خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمد خدابخشی، مهرداد گودرزوند چگینی و بهروز محبی نجم آبادی رئیس و اعضای فراکسیون توسعه متوازن کشور مجلس صبح امروز (دوشنبه 27 دی ماه) با حضور در برنامه در مسیر توسعه رادیو فرهنگ به بررسی موضوع توسعه متوازن اداری و استخدامی در راستای توسعه مناطق محروم پرداختند.

دولت باید ساماندهی کارکنان و عدالت در پرداخت ها را در قالب ارائه لایحه دنبال کند

محمد خدابخشی رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور گفت: با توجه به اینکه برخی مطالبات مهم مردم و کارکنان مرتبط با موارد اداری و استخدامی است، ما در قانون برنامه ششم توسعه احکامی آوردیم، ضمن اینکه امسال که سال پایانی اجرای این قانون است در حال ارزیابی و پایش عملکرد دستگاه ها در این زمینه هستیم تا مشخص شود این احکام مصوب شده تا چه اندازه اجرا شده است.

نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه سازمان اداری و استخدامی زیر نظر کدام نهاد فعالیت داشته و چه مسئولیتی در حوزه ساماندهی نیروها و عادلانه کردن نظام پرداخت برعهده دارد، افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره شده و مباحث مرتبط با آن هم بیشتر ماهیت بودجه ای دارد، بنابراین باید زیر نظر سازمان برنامه و بودجه تعریف می شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون ماهانه بیش از 50 هزار میلیارد برای پرداخت حقوق و دستمزد پرداخت می شود، ضمن اینکه استخدام ها و تبدیل وضعیت ها همه باید زیر نظر سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد.

خدابخشی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که برای کارکنان بسیار مهم بوده، رفع تبعیض و پرداخت های عادلانه است که در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته بود، بنابراین لازم است سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی روابط تنگاتنگی با هم داشته باشند.

وی با اشاره به موادی از قانون برنامه ششم که مرتبط با ساماندهی کارکنان و عادلانه کردن نظام پرداخت است، اظهار کرد: در ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه به عادلانه کردن نظام پرداخت و رفع تبعیض ها در این زمینه اشاره دارد، چرا که در شرایط کنونی بسیاری از گروه ها به دنبال همسان سازی حقوق بوده کما اینکه بازنشستگان درخواست همسان سازی حقوقشان با شاغلان و کارکنان قوه قضائیه با زندان بانان را دارند که این امر می طلبد به طور کارشناسی در قالب یک لایحه ارائه شده یا قانون خدمات کشوری توسط دولت مورد بازنگری قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مطالبات مردم از نمایندگان در حوزه های انتخابی یادآور شد: اغلب اقداماتی که توسط مسئولان مربوطه در حوزه ساماندهی نیروها و عادلانه کردن نظام پرداخت صورت گرفته موردی بوده و پشتوانه کارشناسی ندارند و این در حالی است که تمام این مطالبات باید در جایی پاسخ داده شوند و با در نظر  گرفتن پارامترهای شغلی، سنوات، تحصیلات و تخصص نیروها ساماندهی شوند.

خدابخشی با اشاره به بند 3 ماده 7  و بند (الف) ماده 28 و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت چابک سازی دولت و افزایش کارایی و ارتقای بهره وری تاکید کرده و افزود: با ارزیابی که انجام دادیم مشخص شد در سامانه ملی ساختار که توسط دولت در سازمان اداری و استخدامی طراحی شده، براساس آخرین گزارش های واصله 3 درصد پست های سازمانی کاهش یافته است در حالی که براساس هدفگذاری مجلس باید 15 درصد اندازه، حجم و ساختار آن کاهش داده می شد، بنابراین دولت در این زمینه ناموفق بوده است. همچنین دولت را مکلف کرده بودیم در سال اول اجرای قانون برنامه، سامانه ای برای تجمیع کلیه پرداخت ها اعم از نقدی، غیرنقدی، مستمر و غیرمستمر طراحی کرده و در آن پرداخت های غیرنقدی نیز معادل ریالی آن محاسبه شود و در این سامانه ثبت شود و دستگاه های نظارتی نیز امکان دسترسی به آن داشته باشند، اما به خوبی اجرا نشد.

رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور با اشاره به موارد ثبت شده در این سامانه تاکید کرد: تاکنون 3 هزار و 26 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده اند، در حالی که بیش از 4 هزار دستگاه اجرایی در کشور وجود دارند، همچنین اطلاعات 2 میلیون نفر از کارمندان در آن ثبت شده، کما اینکه اطلاعات یک میلیون و 217 هزار و 794 نفر نیروی رسمی، 165 هزار و 208 نفر نیروی رسمی آزمایشی و 281 هزار و 421 نفر نیروی پیمانی در آن ثبت شده است و به طور کل اطلاعات 2 میلیون و 107 هزار و 676 نفر در این سامانه مندرج است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم با انتقاد از اینکه آمار دقیقی از نیروهای شرکتی وجود نداشته، در حالی که برای تعیین بودجه باید آمار دقیقی از آنها ارائه شود، از این اقدام مسئولان مربوطه به عنوان نوعی استثمار و ظلم به کارکنان یاد کرد.

خدابخشی افزود: هم اکنون چند سامانه در سازمان اداری و استخدامی طراحی شده که با هم مرتبط و یکپارچه نبوده و گزارش های آنها نیز مغایرت های زیادی با هم دارند، همچنین اطلاعات درج شده در سامانه پاکنا دقیق نیست و تصمیم گیری ها را مشکل می کند.

رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور مجلس خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم توسعه متوازن در کشور شکل گرفته و در پی آن نگاه منصفانه ای به همه مناطق و بخش ها داشته باشیم، باید مجوزهای استخدامی صادر شده براساس نیاز هر دستگاه، وزارتخانه و بخش های مختلف باشد تا بتوانیم بودجه مورد نیاز آن را برای سال 1401 تعیین کنیم، همچنین باید رصد شود که اقدامات این بخش براساس لابی گری و ارتباطات صورت نگرفته باشد. همچنین بازنگری وضعیت شرکتی ها توسط دولت و مجلس ضرورت دارد، به گونه ای که سامانه یکپارچه برای درج اطلاعات این بخش طراحی شود تا بتوان براساس آن برنامه هفتم توسعه را نیز تدوین کرد.

توسعه متوازن در بخش ها متناسب با بهره مندی از ظرفیت ها و جایگاه مناطق محقق می شود

در ادامه مهرداد گودرزوندچگینی نیز با ارائه راهکار برای جلوگیری از تعدد قوانین و تصمیم گیری ها در این حوزه افزود: توسعه متوازن باید برای تمام بخش های کشور متناسب با ظرفیت، جایگاه و پتانسیلی که دارند، صورت گیرد و این در حالی است که در بخش هایی از جامعه تراکم بیشتری در امور این بخش وجود داشته و در بخش هایی نیز ظرفیت هایشان مغفول مانده است.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر بخواهیم کشور به توسعه پایدار دست یابد، باید از ظرفیت های بخش های مختلف به خوبی استفاده کنیم، کما اینکه استان های شمالی از ظرفیت های خوبی در حوزه های گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی برخوردار بوده و می تواند در این زمینه از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار باشد.

وی با انتقاد از عدم توجه به ظرفیت های مطلوب استان های مختلف که می تواند سهمی از بازار جهانی را داشته باشد، افزود: مشکلی که در این زمینه وجود دارد، این است که برنامه ها براساس قوانین بالادستی در این حوزه به خوبی تعریف نشده یا قوانین به خوبی اجرا نشده اند. ضمن اینکه لازم است نواقصی که در برنامه های توسعه قبلی وجود داشته رفع شود و براساس آن بودجه سالانه بخش های مختلف تعیین شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد که تدوین برنامه هفتم توسعه باید با نگرشی جدید و براساس ارزیابی عملکرد ها در اجرای برنامه های قبلی توسعه صورت گیرد تا نقشه راهی برای آینده طراحی شود.

استفاده از ظرفیت کارگاه ها و شرکت های بزرگ راه برون رفت از محرومیت در مناطق محروم است

بهروز محبی نجم آبادی نیز در این برنامه با بیان اینکه مفهوم توسعه تنها به معنای رشد اقتصادی نیست و باید همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بر بگیرد، افزود: مفهوم توسعه باید براساس مکتب مبتنی بر ولایت فقیه و امامین انقلاب اسلامی و تحقق اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی صورت گیرد، کما اینکه ما 7 شعار اعم از استقلال خواهی و قطع هر نوع وابستگی، حاکمیت اسلام بر جامعه و رواج ارزش های دینی، آزادی بیان و قلم، عدالت و رفع تبعیض ها، پیشرفت مادی و گسترش رفاه، احیای کرامت انسانی و نقش مردم در حاکمیت و زمینه سازی برای رشد و تکامل انسان ها در جامعه و حذف عوامل فساد داریم.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس یادآور شد: نوع نگاه به توسعه متوازن باید براساس عدالت و رفع تبعیض صورت گیرد، همچنین در بخش اقتصادی باید به این مهم توجه کنیم که 75 درصد اشتغال در کشور خرد است که توسعه و رشد اقتصادی چندانی ایجاد نمی کند و مردم تنها از طریق آنها به تامین حداقل های زندگی می پردازند و تنها 25 درصد اشتغال پایدار کلان است و این برعکس کشورهای توسعه یافته جهانی است.

وی تصریح کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که دلایل محرومیت مناطق محروم این است که جمعیت زیادی ندارند و از طرفی امکانات نیز براساس شاخص جمعیت توزیع می شود و این زمینه ای را فراهم کرده که ضریب جینی به طور جدی صعود کرده، اختلاف طبقاتی ایجاد شود و محرومیت ها عمیق تر شوند، بنابراین در مجلس باید به این نکته توجه کنیم که ظرفیت های مناطق محروم در جهت توسعه مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت های بالقوه آنها بالفعل شوند تا از این محرومیت خارج شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: دو مسئله ای که باید به طور جدی به آنها توجه کنیم این است که به تامین زیرساخت های توسعه توجه کنیم، چرا که دلیل محرومیت برخی مناطق نبود زیرساخت ها، راه، امکانات و انرژی است، بنابراین مجلس و دولت باید نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت ها داشته باشند.

وی اظهار کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که کارگاه ها و شرکت های بزرگ نقش مهمی در ایجاد اشتغال مولد و پایدار دارند، بنابراین در مناطق محروم باید به سمت استفاده از ظرفیت این کارگاه ها و شرکت ها رفته و زمینه ای را ایجاد کنیم که شاهد مهاجرت معکوس به این مناطق باشیم./

پایان پیام