خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (شنبه، 5 آذرماه) به منظور ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با حضور رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، مدیرکل سلامت و مشاور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدرس گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و اساتید حوزه روانشناسی برگزار شد.

فاطمه رحمانی رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با این نشست، افزود: طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بنابر ضرورتی که داشت در کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شده و کلیاتش مصوب شد و برای بررسی کارشناسانه دقیق به این کمیته ارجاع شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: ما در این کمیته تاکید داریم که باید نظرات افرادی که در این رابطه ذینفع هستند، دریافت کنیم بنابراین جلساتی را با دستگاه‌‎های اجرایی مربوطه و صاحبنظران و اساتید دانشگاه‌ها برگزار کردیم، همچنین با پژوهشکده‌ها و انجمن‌های علمی نیز مکاتبه کردیم تا نظر خود را در این رابطه اعلام کنند. در نهایت براساس برآیند نظرات ارائه شده به جمع بندی رسیده و در قالب گزارش در نشست کمیسیون اجتماعی ارائه خواهیم داد.

وی تصریح کرد: در این نشست 20 ماده از پیش‌نویس این قانون که ارائه شد مورد بررسی قرار گرفت اما همچنان از مسئولان نظام روانشناسی و مشاوره خواسته ایم که نظرات خود را به صورت مکتوب به این کمیته ارائه دهند ضمن اینکه بعد از اینکه پیش نویس در کمیته به طور نسبی قطعی شد مجدد نظر صاحبنظران و نخبگان را پیرامون آن اخذ می کنیم تا قانونی که مصوب می‌شود از اتقان، استحکام و همه جانبه‌گری برخوردار باشد.

فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در رابطه با روند بررسی این طرح در کمیته زنان و خانواده، افزود: اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره طبق طرحی که نمایندگان ارائه داده بودند در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته و کلیاتش مصوب شد، سپس کمیته‌ای تشکیل شده که در آن پیشنهادات اصلاح این قانون در حال بررسی است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: تاکنون پیشنهادات اولیه ای که توسط تیم مشورتی کمیته زنان و خانواده و مرکز پژوش های مجلس طراحی شده بود در جلسات کارشناسی در فرایند بررسی اولیه است. البته جلسه ای نیز با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، رئیس سازمان نظام روانشناسی برگزار شده است. همچنین با انجمن های علمی نیز مکاتبه شده است که چنانچه پیشنهاداتی برای اصلاح این قانون دارند ایده های خود را به کمیسیون اجتماعی ارائه دهند.

در این نشست ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی یادآور شد که در این اصلاحیه جای دادستان و دادسرای انتظامی برای لغو پروانه ها، تخلف انگاری و تفکیک نحوه ابطال پروانه و مجوزها و سامانه های شفافیت عملکرد و نظرسنجی خالی است بنابراین رئیس کمیته زنان خانواده از وی خواست تا ایده راه اندازی این سامانه را به صورت مکتوب به این کمیته ارائه دهد.

در پایان این نشست قرار بر این شد که جلسه بعدی برای ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره روز (دوشنبه، 7 آذرماه) برگزار شود./

پایان پیام