خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در پژوهشی با عنوان «بررسی نهادهای متولی راهبری نظام اداری در ایران و کشورهای منتخب» با اشاره به اینکه در کشورمان گاهی به‌صورت آزمون و خطا تشکیلات دولت تغییر می‌کند، اشاره شده‌است که با تغییر دولت‌ها شاهد ادغام، انحلال و یا تفکیک تشکیلات دولت در امور استخدامی و بودجه‌ای هستیم.



در ادامه این گزارش بیان می‌شود که در طول دو دهه گذشته نهاد متولی نظام اداری کشور چندین مرتبه دستخوش تغییرات شکلی و ساختاری شده‌است. پیش از این، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به‌ضرورت کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌سازی‌ها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولد شود.



این گزارش در ادامه نمونه‌هایی از تغییرات تشکیلات دولتی اشاره می‌کند و می‌آورد که در سال ١٣٨٦ دولت نهم حکم انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را امضا کرد و با تفکیک آن به دو تشکیلات با عنوان‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی»، آنها را ذیل نهاد ریاست‌جمهوری قرار داد. به این ترتیب، پس از هفت سال، در سال ١٣٩٣ دوباره رئیس‌جمهور دولت یازدهم حکم احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به امضا رساند، اما این پایان‌کار نبود زیرا در مردادماه ۱۳۹۵ پس از مشکلاتی که در زمینه پرداخت‌های نجومی به برخی از مدیران کشور که حاصل ضعف در ساختار مستقل برای امور اداری و استخدامی کشور تشخیص داده شد، شورای عالی اداری به‌موجب مصوبه ۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ مجدداٌ حکم به تشکیل دو سازمان مستقل تحت عناوین «سازمان اداری و استخدامی کشور» و «سازمان برنامه و بودجه کشور» داد تا شاید بتواند با استقلال سازمانی در حوزه اداری و استخدامی کشور بر مشکلات این حوزه فائق آید.



این گزارش اشاره می‌کند که سیر تحول تشکیلاتی امور اداری و استخدامی کشور نشان‌می‌دهد تفکر حاکم در این بخش‌بر ضرورت اعمال تغییرات ساختاری برای رسیدگی به معضلات نظام اداری کشور تأکید داشته است. همین امر سبب شده تا آنچه که طی دوره‌های زمانی مختلف رخ داده صرفاً تغییر ساختار و تشکیلات اجرایی امور اداری و استخدامی در کشور باشد.



در ادامه این گزارش بیان می‌شود که بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان‌می‌دهد دستیابی به نسخه‌ای واحد برای ساماندهی امور مربوط به خدمات کشوری امکان‌پذیر نیست. در واقع، تجربه هر کشوری به میزان زیادی منحصربه‌فرد است و نهادهای درگیر در نظام خدمات کشوری نیز بسته به ساختار سیاسی کشورها متفاوت هستند. و اینکه شکل بهینه‌ای از تشکیلات بخش عمومی که قابل تعمیم به دیگر کشورها باشد وجود ندارد.



در این گزارش تأکید شده‌است که سازمان اداری و استخدامی کشور باید چه الزامات زمینه‌ای را فراهم و پس از آن بر انجام کدام وظایف قانونی خود می‌بایست تمرکز بیشتری داشته‌باشد. پرسش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های بعدی خود راهکارهای تقنین و پیشنهادی خود در این خصوص را ارائه خواهد کرد.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام