مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛
سلامت اداری، شفافیت و تعارض منافع در لایحه برنامه هفتم توسعه
مرکز پژوهشهای مجلس در پژوهشی به بررسی سلامت اداری، شفافیت و تعارض منافع در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۷۳)؛ سلامت اداری، شفافیت و تعارض منافع» آورده است که توجه به سلامت اداری و مبارزه با فساد و بهتبع توجه به مفاهیمی همانند تعارض منافع و شفافیت، بهندرت در برنامههای توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.
در این گزارش تصریح شده است که در لایحه برنامه هفتم توسعه در برخی از احکام بهصورت جزئی و محدود و بدون وجود یک راهبرد کلان، مطالبی بیان شدهاست. ایجاد ستاد مدیریت تعارض منافع (بند «ج» ماده (۱۱۰))، ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری (بند «ت» ماده (۱۱۳)) و شفافیت حمایتها و معافیتهای مالیاتی (بند «ت» ماده (۲۷)) تنها موادی هستند که بهطور جدی به این موضوع پرداختهاند، در حالیکه از شفافیت فرایندهای تصمیمگیری و پاسخگویی در لایحه سخنی به میان نیامده است.
مرکز مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه هفتم توسعه در زمینه سلامت اداری و شفافیت میپردازد و نقاط قوت این لایحه را در نگاه عمیق به مسئله فساد و سلامت اداری و برنامه ریزی جهت مدیریت تعارض منافع با اختصاص مادهای خاص و توجه به شفافیت عملکرد در برخی احکام عنوان میکند.
این گزارش همچنین نقاط ضعف این لایحه در سلامت اداری را در چند مورد شامل عدم ترسیم یک نقشه کلان و راهبردی درخصوص توجه به موضوع شفافیت و تعارض منافع در کشور، عدم اشاره به قوانین و مقررات موجود در زمینه شفافیت و تعارض منافع و عدم تلاش برای اصلاح و تکمیل آنها، عدم ارائه راهکار دقیق در خصوص مدیریت تعارض منافع و عدم ارائه راهکار درخصوص هماهنگی و نظارت بر دستگاههای متعدد و موازی جهت مبارزه با فساد در کشور، عنوان میکند.
براساس این گزارش یکی دیگر از نقاط ضعف در این زمینه ارائه احکام و الزاماتی درخصوص تعارض منافع بدون در نظر گرفتن لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» بوده که در فرایند قانونی کشور در حال بررسی است.
عدم توجه و اصلاح قوانین مهم و اساسی در زمینه مبارزه با فساد نظیر موضوع رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران، عدم توجه به استفاده از ظرفیتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری و غفلت و کمتوجهی یک بخش جداگانه درخصوص مبارزه با فساد و شفافیت برخلاف برنامه ششم توسعه از دیگر نقاط ضعف لایحه در زمینه سلامت اداری و شفافیت است.
دفتر مطالعات مدیریتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش به ارائه پیشنهاداتی در زمینه راهکارهای تقنین، نظارتی و سیاستی متناسب با موضوع پرداخته است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام