خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر احکام برنامه‌های توسعه در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» تصریح کرد که وضعیت آسیب‌های اجتماعی و نرخ شیوع و بروز آن در جامعه، همواره به‌عنوان دغدغه و مطالبه‌ای اساسی نزد افکار عمومی جامعه مطرح بوده است. این موضوع به‌ویژه در سال‌های اخیر و مبتنی‌بر تغییر و تطورات رخ داده در مسائل و آسیب‌های اجتماعی در عرصه جامعه مانند زنانه شدن آسیب‌ها، کاهش سن آسیب‌دیدگی، بروز و ظهور آسیب‌های نوپدید و ... از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. مبتنی‌بر این ضرورت و اهمیت، مسئولان و سیاستگذاران نیازمند و مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم در راستای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌باشند؛ در این زمینه، سیاستگذاران از انواع روش‌ها و ابزارهای سیاستی ازجمله قوانین برنامه توسعه در راستای اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تدبیر مسائل و مشکلات اجتماعی بهره می‌گیرند. در این راستا، قوانین برنامه توسعه در سال‌های اخیر به‌عنوان بستری برای ظهور مهم‌ترین کنش‌های نظام حکمرانی در قبال موضوع آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است؛ تا جایی که برای نمونه، «پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی» به‌عنوان یکی از مسائل محوری برنامه ششم توسعه مطرح شده و در ماده (80) این برنامه نیز تکلیف شده است که دولت با انجام اقدامات لازم نسبت به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌گونه‌ای اقدام کند که این آسیب‌ها در پایان اجرای برنامه 25‌درصد کاهش یابند.

بر اساس ارزیابی کارشناسی موجود در این گزارش، با نزدیک شدن به پایان مهلت زمانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه، اقدامات صورت‌گرفته در زمینه آسیب‌های اجتماعی در این قانون از جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی لازم متناسب با احکام برنامه برخوردار نبوده و آسیب‌های اجتماعی در طول سال‌های اجرای برنامه افزایش یافته‌اند. اگرچه بخشی از دلایل ناکامی برنامه و اقدامات صورت گرفته در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ماهیت پیچیده و چندبعدی بودن پدیده‌های اجتماعی برمی‌گردد، اما بخش دیگری از این وضعیت ناشی از کم‌توجهی به‌مقوله نظارت بر برنامه‌ها و ارزیابی نتایج حاصل از آنهاست. در این زمینه یکی از اصلی‌ترین خلأهای مربوط به ارزیابی و نظارت، فقدان شاخص‌های معتبر و قابل سنجش و ارزیابی در زمینه احکام مربوط به امور اجتماعی دانسته شده است. بر این اساس، هدف گزارش حاضر، تلاش برای طرح بحث و عطف توجه بیشتر به‌مقوله شاخص‌گذاری ضمن مطالعه و بررسی شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر احکام برنامه‌های توسعه در حوزه آسیب‌های اجتماعی با استفاده از روش تحلیل قیاسی است. در این راستا تلاش شده است تا ضمن احصا و دسته‌بندی انواع و ویژگی‌های این شاخص‌ها، الگوی مقتضی برای شاخص‌گذاری در این زمینه تدوین شود. یافته‌های گزارش حاکی از آن است که شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر احکام برنامه‌ای حوزه آسیب‌های اجتماعی را می‌توان در دو دسته شاخص‌های وضعیت‌سنج و شاخص‌های فرایندی صورتبندی کرد.

در این گزارش، شاخص‌های وضعیت‌سنج به بررسی و سنجش وضعیت آسیب‌های اجتماعی مورد نظر سیاستگذار در زمان قبل و بعد از اجرای سیاست‌ها پرداخته‌اند؛ در این زمینه، قبل از اجرای سیاست و انجام اقدامات پیش‌بینی شده لازم است که با استفاده از شاخص‌های وضعیت‌سنج، وضعیت پدیده یا آسیب اجتماعی مورد نظر در ابعاد مختلف با دقت مورد سنجش و بررسی قرار گرفته و سیاستگذاران و مجریان تصویر معتبر و دقیقی از وضعیت آن داشته باشند. پس از اجرای سیاست‌ها و اتمام فرایند مداخلات نیز باید مجدداً جهت سنجش میزان اثربخشی و موفقیت سیاست‌ها، به سنجش وضعیت پدیده یا آسیب اجتماعی و تغییرات ناشی از اجرای سیاست پرداخت. ازسوی دیگر، ارزیابی و نظارت بر اقدامات صورت گرفته توسط عوامل و مراجع اجراکننده سیاست‌ها نیازمند طراحی و تدوین شاخص‌های نظارت و ارزیابی فرایندی است؛ این شاخص‌ها به سیاستگذاران و نهادهای ناظر امکان می‌دهد که برحسب ضوابط و معیارهای مشخص و قابل سنجش عملکرد نهادهای متولی را متناسب با تکالیف تعیین شده در راستای اجرای سیاست‌های اجتماعی نظارت و ارزیابی کنند.

 

این گزارش تصریح می‌کند که تدوین و به‌کارگیری شاخص‌های ارزیابی و نظارت در حوزه آسیب‌های اجتماعی با چالش‌های مختلفی ازجمله ابهام در تعریف نظری و عملیاتی آسیب‌های اجتماعی، عدم توافق بر اولویت‌بندی آسیب‌ها، فقدان سامانه و نظام آماری معتبر و پایا، کم‌توجهی به تغییر الگوی بروز آسیب‌ها، ناپایداری و عدم تناسب رویکردهای مواجهه و ... دست به گریبان است. بر این اساس، هماهنگی و تطابق‌پذیری شاخص‌ها، شفافیت و عدم ابهام، هماهنگی با تکالیف و ظرفیت مجریان، واقع‌گرایی و قابلیت اجرا، تناسب با ماهیت خاص آسیب‌ها، توجه به ویژگی‌های زمینه‌ای و ابتنا بر یک نظام آماری متقن ازجمله ویژگی‌هایی است که برای شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر حوزه آسیب‌های اجتماعی بیان شده است.

الگوی پیشنهادی اولیه این گزارش به‌منظور ارزیابی و نظارت بر احکام برنامه‌ای آسیب‌های اجتماعی، مبتنی‌بر بهره‌گیری از رویکردی تلفیقی و مستلزم تدوین و به‌کارگیری توأمان شاخص‌های وضعیت‌سنج و فرایندی در انواعی از قالب‌های کمّی/کیفی، مقطعی/دائمی، عمومی/اختصاصی، منفرد/ ترکیبی و عینی/ ذهنی، ضمن لحاظ کردن ویژگی‌های یاد شده و متناسب با وضعیت خاص اجتماعی– فرهنگی هر بوم و بافت است. در این فرایند، شاخص‌های وضعیت‌سنجی که به بررسی آسیب اجتماعی بعد از اتمام فرایند مداخلات می‌پردازند، با توجه به اینکه به نوعی اهداف بلندمدت و چشم‌اندازهای مطلوب را دنبال می‌کنند، می‌توانند در سیاست‌های کلی هر برنامه مطرح شوند؛ شاخص‌های وضعیت‌سنج مربوط به پیش از اقدام و همچنین شاخص‌های فرایندی نیز قابلیت طرح و تدوین در متن احکام برنامه‌ای را دارا می‌باشند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام