خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست بررسی چالش ها و آسیب های توسعه طرح هادی روستایی از سوی فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین قوه مقننه و با حضور نایب رییس و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رییس سازمان امور اراضی،معاونان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور عصر امروز (دوشنبه 5 تیرماه) برگزار شد.

الهام آزاد ، رییس فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت رفع چالش های اجرای طرح هادی در روستاهای سراسر کشور، گفت: طی یکسال گذشته با تلاش های صورت گرفته از سوی فراکسیون، تمامی مشکلات و کاستی ها در حوزه اجرای این قانون احصاء شده تا بتوانیم در برنامه هفتم توسعه آنها را رفع کنیم.

نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه چالش های جدی برای واگذاری زمین در روستاها وجود دارد، اظهار کرد: طرح هادی یکی از قوانین مصوب کارآمد تلقی می شود اما باید توجه داشت که این قانون همه نقاط جغرافیایی اعم از کویری، شمال کشور و غیره را یکسان در نظر گرفته در حالی که هر استان دارای ویژگی مختلفی است.

وی افزود: به عنوان مثال در حوزه انتخابیه نایین و خور و بیابانک به دلیل کویری بودن منطقه مشکلی برای تامین زمین نیست که با توجه به طرح های هادی کنونی و ضوابط مترتب بر آن این موضوع تبدیل به چالشی برای روستائیان گردیده است.

آزاد با بیان اینکه مقرر شد کارگروه تخصصی با حضور تعدادی از نمایندگان و مسئولان دستگاه های ذیربط تشکیل شود تا چالش ها و آسیب های طرح هادی را با ارائه پیشنهاداتی در تدوین برنامه هفتم توسعه مطرح و برطرف کند، ادامه داد: در واقع تلاش خواهیم کرد مسائل مختلف مانند دغدغه اختصاص و تامین زمین، پرداخت هزینه های اضافی توسط روستائیان پس از واگذاری اراضی ملی داخل در محدوده ها به ارگانها مختلف را به نحو مطلوب و به نفع روستائیان حل و فصل نمائیم.

رییس فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهار کرد: عدم پذیرش نحوه تعیین تکلیف اراضی و عرصه های ملی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، افزایش قابل ملاحظه هزینه های‌مرتب بر تملک عرصه های ملی از ناحیه حقوق عرفی و اجرت المثل ایام تصرف و تحمیل هزینه های مذکور به بنیاد مسکن و روستاییان، عدم موافقت سازمان محیط زیست با تهیه طرح هادی روستاهای واقع در مناطق حفاظت شده و الحاق اراضی ملی برای توسعه روستاها، عدم همخوانی بند پ ماده 62 قانون برنامه ششم مبنی بر تهیه و اجرای طرح های هادی با نرخ رشد طبیعی روستا با روند مهاجرت پذیری و نرخ رشد واقعی روستاها از دیگر چالش هایی است که باید برطرف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد با صدور بخشنامه ای از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، موضوع استعلام مجدد محدوده طرح هادی از ادارات سراسر کشور برای روستائیان که زمانبر و با صرف هزینه همراه هست از این مجموعه حذف، با توجه به اینکه طرح هادی در اختیار دهیاران می باشد با اتخاذ ساز و کار مقتضی و نظارت کافی این استعلام تسهیل گردد./