خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز ( دوشنبه، 24 مردادماه ) پس از حضور در نشست کمیسیون قضایی و حقوقی، گفت: چنانچه نمایندگان مجلس مطابق قانون اجرای قسمتی از اصل 160 قانون سوالی  در مورد عملکرد وزیر یا قوه قضائیه داشته باشند باید پاسخگو باشیم.

وی افزود: در نشست امروز کمیسیون قضایی و حقوقی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شدم و با توضیحات داده شده اغلب نمایندگان قانع شدند و برخی هم برای پیگیری دغدغه ها و مشکلات مردم مهلت دادند که قرار شد آنها را بررسی و پاسخ دهیم. 

رحیمی در مورد اقدامات انجام شده توسط سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت ها، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است که با همکاری وزارتخانه های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان کار نظارت بر بازار را بر عهده دارد البته تعزیرات   رسیدگی و وزارت‌خانه ها باید بازرسی را انجام دهند.

وزیر دادگستری ادامه داد: مجموعه ای از این دستگاه ها تحت عنوان کمیته اقدام مشترک هر هفته جلسه برگزار می کنند و مسائل و کارها را با هم هماهنگ می کنند تا اقداماتشان مکمل همدیگر بوده و خنثی کننده نباشد.

 وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 600 هزار پرونده در سازمان تعزیرات تشکیل و در مورد آنها رای صادر شده است، تصریح کرد: از ظرفیت قانون جدید که در آن شورای عالی اقتصادی سران قوا اختیاراتی را به تعزیرات داده استفاده شده و اماکن متخلف پلمب شدند و جریمه های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده و در حال حاضر بازار ثبات بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده البته این به دلیل برخورد تعزیرات نبوده بلکه بازار ثبات پیدا کرده هر چند نقش نظارتی دستگاه ها و وزارتخانه های یاد شده از جمله تعزیرات نیز بی تاثیر نبوده است./

پایان پیام