خبرگزاری خانه ملت

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی در قالب یادداشتی به مهمترین مصوبات مجلس یازدهم اشاره کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس» که مصوب شد یکی از قوانین بسیار مهمی بود که بر معیشت مردم تأثیر مستقیم دارد و بر اساس آخرین اخباری نشان می‌دهد که دولت در زمینه شناسایی این خانه‌ها و خودروهای لوکس به شکل مطلوبی اقدام کرده است.

تصویب «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در شرایطی که ما فقط 5 سال فرصت داریم تا جمعیت را تنظیم کنیم و بعد از آن جمعیت روند نزولی خواهد داشت و جبران آن نیز سخت یا حتی غیرممکن خواهد بود از دیگر اقدامات مجلس انقلابی بود که در راستای تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به تصویب رسید، هرچند اجرای این قانون مترقی نیازمند تأمین اعتبارات لازم است که تاکنون به طور کافی محقق نشده است اما مجلس در قالب افزایش میزان تسهیلات ازدواج و ارتقاء تسهیلات فرزندآوری به این حوزه ورود پیدا کرده است که از جمله موضوعات مهم اجتماعی است. همچنین برای تأمین اعتبارات لازم برای آنها نیز در کمیسیون اجتماعی جلساتی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها داشتیم چرا که سهل‌انگاری بانک‌ها و کمبود منابع آنها از جمله عواملی بود که مشکلاتی را در روند اجرای این قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر تصویب طرح دو فوریتی «الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اقدامی عدالت محور در مجلس بود که پرداخت تسهیلات فرزندآوری به جمعیت یک میلیونی از پدرانی که سربازی نرفته‌اند را نیز امکانپذیر ساخت که این موضوع پیش از آن محل اختلاف بین سازمان وظیفه عمومی و بانک مرکزی بود.

ما در این دوره از مجلس در تلاش هستیم شرایطی را فراهم کنیم که ازدواج جوانان تسهیل شود ضمن اینکه زمینه‌ای را فراهم کنیم که آنها نگران فرزندآوری هم نباشند بنابراین به حوزه اعطاء تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اشتغال و مرخصی زایمان در چارچوب تصویب قانون ورود پیدا کرده‌ایم.

«طرح مدیریت تعارض منافع» که کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسیده و بررسی جزئیات این طرح نیز به زودی در دستورکار صحن قرار می‌گیرد از جمله موضوعاتی است که برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی و قانونی کشور شده و می‌تواند به یکی از قوانین مترقی تبدیل شود که اگر بتوانیم در اجرای آن هم موفق باشیم قطعاً به رفع بسترهای بروز اختلاس و هر گونه فساد مالی در کشور در سطح مدیریتی منتهی شود.

«اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران اجتماعی» هم از دیگر موضوعات مهمی است که در دستورکار صحن قرار دارد و با تصویب آن می‌توانیم 500 هزار نفر را که با خانواده‌هایشان جمعیتی چند میلیونی را تشکیل می‌دهند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهیم.طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که یکی از مطالبات بیش از 3 میلیون نفر جوانان فعال در دستگاه‌های اجرایی است کلیاتش در صحن مجلس با 200 رأی به تصویب رسیده است و برای بررسی کارشناسانه به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد، در کمیسیون نیز نظرات کارشناسان و صاحب نظران در مجلس، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس اخذ و در نهایت گزارش آن در سامانه صحن علنی بارگذاری شده است، ضمن اینکه قرار شد نشست مشترکی نیز در این رابطه با دولت داشته باشیم و با توجه به اینکه 160 امضاء برای فوریت بررسی این طرح جمع‌آوری شده است، به زودی در دستورکار صحن قرار می‌گیرد. قطعاً تصویب این طرح نیز به تأمین امنیت شغلی افرادی می‌انجامد که در قالب انواع قراردادها از قبیل قراردادی، شرکتی، حجمی، کار معین و ....فعالیت دارند و با واسطه از خزانه دولت حقوق دریافت می‌کنند.

بدون شک بهبود معیشت مردم و تأمین رفاه عمومی به ویژه برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اجتماعی یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس انقلابی از آغاز شکل‌گیری آن بوده است که در قالب بودجه‌های سنواتی و برنامه پنج ساله هفتم توسعه به طور جدی پیگیری خواهد شد./

پایان پیام