حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت،با تاکید براینکه در قانون برنامه هفتم موارد مهمی به جای سیاست های قیمتی وجود دارد،گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، مجلس دولت را در راستای دوگانه سوزکردن خودروهای حمل و نقل عمومی و حتی خودروهای سواری و هیبریدی،تنوع در سبد سوخت خودروها و اقدامات در زمینه کاهش مصرف سوخت مکلف کرده است،اما متاسفانه دولت تا به امروز به آنچه در برنامه هفتم مقرر شده بود،عمل نکرده است.

وی با تاکید براینکه طبق قانون برنامه هفتم ،همزمان با واردات بنزین دستگاه‌های اجرایی مکلفند اقدامات راهبردی را در زمینه کاهش مصرف انجام دهند تا نیاز به واردات کمتر شده و تورم ناشی از آن به مردم خصوصا خانواده‌های فاقد خودرو ،تحمیل نشود، افزود:دولت تنها بهانه‌ای که دارد، این است که هزینه تمام شده بنزین به خصوص بنزین وارداتی برای دولت گران است و به ابزارهای قیمتی می اندیشد؛ اما نمایندگان تاکید دارند که دولت زمانی باید این کار را انجام دهد که زیرساخت‌های لازم را برای اجرای احکام برنامه هفتم،براساس دستورالعملی که وجود دارد، فراهم کند تا شاهد یک تورم و یک افزایش قیمت روی همه کالاها نباشیم،چراکه قشر ضعیف و کم برخوردار جامعه آسیب پذیرتر خواهند بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با تاکید بر لزوم توجه به بهینه‌سازی به جای واردات یا تغییر قیمت بنزین توسط دولت،خاطرنشان کرد:تنوع بخشی به سبد سوخت کشور از طریق افزودن گاز مایع LPG به این سبد، اختصاص ۳ درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به اقدامات قانونی جهت کاهش مصرف سوخت است؛ همچنین ما باید به اندازه کافی خودروهای برقی و هیبریدی را وارد کنیم و حمل و نقل عمومی را به صورت برقی یا هیبریدی مجهز کنیم و حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ به صورت مترو و بی آر تی ارزان باشد، اما متاسفانه دولت برای راه اندازی این زیرساخت‌ها، اقدامات و هزینه خاصی انجام نداده است.

ممکان با اشاره به موضوع  الزام فعالیت"سازمان بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی"،مطرح کرد: باید توجه کنیم که درست است که تولید انرژی در کشور در وزارت نفت و نیرو متمرکز شده است؛ اما مصرف انرژی علاوه بر وزارت نفت و نیرو مرتبط با چندین وزارتخانه ازجمله وزارت صمت، راه و شهرسازی و کشاورزی است که نیازمند یک متولی فرابخشی است.

پایان پیام