مصطفی طاهری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح مصوبه مجلس مبنی بر اینکه سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده دو برابر باشد، گفت: امروز منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت که یکی از سرفصل‌های آن حقوق ورودی گمرک است، در این راستا کاری که در حوزه خودرو انجام شد، این بود که در مجموع عددهایی که در درآمد برای واردات خودرو دیده شد مجلس میزان واردات خودرو را نسبت به لایحه به طرز چشمگیری افزایش داد یعنی خودروهای نو تا ۳ برابر و برای خودروهای مناطق آزاد تا ۵۰ هزار دستگاه افزایش یافت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است هر کالایی که وارد کشور شود یک حقوق ورودی برای آن پرداخت می‌شود که دو قسمت دارد، یک قسمت حقوقی گمرکی است که عدد ثابت ۴ درصد است که در اختیار مجلس است و دولت نمی‌تواند به آن دست بزند مگر اینکه مجلس این عدد را کم یا زیاد کند، یک قسمت آن نیز سود بازرگانی است که بدون قانون یا با یک قانون کلی‌تر دولت بنابر سیاست‌های صنعتی و تجاری می‌تواند سود بازرگانی کالایی که وارد می‌شود را کم یا زیاد کند کمااینکه ممکن است سیب‌زمینی در کشور کم باشد، دولت اجازه واردات داده و سود بازرگانی آن را نیز دریافت می‌کند یا برعکس یک زمانی کالایی به میزان کافی تولید می‌شود، تصمیم می‌گیرد که کمتر وارد شود، سود بازرگانی آن را بالا می‌برد تا این کالا وارد نشود یعنی یک نوع سیاست صنعتی-تجاری است که بازار را تنظیم می‌کند یا کالایی ساخت داخل است اما هنوز نمی‌تواند رقابت کند، دولت سود بازرگانی می‌گذارد تا کالا رقابت‌پذیر شود سپس سود آن را کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: اما آنچه در لایحه پیرامون خودرو آمده بود دولت جدول حقوق ورودی خودرو را از برقی تا خودروهای پرمصرف آورده بود مثلا برای خودروهای برقی ۴ درصد و خودروهای با مصرف بسیار بالا حدود ۱۶۵ درصد حقوقی ورودی دریافت کند که میانگین آن حدود ۱۰۰ درصد می‌شود، اما کاری که مجلس انجام داد این بود که سود بازرگانی رتباطی به مجلس ندارد کمااینکه ممکن است در آینده قیمت خودرو بالا برود و دولت تصمیم بگیرد سود بازرگانی را کاهش دهد تا واردات خودرو به راحتی انجام شود و قیمت خودرو کاهش یابد.

طاهری ادامه داد: براساس آنچه در مجلس مصوب شد حقوق گمرکی را ۴ درصد تعیین کردیم و سود بازرگانی را دولت متناسب با خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی و پرمصرف که هر سال یک جدولی دارد، تعیین می‌کند که پیش فرض آن جدول امسال است و پس از تلاش ۸ ماهه دولت به یک عددی رسیده است یعنی برای سال آینده افرادی که نسبت به واردات خودرو اقدام کنند یک مبلغی را باید به گمرک بپردازند که تقریبا معادل عدد امسال است اما دست دولت باز است که آن را تغییر دهد.

وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که مجلس تکلیف کرد از خودروهایی که در مناطق آزاد هستند و در گذشته ارز آن داده شده است، بدون اینکه فشاری به منابع ارزی تحمیل شود  به تعداد ۵۰ هزار خودرو خارج از مناطق آزاد پلاک‌گذاری شوند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، در مورد تاثیر مصوبه مجلس بر وضعیت بازار خودرو، یادآور شد: اگر فقط مشکل تامین خودرو بود و منابع ارزی قابل قبولی داشتیم حتما می‌توانستیم در یک بازه زمانی آن را حل کنیم یعنی با اعمال سیاست خوب واردات کاری کنیم که خودروهای داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت رقابت‌پذیر شوند و اجبار کنیم خودروسازان به این سمت حرکت کنند اما به این دلیل که مشکل کشور تنها خودرو نیست و منابع ارزی، هم به مواد اولیه، هم ماشین‌آلات و هم کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کند، دست سیاستگذار و دولت خیلی باز نیست و به صورت حداقلی می‌تواند برای واردات هزینه کند ضمن اینکه این اقدام حدود ۵ سال هم ممنوع بود که بالاخره با پافشاری مجلس برداشته شد و اگر دولت در این زمینه قوانین مجلس همچون واردات خودروهای کارکرده زیر ۵ سال را اجرا کند، می‌تواند در این حوزه بهتر عمل کرده و قیمت خودروهای داخلی به شدت کاهش پیدا ‌کند یا واقعی شود اما متاسفانه دولت‌ها به این مهم عمل نکرده‌اند و برغم اینکه قانون وجود دارد، ترک فعل شده است. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون در کشور خودروهایی که تولید می‌شوند دو نوع هستند، یک سری خودروهایی‌ است که عمق ساخت خوبی دارند یعنی ۴۰ تا ۷۰ درصد الی آخر و بعضی خودروها مونتاژی هستند و تقریبا عمق ساخت داخل آنها زیر ۱۰ درصد است، بنابراین بر اساس پیشنهادی که مصوب شد سقف ارزی که به مونتاژ کارها داده می‌شود باید به نسبت ارزی که به واردات خودرو می‌دهند دو برابر بیشتر نباشد یعنی اگر قرار است مجموع ارزی که برای واردات خودرو و ckd کارها پرداخت می‌شود یک عددی در نظر بگیریم که حداکثر به نسبت دو به یک تقسیم شود یعنی میزان بازاری که به خودروی کامل می‌دهیم نسبت به ckd کارها افزایش پیدا کرد./

پایان پیام