خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (34): فصل 23؛ احکام ارتقای نظام اداری» بیان کرد تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره‌مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاین‌رو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی به‌عنوان شرط لازم حرکت به‌سمت وضعیت مطلوب در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد.



در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اداری و استخدامی در قالب فصل 23 ارائه شده است. در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت د‌رخصوص اصلاح نظام اداری از منظر کلیات و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

به‌‌رغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور، از منظر ضرورت قانونگذاری و ایرادهای فنی نیازمند تأمل و اصلاح می‌باشند. ایرادهای احکام اداری و استخدامی در لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌توان در سه دسته کلی نظریه مبنایی، کاستی‌های ساختاری و کاستی‌های محتوایی دسته‌بندی کرد.  



این گزارش تصریح کرده قوانین اداری و استخدامی در برنامه‌های توسعه صرفاً در‌خصوص احکام جدید متناسب با راهبردهای برنامه توسعه (تبعیت ساختار از راهبرد) و یا استفاده از بستر قوانین توسعه در جهت آزمایش راهبرد و سازوکارهای جدید، مورد نیاز نظام اداری توجیه‌پذیر است. علی‌هذا بررسی مواد و احکام لایحه برنامه هفتم توسعه مؤید آن است که  بخش اعظمی از احکام فصل 23 تکراری و ماهیت دائمی دارند؛ ازاین‌رو باید در قوانین استخدامی و به‌ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح و یا اصلاح شوند (ایراد ساختاری).

گزارش مرکز پژوهش‌ها ایرادهای محتوایی لایحه برنامه هفتم توسعه را شامل دو دسته از ایرادهای حقوقی و نگارشی و ایرادهای فنی می‌داند. این ایرادها غالباً برآمده از عواملی چون عدم شناخت صحیح از کیفیت و علل اصلی ناکارآمدی نظام اداری، پافشاری بر راهکارهای غیراثربخش پیشین بدون توجه به واقعیات و شرایط کنونی کشور،  موضوع‌محوری به‌جای مسئله‌محوری، تجربه‌ناپذیری از گذشته و مغفول ماندن سازوکارها و قواعد خط‌مشی‌گذاری در لایحه است.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام