عنابستانی مطرح کرد:
افزایش هزینه در نبود درآمد یعنی دست بردن در جیب مردم
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى گفت: اقتصاد کشور متاسفانه تورم‌زا بود و از طرفی عدم کنترل بازار و نبود نظارت بر گرانی‌ها منجر به افزایش و شدت این تورم شده و کنترل بازار مسئله بسیار مهمی است که باید از طرف دولت شکل بگیرد.
علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد افزایش حقوق سال آینده گفت: افزایش حقوق و دستمزد با تورم دو مبحث جداگانه هستند؛ بخش عمده‌ای از جامعه حقوق بگیر نیستند اما رشد تورم بر روی این گروه فشار حداکثری است، استدلال اینکه حقوق باید مطابق تورم باشد از پایه اشتباه است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی افزود: در مبحث افزایش حقوق و تورم، بایستی تورم افسار گسیخته را کنترل کنیم و یکی از مسیرهای کنترل تورم همان نقدینگی است که با مهار خلق پول کنترل خواهد شد، بر همین اساس هر جا که منجر به رشد هزینه‌ها شود باید کاهش پیدا کند، افزایش هزینه در شرایطی که درآمدی وجود ندارد کاملا اشتباه و تورم زاست که موجب دست بردن در جیب مردم خواهد بود.
حداقل و حداکثر حقوق دریافتی مشمول افزایش حقوق پلکانی است
عنابستانی در مورد افزایش حقوق در سال آینده گفت: رشد متوسط ۱۰ درصدی حقوق گزینه مناسبی برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده است، ضمن اینکه حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد مشمول افزایش حقوق پلکانی می‌شوند یعنی با توجه به فرمولی که در نظر گرفته شده از صفر تا ۳۰ درصد حقوق بگیران مشمول دریافت افزایش حقوق می‌شوند با تمام این تفاسیر، متوسط ۱۰ درصد، گزینه خوبی برای افزایش حقوق است که پرداخت آن هم در توان دولت باشد.
نظارت بر بازار نظارت بر تورم نیست، بلکه نظارت بر گران فروشی است که متاسفانه در سال‌های اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از راه‌های کنترل بازار را گرانی دانست و گفت: در حال حاضر یکی از مسیرهای کنترل گرانی بازار، نظارت است، فراموش نکنیم که تورم یک پدیده اقتصادی نیست که با نظارت بر بازار حل شدنی باشد؛ نظارت بر بازار نظارت بر تورم نیست، بلکه نظارت بر گران فروشی است که متاسفانه در سال‌های اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: اقتصاد کشور متاسفانه تورم‌زا بود و از طرفی عدم کنترل بازار و نبود نظارت بر گرانی‌ها منجر به شدت گیری این تورم شده است، کنترل بازار مسئله بسیار مهمی است که باید از طرف دولت شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید:
- حذف رانت ارز۴۲۰۰تومانی از نکات مثبت لایحه بودجه۱۴۰۱/ افزایش ۱۰درصدی پایه حقوق
- وجود قوانین متفاوت پرداخت حقوق بحران هایی مانند حقوق های نجومی را پدید آورده است
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان ملزم به درج قیمت کالای تولیدی هستند که این اقدام موثری از طرف وزارت صمت برای کنترل بازار مصرف بود؛ درج نشدن قیمت کالاهای مصرفی فسادهای بسیاری را به همراه داشته است به فرض مثال تولیدکنندگان قیمت کالاهای مصرفی را به انواع نرخ‌ها ثبت می‌کردند و نظارت بر این گرانی‌ها بسیار مشکل بود. فراموش نکنیم قیمت کالای تولید شده به هر میزان که ثبت شود به همان اندازه مشمول پرداخت مالیات خواهد شد و این عاملی برای درج قیمت اصلی کالاهای مصرفی است تا منجر به شدت گیری گرانی نشود./
پایان پیام
