خبرگزاری خانه ملت

فاطمه قاسم پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه مراکز فوریت‌های اجتماعی به عنوان پنجره اصلی شناسایی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، نقش بسیار مهمی در فرآیندهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی دارند با اشاره به  مصوبه مجلس برای مراکز فوریت‌های اجتماعی، گفت: یکی از محورهای مهم مصوبات مجلس در بخش مقابله با آسیب‌های اجتماعی، توجه به مراکز فوریت‌های اجتماعی است زیرا این مراکز ضعف جدی ساختاری دارند و همین امر نیز موجب شده در جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و همچنین دریافت تجهیزات با سختی‌های فراوان مواجه باشند.

وی با اشاره به بازدیدهای صورت ‌گرفته از این مراکز، گفت: پیش از این بازدیدهایی از این مراکز هم در تهران و هم در برخی استان‌های آسیب‌خیز داشتم و یکی از گله‌های اصلی متولیان این مراکز ضعف ساختاری بود که مسائل عدیده‌ای برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی برایشان ایجاد کرده بود. ضمن آنکه کمیت این مراکز نیز در سطح کشور نیازمند افزایش است.

قاسم پور با اشاره به مشکل کمبود تجهیزات در این مراکز یادآور شد: یکی از تجهیزات ضروری این مراکز برای ارائه خدمات، خودرو است که متأسفانه این مراکز با توجه به ضعف ساختاری‌شان تاکنون نتوانسته‌اند به میزان کافی خودرو تهیه کنند و برخی مراکز، به ویژه مراکز دور از پایتخت، از خودروهای استیجاری استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه این خودروها باید به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی خدمت‌رسانی فوری داشته باشد، این وضعیت هم به لحاظ سرعت ارائه خدمات و هم به لحاظ مسائل امنیتی چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با همین رویکرد و با در نظر گرفتن اینکه شناسایی زودهنگام و مداخله حرفه‌ای اولیه در وضعیت آسیب، یکی از حلقه‌های مهم و کلیدی در فرآیند مقابله با آسیب‌های اجتماعی است، در اصلاح برنامه هفتم توسعه در مجلس توسعه و ارتقاء ساختار این مراکز را با هدف خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیدگان اجتماعی مصوب کردیم.

قاسم‌پور با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف شده است که تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز این مراکز با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام کند، گفت: این مصوبه گامی مهم و حیاتی در مسیر بهبود وضعیت این مراکز است و امیدواریم دولت در اجرای آن همراهی‌های لازم را داشته باشد./

پایان پیام