خبرگزاری خانه ملت

عباس گودرزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات نحوه نظارت مجلس بر روند اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت، افزود: سازمان اداری و استخدامی پس تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان 6 ماه فرصت دارد آن را اجرا کند تا از این طریق نیروهای موجود در دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه در قالب قرارداد کار معین ساماندهی شوند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین یکی دیگر از محورهای مهم این مصوبه این بود که فعالیت شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی ممنوع خواهد شد و هر گونه قراردادشان وجهه قانونی نخواهد داشت کما اینکه این موضوع جرم انگاری شده و طبق این مصوبه برای متخلفین نیز مجازات پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: نکته و محور اصلی دیگر مصوبه مذکور این است که بعد از این جذب هر گونه نیرو که از این طریق جذب می‌شدند توسط انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون استخدامی و طی مراحل گزینش انجام خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: امیدواریم اجرای این مصوبه باعث افزایش سطح رضایتمندی و ارتقای بهره‌وری در سازمان‌ها، ادارات و دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه شود و مقدمه‌ای باشد برای اینکه به سمتی حرکت کنیم که تعدد قراردادها و تنوع پرداخت به طور کامل از نظام اداری و استخدامی کشور جمع شود که این همت دولت و سازمان اداری و استخدامی را می‌‎طلبد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی دارد جهت برداشتن گام‌های بعدی در این زمینه هر نوع همکاری را با دولت داشته باشد./

پایان پیام