خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جلسه کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی (روز دوشنبه ۵ تیرماه) به منظور بررسی مواد مرتبط با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در لایحه برنامه هفتم توسعه با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی، اساتید دانشگاه ها، صاحبنظران و مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

در ابتدا فاطمه رحمانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: این جلسه با هدف بررسی بند ۱۶ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در جهت رفع موانع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تشکیل شده تا با اخذ نظر صاحبنظران مواد مرتبط با این موضوع در این لایحه اصلاح و پیشنهادات مناسبی در این زمینه ارائه شود.

وی که عضو ناظر ستاد ملی جمعیت نیز می باشد با اشاره به ضعف مواد این لایحه خواستار مشارکت فعالانه تر صاحبنظران در این زمینه و ارایه پیشنهادات اصلاحی شد.

در ادامه فاطمه قاسم پور رییس کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در بندهای پیشنهادی علاوه بر عدم تبعیت از ادبیات برنامه ای، نسبت قانون حمایت از خانواده و با جوانی جمعیت روشن نبوده و احکام مبتنی بر خلاء تقنینی احصاء نشده اند.



 نماینده مرکز پژوهشها نیز با اشاره به موضوعاتی که ذیل ماده ۸۱ با هدف افزایش نرخ باروری و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی تنظیم شده گفت: سه موضوع کلی در این لایحه در حوزه فرزندآوری لحاظ شده که عبارتند از مقرره گذاری ذیل مهدهای خانگی حمایت از روش های علمی حفظ جنین و واگذاری تدوین اقدامات حمایتی در راستای ازدواج و فرزندآوری به ستاد جمعیت بررسی شد و این احکام نشان می‌دهد متاسفانه برای موضوع اصلاحات فرهنگی که در سیاست های کلی برنامه هفتم مورد تاکید بوده، اقدام متناظری دیده نشده و از سوی دیگر اقدامات پیش بینی شده بسیار ضعیف بوده و قادر به تحقق اهداف سیاستهای کلی برنامه هفتم نیست.

نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز ضمن مثبت دانستن اختصاص یک فصل به حوزه زن و خانواده و جمعیت در برنامه هفتم، بر توجه به تمامی بندهای ذیل فصل زن، خانواده و جمعیت و فرآیندی دیدن موضوع و جامع نبودن حکم مرتبط با حمایت از روش های علمی حفظ جنین و تخمک تاکید کرد.

در ادامه جلسه عالمی ریاست موسسه تحقیقات جمعیت با بیان مبهم بودن فرآیند تدوین لایحه برنامه هفتم و مشارکت نهادهای تخصصی در این زمینه، بر فقدان جاری بودن ادبیات برنامه ای در مواد ارائه شده و عدم نوآوری در این زمینه تاکید کرد و افزود: چرا ستاد ملی جمعیت به عنوان متولی اصلی تنها در یک ماده، آن هم بدون نوآوری خاصی ذکر شده و با توجه به اینکه باراصلی فرزندآوری در جامعه ما بر عهده زنان است ضرورت دارد گفتمان جمعیت و زن بیشتر تاکید خود را بر زنان و مادران قرار دهد، به ویژه آنکه مادران خانه دار و حمایت از زندگی روزمره مادران در تربیت فرزند در این برنامه خالی است.

پدرام کاویان رییس اندیشکده سیاست پژوهی پدیدار نیز با اشاره به اینکه احکام ارائه شده فاقد ماهیت برنامه ای است افزود: با توجه به اینکه سنگ بنای اصلی در سیاست های کلی برنامه هفتم با تعیین نرخ باروری ۲٫۵ فرزند گذاشته شده باید سالانه ۱۰۰هزار ولادت به موالید کشور اضافه شود که لازمه آن اقدامات حمایتی موثر در راستای کنترل سقط عمدی، حمایت از ازدواج و مقوله مسکن جوانان است.

علیئی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) نیز با بیان اینکه قانون گذار در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمدتا زنان شاغل کارمند دولت را دیده بیان کرد: مهم است روی گروه‌های کمتر دیده شده چون زنان شاغل در مشاغل خصوصی، خویش فرما، خانه دار و بیکار سرمایه گذاری کنیم. در خصوص موضوع حمایت از روش های علمی حفظ جنین و تخمک نیز با توجه به تجربه کشورهای دیگر باید توجه شود که این روش ها چندان نمی توانند در راستای افزایش نرخ باروری به کار گرفته شوند و پیچیدگی خاص خود را دارند.

و اما اختری مشاور امور بانوان وزارت کشور در این زمینه گفت: آنچه حائز اهمیت اصلاح ساختار جمعیتی بوده این است که ما در حوزه ازدواج ، فرزندآوری، مهاجرت و سقط جنین نیازمند برنامه مناسب هستیم. ضرورت تطبیق کد ملی و کد پستی برای ساماندهی مهاجرت در این زمینه بسیار مهم است، تکریم خانواده های دارای ( چهار فرزند و بیشتر) در قالب اصلاح نظام بازنشستگی و سنوات تحصیلی برای آن ها از جمله این موارد است. برنامه ریزی در حوزه افزایش مسئولیت پذیری مردان ، اصلاح الگوهای همسرگزینی، اختصاص درصدی از سهم مالیات بر ارزش افزوده برای استانداری‌ها جهت هزینه کرد در حوزه جوانی جمعیت نیز بسیار مهم است.

سقفی از سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به فرآیند تصویب لایحه برنامه هفتم و جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه افزود: هدف سازمان با توجه به منابع محدود عدم تکرار وظایف و رفع خلاءها بوده است با این حال اگر مواردی دیده نشده و ضعف دارد امکان اصلاح در فرآیند تصویب از طریق هماهنگی با تمام دستگاه ها وجود دارد.

در ادامه عباسی از سازمان ثبت احوال کل کشور نیز با اشاره به گسترش وظایف اختیارات ستاد ملی جمعیت در ۸۱ بر ضرورت بروز رسانی نرخ باروری کل و تطبیق کد پستی و کد ملی جهت اجرای هر چه بهتر قانون تاکید کرد.

حجه الاسلام و المسلمین متقی فرد از معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز با اشاره به عدم توجه به نقش وزارت ورزش و جوانان در موضوع ازدواج، تحکیم خانواده و جمعیت خواستار اصلاح مواد، سنجه عملکردی و تکالیف موجود شد.

بهداد از وزارت تعان کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به مثبت بودن توجه به اشتغال بانوان در لایحه برنامه هفتم توسعه خواستار تسری قوانین به بخش خصوصی و ایجاد ضمانت اجرا در این حوزه جهت حمایت از مادران شد.

در پایان این نشست فاطمه رحمانی از مسئولان و صاحب‌نظران خواست تا پیشنهادات خود را تا هفته آینده به صورت مکتوب پیرامون ایجاد حکم تقنینی مستحکم و مبتنی بر شناسایی دقیق مساله و رفع ایرادات احتمالی در این زمینه جهت پیگیری و تصویب در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس ارائه دهند./

پایان پیام