خبرگزاری خانه ملت

به گزارش  خبرگزاری خانه ملت  متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر نوری وزیر محترم آموزش و پرورش

سلام علیکم احتراما

با توجه بخشنامه صادره شماره ۲۸/۱۰ مورخ 1401/۱/۲۷ آن وزارت خانه در خصوص اجرای بند واو تبصره ۲۰ بودجه سال 1401 در زمینه تبدیل وضعیت ایثارگران ایراداتی وجود دارد که ذیلا بدان اشاره می شود لذا ضرورت دارد نسبت به اصلاح بخشنامه مذکور اقدام و نتیجه را به این فراکسیون منعکس نمایید:

در بند  ۱ بخشنامه مذکور ، بخشنامه مورخه1400/۳/۱۹مورد استناد قرار گرفته است که این در حالی است که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۰۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۱۱۰۲۷ تاریخ 1401/6/8 سه بند بسیار مهم را که مانع اصلی تبدیل وضعیت بسیاری از مشمولین قانون مذکور بوده را ابطال نموده از جمله: سابقه بیمه پردازی و تمام وقت بودن ، این درحالی است که آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون می باشد و باید به فوریت اجرا شود اما متاسفانه اثری از این رای در بخشنامه صادره به چشم نمی خورد.

۲- در بند ۱۱و۱۹ شرط مدرک تحصیلی جهت احراز پست و تبدیل وضعیت شرط شده است، همان طوری که در متن قانون مذکور نیز تصریح شده است مشمولین قانون مذکور با شرایط تبصره ۲ بند واو ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل وضعیت می شوند که بر این اساس مشمولین مذکور از شروط جنسیت، سن، آزمون معدل و مدرک تحصیلی معاف میباشند.

3- در بند ۱۲ نیروهای خرید خدمات مشاوره و در بند ۱۹ نیروهای پیش دبستانی ضمیمه دولتی را شامل ندانسته است در این خصوص لازم به ذکر است نظر به اینکه متن صریح قانون تمام افرادی را که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع ماده ۲ قانون ایثارگران تا پایان بهمن 1400 شاغل بوده اند مشمول قانون مذکور می باشند.

- در بند ۱۷ در کمال تعجب کلیه سازمان ها و نهادها زیر مجموعه وزارتخانه را در اجرای این تکلیف قانونی مستقل قلمداد کرده و خود را از مسئولیت در این خصوص مبرا دانسته است در این خصوص لازم به ذکر است که:

الف: اگر وزارتخانه مسئولیتی در برابر اقدامات و نهادهای زیر مجموعه خود ندارد چرا در صدر بخشنامه مذکور تمام آنها را خطاب قرار داده است مگر نه این است که روسای تمامی آنها با حکم وزیر بر مسند مدیریت قرار می گیرند که خود یک تناقض آشکار است.

ب: اگر وزیر محترم بر سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه خود در راستای انجام تکالیف قانونی هیچ گونه نظارت و مدیریتی ندارد قطعا باید فکری به حال این اوضاع کرد.

٥- همانطوری که در بودجه سال1401 در بند واو تبصره ۲۰ آن حکم مقرر در بند د تبصره ۲۰ بودجه 1400عینا ( با چند شرط اضافه که شرایط را جهت تبدیل وضعیت عزیزان تسهیل نموده تکرار شده است حال سئوالی که مطرح می شود این است که چطور می شود دو نوع بخشنامه متضاد از یک قانون از یک وزارت خانه صادر می شود ( بخشنامه سال قبل و امسال آن وزارت خانه )

6- در خصوص نیروهای شاغل به تدریس در مدارس غیر انتفاعی و شمولیت این عزیزان به استاد حکم مقرر در بند د تبصره ۲۰ بودجه سال 1400 و بند واو تبصره ۲۰ بودجه1401 و همچنین بند ب ماده ۲ قانون ایثارگران و ماده های ۱، ۱۳، ۱۶، ۲۲، ۲۳، ۲۷ و ۳۶ قانون تأسیس مدارس غیر دولتی و طبق تبصره یک ماده ۲۵ قانون مذکور و بند ب ماده ٦ اساسنامه صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی ، همانطور که مستحضر هستید در متن احکام مذکور در راستای تبدیل وضعیت ایثارگران به صراحت افرادی که با عناوین مختلف مشغول خدمت می باشند را شامل دانسته و از طرفی در بند «و» تبصره ۲۰ بودجه ۱۹۶۰۱ به صراحت افرادی که در موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت مشغول هستند را شامل دانسته که در همین خصوص معروض میدارد که هیئت امنا مدارس غیر انتفاعی متشکل از وزیر آموزش و پرورش و وزیر اقتصاد و ... می باشد که این امر خود موید نظارت دولت بر مدارس غیرانتفاعی است حال با امعان نظر به مطالب معنونه و با توجه به اینکه در ساختار وزارت آموزش و پرورش معاونتی به نام مدارس غیرانتفاعی وجود دارد که این امر خود گویای این است که مدارس غیرانتفاعی بعنوان موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت هستند و از همه مهمتر این که وظیفه حاکمیتی انجام می دهند فلذا با توجه به جمیع جهات و فارغ از اینکه عزیزان مذکور در بدو بکارگیری مراحل گزینش را طی نموده و اکثرا از جوانان تحصیلکرده و دارای سوابق تدریس و با تجربه میباشند و همچنین نیاز مبرم آموزش پرورش به نیرو ، این عزیزان در شمولیت قانون مذکور قرار دارند و عدم تبدیل وضعیت عزیزان هیچ وجه قانونی ندارد.

احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس  شورای اسلامی

و رئیس فراکسیون ایثارگران

پایان پیام