خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی سازوکارهای افزایش قابلیت اجرای احکام مربوط به امور اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور » اظهار داشت که مسائل اجتماعی به‌واسطه ماهیت پیچیده، چندبعدی و زمان‌بر خود جزء امور و موضوعات سخت و دشوار در عرصه برنامه‌ریزی و اجرا تلقی می‌شوند. ازاین‌رو، ضعف یا کیفیت پایین قانون می‌تواند بستری برای عدم اجرای آن و در عین حال عدم پاسخگویی توسط دستگاه و نهاد مجری باشد. بنابراین ارتقای قابلیت اجرای احکام سیاستی یا قانونی در حوزه امور اجتماعی به‌مثابه یک مسئله باید مورد توجه سیاست‌گذاران و سیاست‌پژوهان قرار گیرد.

این گزارش تعیین راهبرد را امری مهم در جهت‌دهی به اقدامات دستگاه‌های مجری و جلوگیری از بروز عوارضی مانند سردرگمی یا روزمره‌گی می‌داند و تصریح می‌کند باید توجه داشت که ذکر راهبرد باید توأم با بیان اقدامات لازم جهت اجرایی شدن آن باشد. بیان صرف راهبرد، بدون توجه به راهکارها و اقدامات اجرایی لازم جهت تحقق آن، صرفاً بیان خواسته‌ها و آرزوهای قانونگذار و برنامه‌ریزان در یک حوزه است.

در این گزارش آمده است موارد حل مسائل و مشکلات اجتماعی نیازمند مسئولیت‌شناسی و همکاری مؤثر چند دستگاه است و یک دستگاه به تنهایی امکان و توان حل مسئله را به‌صورت کامل ندارد. بنابراین، الگو یا نظام تقسیم کار در امور اجتماعی باید به شکل دقیق طراحی و مصوب شود. متأسفانه یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی که اجرای کامل و مؤثر احکام قانونی در حوزه اجتماعی را تحت‌الشعاع خود قرار داده، ابهام نقش، مسئولیت‌گریزی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای متولی است. برای حل این مشکل، پیشنهاد شده است نخست، دستگاه مسئول و اصلی تعیین شده و وظایف آن تصریح شود؛ دوم، وظایف دستگاه‌های فرعی در فضای همکاری تعریف شوند. برای مثال، در امر ساماندهی کودکان کار و در قالب تقسیم کار مشخص شود دستگاه «ب» در ارتباط با دستگاه «الف» و متقابلاً دستگاه «الف» نسبت به دستگاه «ب» چه اقدام‌هایی باید انجام دهد.

این گزارش تصریح می‌کند یکی از مهم‌ترین عواملی که فرایند تدوین و اجرای قوانین برنامه در کشور را از حالت توسعه‌ای خارج کرده و به عرصه آزمون و خطا برای برنامه‌ریزان و مجریان بدل نموده، فقدان شاخص‌های سنجش و ارزیابی است. فقدان یا ضعف شاخص‌های سنجش و ارزیابی امکان پایش و رصد برنامه‌ها را از نهادهای ناظر پرظرفیتی همچون مجلس شورای اسلامی سلب کرده است. این چالش نه‌تنها بستری برای فرافکنی و مسئولیت‌گریزی دستگاه‌های اجرایی می‌شود؛ بلکه با نبود ارزشیابی و گرفتن بازخورد از آنچه در گذشته تصویب و اجرا شده، ما را کماکان در نقطه صفر برنامه‌ریزی توسعه نگاه داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، داشتن ضمانت اجرای مناسب را یک سازوکار مهم جهت افزایش قابلیت اجرای قانون می‌داند و اضافه می‌کند که قانون‌گذار باید با تمسک به ابزار مناسب متولی اجرای قانون را به انجام تکالیف قانونی خود ملتزم کند. ارزیابی صورت گرفته از احکام مرتبط با امور اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، به‌ویژه احکام مرتبط با حمایت‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی، حاکی از آن است که این احکام به‌طور کامل فاقد هرگونه ضمانت اجرا بوده‌اند. بنابراین لازم است سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران با استفاده از ابزارهای قانونی مناسب، مجریان را نسبت به اجرای کامل و مؤثر احکام برنامه توسعه، خاصه در حوزه امور اجتماعی که اجرای احکام با چالش‌های بیشتر مواجهند، ملزم کنند.

در این گزارش آمده است مدیریت صحیح مسائل و مشکلات اجتماعی در جوامع به میزان زیادی به اجرای درست سیاست‌های مناسب دولت‌ها بستگی دارد، اما بسیاری از کشورها، ازجمله کشورهای درحال توسعه، توان و ظرفیت لازم را جهت اجرای درست و کامل سیاست‌های اجتماعی خود ندارند. در واقع با چالش ضعف اجرا در عرصه سیاست‌گذاری اجتماعی مواجه هستند. کشور ما نیز تا حد زیادی از این قاعده مستثنا نیست. بخش قابل‌توجهی از سیاست‌گذاری اجتماعی دولت در ایران در طول سال‌های گذشته در قالب قوانین برنامه توسعه کشور صورت پذیرفته است، اما کارنامه آن در ساحت اجرا، کارنامه قابل قبولی نبوده است و بسیاری از سیاست‌ها در حوزه‌های فقرزدایی، افزایش رفاه و کاهش آسیب‌های اجتماعی به اهداف تعیین‌شده منتهی نشده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، مسئله‌شناسی دقیق و اولویت‌گذاری، تعیین راهبرد و راهکارهای اجرایی، مشخص کردن دستگاه مسئول و مجری، شاخص‌گذاری و قابلیت ارزیابی، تعیین ضمانت اجرای مناسب و رعایت اصل شفافیت و عدم ابهام در نگارش احکام از سازوکارهای قانونی لازم جهت افزایش قابلیت اجرای احکام مرتبط با امور اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور هستند.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام