خبرگزاری خانه ملت

زهرا شیخی  در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در تشریح نشست  دیروز (یکشنبه، 4 دی ماه) از استماع گزارش معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد افزایش ظرفیت دانشجو در مقاطع مختلف پزشکی خبر داد و گفت: مسئولان مربوطه در این نشست بیان کردند که مواردی مانند لزوم انجام تعهدات برابر تحصیل در کشور، خرید تعهدات مازاد و قبل از اجرای قانون به قیمت تمام شده، ساماندهی بازگشت دانشجویان ایرانی خارج از کشور حین تحصیل، تقویت هوش مصنوعی در پزشکی و تاسیس اولین دانشگاه هوشمند، مشارکت مردم در آموزش، شکستن انحصارهای دولتی در آموزش، گسترش دامنه شمول واجدین شرایط و استعدادهای درخشان برای افزایش انگیزه دانشجویان پزشکی مورد توجه قرار  گرفته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم افزود: برخی از اعضای کمیسیون تاکید داشتند که باید منابع اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی شود و گسترش و توسعه رشته های دانشگاهی بر اساس سطح بندی و بار بیماری ها بوده و مکانیسم پرداخت اصلاح و خرید راهبردی و پرداخت ها عملکردی باشد.

شیخی یادآور شد: همچنین برخی دیگر از اعضای کمیسیون بیان کردند که هر چند طی این سال ها افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو داشتیم اما به رشته های تخصص و فوق تخصص مورد نیاز کشور کمتر توجه شده است و باید اصلاح قانون عدالت آموزشی در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضوع انتقاد از تفاوت درآمد پزشکان در بیمارستان های مختلف توسط نمایندگان مطرح و تاکید شد که برای انگیزه دانشجویان پزشکی در کشور باید چاره جویی کرد البته برخی از اعضا هم تاکید داشتند که کمبود پزشک در کشور نداریم و مشکل در نحوه توزیع پزشکان است. 

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان با یادآوری بررسی علت عدم پذیرش بیمه پایه و عقد قرارداد توسط برخی بیمارستان ها و مراکز خصوصی با سازمان های بیمه گر با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیران عامل بیمه سلامت، تامین اجتماعی، مسولان سازمان نظام پزشکی و نماینده بیمارستان های خصوصی در نشست این کمیسیون، گفت: سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کرد که بیماران باید از خدمات بیمه هایی که تحت پوشش آنها قرار دارند استفاده کنند؛ بر اساس اظهارات کریمی حدود 19 هزار تخت بیمارستانی خصوصی دارند که بیش از 10 هزار تخت با بیمه های پایه قرارداد دارند و حدود 8 هزار تخت قرارداد ندارند و بر اساس قانون بودجه 1401 باید قرارداد منعقد می کردند اما توجه نکردند بنابراین متخلف هستند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم یادآور شد: معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد که بر اساس قانون سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظف هستند 60 درصد صورت حساب های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی طی مدت دو هفته به عنوان علی الحساب و مابقی مطالبات موسسات مراکز غیربهداشتی درمانی را تا 3 ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق پرداخت کند و در صورت عدم اجرای حکم این ماده سازمان های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل اوراق مشارکت هستند اما کدام بیمه تاکنون ضرر و زیان پرداخت کرده است؟ تامین اجتماعی بیش از یک سال است که مطالبات مراکز دولتی را پرداخت نکرده و وزیر کار حدود یک ماه گذشته مطرح کرد که دستور پرداخت 5 هزار میلیارد را دادیم اما تاکنون حتی یک ریال از این مبلغ اختصاص نیافته است.

شیخی ادامه داد: بر اساس اظهارات کریمی وقتی در پرداخت ها به بخش دولتی این همه مشکل وجود دارد چگونه باید انتظار داشت که بخش خصوصی  قرارداد ببندد و بعد از یک سال با هزار زحمت طلبش را دریافت کند؟

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان افزود: کریمی مطرح کرد که وزارت بهداشت در تمدید پروانه ها سختگیری خواهد کرد اما بخش خصوصی هم ملاحظاتی دارند و بیمه ها هم بر این باور هستند که منابعشان محدود است و برخی هم از دولت طلب دارند بنابراین راهکار این است که همه از قانون دائمی مصوب سال 93 تمکین کنند.

شیخی یادآور شد: همچنین نماینده تامین اجتماعی و بیمه سلامت و سندیکای بیمارستان های بخش خصوصی هم اظهاراتی را مطرح و برخی از اعضای کمیسیون بهداشت تاکید داشتند که بر اساس اسناد بالادستی بیمه ها خارج از سطح بندی و ارجاع نباید مبلغی پرداخت کنند.

وی افزود: برخی از نمایندگان نیز مطرح کردند که تعرفه بخش خصوصی و دولتی را باید به گونه ای تنظیم کرد که برای بخش خصوصی اعم از اینکه قرارداد بیمه داشته باشد یا نداشته باشد خارج از ضوابط از بیمار هزینه ای دریافت نکند و همچنین نیاز است معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در زمینه بخش فنی و حرفه ای نظارت دقیق تری داشته باشد و از سویی پرداخت به هنگام نیز مورد توجه قرار گیرد و در واقع دولت بدهی قابل توجهی به سازمان تامین اجتماعی دارد که اگر پرداخت ها به روز بود بهتر می توانست در عرصه مختلف خرید خدمت گام بردارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: برخی دیگر از اعضای کمیسیون بیان کردند که باید به گونه ای اقدام کرد که مراکز خصوصی برای عقد قرارداد تشویق شوند و ظرفیت بخش خصوصی در بخش بستری و همچنین ظرفیت مالی ارتقا یابد البته بخش دولتی هم باید تقویت شود و توان و زیان انباشته بیمه ها را بسنجیم./

پایان پیام