خبرگزاری خانه ملت

علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تصویب کلیات  طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی گفت: پس از مراجعات و شکایات متعدد مردمی در حوزه انتخابیه مبنی بر افزایش سرقت‌ها، کلاهبرداری ها وجرایم سنگین در شهرستان و نشست با قضات محترم دستگاه قضا و همچنین ضابطین قضایی مشخص گردید مردم از مصوبه مجلس دهم در موضوع کاهش مجازات حبس تعزیری به شدت متضرر شدند و برانگیزه ضابطین و قضات محترم هم در دستگیری و تعقیب و مجازات این نوع مجرمین تاثیر منفی زیادی داشته و این قانونی که در مجلس دهم تصویب و در آغازین روزهای مجلس یازدهم ابلاغ گردید نیاز جدی به اصلاح دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون کاهش مجازات  حبس تعزیری که در مجلس دهم به تصویب رسید در عین اینکه رویکردهای مثبتی مانند حبس زدایی و تبدیل و تقلیل مجازات‌ها را به دنبال داشت مخصوصاً در ماده ۶ این قانون که به موجب آن تخفیف مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را ضابطه مند نموده است اما انتقادات متعددی بر آن وارد می‌باشد که مهمترین آن قابل گذشت شدن جرائم مهم مالی، جرایم علیه آسایش عمومی، افزایش جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه وعدم تناسب بعضی مجازات‌ها با جرم ارتکابی را موجب شده بود.

 

نظری با اشاره به ایرادات وارده به مصوبه مجلس دهم و داشتن شش ایراد اساسی گفت: جرم موضوع ماده ۶۱۴ راجع به ضرب و جرح با صدمات بسیار سنگین است و قائل شدن تخفیف برای چنین جرم سنگینی لزومی نداشته ، مجازات این ماده ۲ تا ۵ سال بوده که در این قانون به  ۶ ماه تا دو سال تبدیل شده است در حالی که در خیلی از کشورها مجازات چنین جرمی حبس ابد می‌باشد  و طبق آمار میزان زد و خوردها در کشور ما بیشتر از بسیاری از کشورها است.

وی اضافه کرد: ایراد دیگری که به این قانون وارد است، جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به شرطی که از نصاب ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی یعنی ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر نباشد را قابل گذشت اعلام کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: در این قانون کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری در ماده آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورتی که بزه دیده یا همان شاکی خصوصی داشته باشد مطلقاً و بدون داشتن نصاب خاصی قابل گذشت تلقی شده است.

نظری در ادامه به ایراد چهارم این قانون اشاره کرد و گفت: سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون تعزیرات به شرطی که سارق سابقه موثر کیفری نداشته باشد و ارزش مال مسروقه بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد را قابل گذشت تلقی کرده است که بنظر می‌رسید سارقین هم با علم به این مواد میدان را برای تاخت و تاز مناسب می‌دیدند و آرامش را از جامعه سلب کرده اند.

ایراد دیگری که نظری به آن اشاره کرد اینکه شروع و معاونت در تمامی جرایمی که شرح آن گذشت بدون هیچ قید و شرطی بوده قابل گذشت محسوب شده اند افزود: تمامی جرایم درجه ۵ تا ۸ نیز قابل گذشت محسوب شده اند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : نتیجه اجرای این قانون، افزایش سرقت‌های خرد، افزایش کلاهبرداری و افزایش شرارت در منازعات از یک طرف و دلسردی ضابطان و دستگاه قضا در پیگیری جرایم ارتکابی مجرمین و بسته بودن دست قضات در برخورد بازدارنده علیه مجرمین این نوع از جرایم را به دنبال داشته است.

وی در ادامه افزود: این عوامل موجب شد تا با کسب مشورت از قضات با تجربه در استان و شهرستان و کمک از مرکز پژوهش‌های مجلس، ایرادات بررسی و نقطه نظرات اصلاحی در قالب یک طرح پیشنهادی آماده شد و در اوایل سال ۱۴۰۲ در سامانه مجلس بارگذاری شد.

نظری ادامه داد: خوشبختانه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس از ارجاع طرح به این کمیسیون با جدیت به آن پرداختند و نهایتاً در دستور پیگیری صحن مجلس قرار گرفت و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی مجلس یازدهم و حجم بالایی از طرح های در نوبت مجلس، هیئت رئیسه محترم با پیگیری های زیاد بنده و همکاران کمیسیون  قضایی و حقوقی  با اولویت بررسی آن موافقت کردند و روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ خوشبختانه مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: امیدوارم با تایید شورای محترم نگهبان این قانون به زودی ابلاغ و با رفع شدن این ایرادات ارتقاء امنیت در سطح کشور که در این سال‌ها به شدت آسیب دیده است منتهی گردد./

پایان پیام