مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داد؛
بررسی چگونگی تفکیک وظایف محلی از وظایف ملی در نظام های بسیط غیرمتمرکز
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی چگونگی تفکیک وظایف محلی از وظایف ملی در نظام های بسیط غیرمتمرکز، پرداخت.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «چگونگی تفکیک وظایف محلی از وظایف ملی در نظام‌های بسیط غیرمتمرکز» آورده است که نظام‌های سیاسی بسیط متمرکز با وجود تأکید بر جایگاه حکومت مرکزی و هم‌بستگی و وحدت ملی، در طول تاریخ همواره با چالش‌هایی مانند کم‌توجهی به اقتضائات و ویژگی‌های محلی، توسعه نامتوازن سرزمین، مشارکت ناقص مردم در اداره امور محلی، عدم تفکیک فرآیندی فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها و تجمع فشارها بر دولت مرکزی مواجه بوده‌اند.
این گزارش می‌افزاید که درنتیجه این شرایط، موجی از تمرکززدایی در جهان پدید آمد و حکومت‌های مرکزی از طریق واگذاری یا تفویض وظایف به حکومت‌های محلی به جستجوی کارآیی بیشتر پرداختند. به‌همین دلیل اشکال مختلفی از تمرکززدایی در راستای مردمی‌شدن دولت‌ها اجرا شد تا وظایف واحدهای محلی از وظایف دولت ملی تفکیک شود. یکی از این اشکال، نظام‌های سیاسی بسیط غیرمتمرکز است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ازجمله شاخصه‌های مهم نظام‌های بسیط غیرمتمرکز در اجرای روند تمرکززدایی، چگونگی تفکیک وظایف محلی از وظایف ملی و مدیریت سرزمین در مقیاس‌های مختلف جغرافیایی است؛ البته در یک دولت بسیط ارائه خدمات به شهروندان قابل مرزبندی نیست و امور عمومی ثابت نیستند و همواره دستخوش تغییر و تحول‌اند.
این گزارش می‌افزاید که کشورهای فرانسه، ترکیه و ژاپن ازجمله نظام‌های بسیط غیرمتمرکزی به‌حساب می‌آیند که اقدامات مهم و اثربخشی را در راستای تدوین نظری و اجرای عملی روند تمرکززدایی و تفکیک وظایف محلی از ملی در دهه‌های اخیر انجام داده‌اند. در فرانسه اصول «آزادی اداری واحدهای محلی»، «تقدم واحدهای محلی»، «استقلال مالی» و «توزیع صلاحیت‌ها» از جمله اصولی هستند که حکومت‌های محلی را به‌رسمیت می‌شناسند، در تصمیم‌گیری و اداره قلمرو محلی به آنها آزادی اعطا می‌کنند، وظایف و صلاحیت‌های مشخص محلی را برای آنها تعریف می‌کنند و درنهایت رابطه میان حکومت‌های محلی و مرکزی را تبیین می‌کنند.
همچنین در ترکیه اصول «وحدت یکپارچه در اداره»، «عدم تمرکز» و «قیمومیت اداری» وظایف و صلاحیت‌هایی را برای نهادهای محلی در مقیاس استان، شهر و روستا تعریف کرده‌اند که قدرت تصمیم‌گیری ازجمله مهم‌ترین آنها است. اما با این وجود طبق «اصل قیمومیت اداری»، حکومت مرکزی همچنان در تصمیم‌گیری‌های محلی در کشور ترکیه نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.
ضمن آنکه در ژاپن اصل «خودمختاری محلی» مهم‌ترین اصل راهنمای تمرکززدایی محسوب می‌شود که برمبنای این اصل وظایف مشخص محلی، اختیار تصمیم‌گیری و قانونگذاری به حکومت‌های محلی واگذار شده است و حکومت مرکزی نیز طبق قانون ناظر بر این تصمیمات است.
