عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه:
شبکه ملی تعاونیهای زنان با هدف حمایت از زنان روستایی و عشایر تشکیل می شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه زنان روستایی و عشایر از جمله اقشاری هستند که در برنامههای توسعه اول تا ششم توسعه مورد غفلت قرار گرفتند از تلاش مجلس برای راهندازی شبکه ملی تعاونهای زنان به منظور حمایت از زنان روستایی و عشایر در برنامه هفتم توسعه خبر داد.
فاطمه قاسم پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن گرامیداشت روز روستا و عشایر، گفت: زنان روستایی و عشایر از جمله اقشاری هستند که در برنامههای اول تا ششم توسعه مورد توجه قرار نگرفتند این در حالی است که این قشر ظرفیتها و توانمندیهای قابل توجهی دارند از این رو لازم است در سیاستگذاریها به آنها توجه شود و همچنین حل مسائل و چالشهایی ویژه آنها هم نیازمند برنامهریزی است.
وی با اشاره به اقدامات کمیسیون اجتماعی مجلس برای این قشر از زنان، افزود: موضوع زنان روستایی و عشایر از ابتدای مجلس یازدهم در کمیسیون اجتماعی مدنظر قرار گرفت و طی تعامل با کارشناسان توسعه روستایی و مطالعات زنان و همچنین ارتباط با دستگاههای اجرایی متولی و فعالان میدانی سعی و تلاش کردیم مسائل، چالشها و ظرفیتهای آنها را مورد بازشناسی قرار دهیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: پس از آن ضمن بررسی اسناد بالادستی و قوانین مرتبط، در تعامل با جمعی از کارشناسان و پژوهشگران، در برنامه هفتم توسعه حکمی را ویژه این قشر از زنان در نظر گرفتیم که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآور شد: براساس این حکم الحاقی وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است تا برنامهای را برای توسعه مشاغل خرد روستایی براساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش تدوین و طراحی و شبکه ملی تعاونیهای زنان را در راستای حمایت از زنان روستایی و عشایر راهاندازی کند البته ارائه تسهیلات مشاغل خانگی، راهاندازی بازارهای محلی دائمی فروش محصولات وبرخی موارد هم در این ماده در نظر گرفته شده است.
قاسمپور با بیان اینکه 12 درصد از جمعیت کشور را زنان روستایی و عشایر تشکیل میدهند و حدود 60 درصد از این زنان در سن فعالیت قرار دارند، گفت: این ظرفیتی است که لازم است به صورت ویژه مورد توجه و برنامهریزی قرار گیرد و وقتی برنامهها به صورت کلی تعریف شوند و زنان روستایی در قوانین و مقررات سهم شان مشخص نباشد، ممکن است در حجم تکالیف دستگاهی مورد غفلت قرار گیرند بنابراین توجه به این قشر را در برنامه هفتم در دستور کار قرار دادیم./
پایان پیام