برآیند مطالعه تطبیقی تجارب کشورهای مذکور در زمینه چگونگی تفکیک وظایف محلی از وظایف ملی شامل چند گام است که در گام نخست آن عنوان می‌شود که، تدوین قانون تمرکززدایی به عنوان اصول راهنمای عملی و نظری در تفکیک وظایف محلی از ملی و همچنین اداره واحدهای محلی است. به‌گونه‌ای که در آن نه‌تنها به تعریف مشخص حوزه وظایف و صلاحیت‌های حکومت‌های محلی و حکومت مرکزی پرداخته می‌شود، بلکه جایگاه قانونی و نقش حکومت‌های محلی که وظایف محلی را برعهده می‌گیرند، تعیین می‌شود.
ضمن آنکه تجارب این سه کشور نشان می‌دهد که هرچند نمی‌توان در موضوع تفکیک وظایف محلی از ملی، مرز ثابت و دقیقی را میان حوزه وظایف و عملکرد حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی تعیین نمود، اما می‌توان از میان حوزه وظایف حکومت مرکزی، بخشی از امور را که به اندازه کافی همگن هستند، امور محلی تلقی کرد. بنابراین در تفکیک امور محلی از امور ملی ابتدا لازم است این محور کلی مورد توجه قرار گیرد که امور محلی، اموری کاملا محلی و غیرسیاسی بوده و با امور داخلی کشور و رفاه مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، عمرانی، محیط زیستی، بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط هستند و در سطح نزدیک به زندگی روزمره مردم در محل یا منطقه معین خودشان قرار دارند. امور ملی نیز در سطح کلان سرزمین و در حوزه امور دفاعی، واحد پول، سیاست خارجی و ... قرار می‌گیرند که منافع آنها به‌طور برابر و مشترک برای همه مردم سرزمین است.
همچنین امر تفکیک باید با توجه به تعداد واحدهای محلی، محدوده جغرافیایی، مکانی و حوزه عملکرد و نفوذ هرکدام از واحدهای محلی انجام شود. برای مثال در کشور فرانسه امور داخلی مشتمل بر امور منطقه‌ای در ابعاد مختلف در مقیاس استان و در اولین رده واحدهای محلی قرار دارند که منطقه وسیعی را پوشش می‌دهند (مانند استانداری‌ها)، امور متوسط و میانی نیز در حوزه امور داخلی مرتبط با وظایف اداری- خدماتی هستند اما در یک رده پایین‌تر از امور استانی قرار دارند که معمولاً در مقیاس شهرستان گنجانده می‌شوند (مانند فرمانداری‌ها) و امور محلی و روزمره نیز مستقیماً با نیازهای روزانه و ضروری مردم سروکار دارند که در مقیاس شهری قرار دارند و به اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در مقیاس شهری می‌پردازند (مانند شهرداری‌ها).
در کشورهای موردمطالعه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تفکیک مشخص و جز به جز وظایف محلی از وظایف ملی در هرکدام از حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، محیط زیستی، بهداشتی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و... بین واحدهای مختلف با معیار مشخص و دقیقی صورت نمی‌گیرد. برای مثال در کشورهای فرانسه و ژاپن این امر با تشخیص و صلاحدید هیئت‌ها یا شوراهای تخصصی (متشکل از متخصصان و کارشناسان هر حوزه خاص) در وزارتخانه مربوطه انجام می‌شود. درحقیقت این شوراها یا هیئت‌ها به شکل قانونی تشکیل می‌شوند که در سطوح محلی نیز دارای نمایندگی هستند و مردمی‌سازی حکمرانی، واگذاری اختیارات و حفظ استقلال محلی جز اهداف اصلی آنها تعریف شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که حکومت‌های محلی در هر سه این کشورها استقلال تام در تصمیم‌گیری، اداره و اجرای امور محلی تعیین شده را ندارند و بنابراین یک نوع رابطه نظارتی و مالی میان حکومت مرکزی و حکومت محلی وجود دارد. به‌گونه‌ای که امور قانونگذاری و سیاستگذاری‌های کلان و توزیع بودجه در حوزه وظایف دولت مرکزی است و حکومت‌های محلی نیز با وجود کسب درآمدهای محلی برای انجام وظایف خود از حیث مالی وابسته به کمک‌های دولت مرکزی می‌باشد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
