هادی قوامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره بلااستفاده ماندن منابع ملی حساب «پیشرفت و عدالت» نزد بانک مرکزی گفت: حساب پیشرفت و عدالت هم در سطح ملی و هم در استان‌ها پیش‌بینی شده و در قوانین بودجه نیز بر آن تأکید شده است. مثلاً در تبصره ۱۵ بودجه سال جاری ظرفیت‌هایی برای واریز منابع به این حساب و استفاده از آن در جهت توسعه استانی ایجاد شد تا بتوان با تلفیق منابع بانکی و اهرمی کردن آن، روند توسعه‌یافتگی استان‌ها را سرعت بخشید.

نماینده مردم «اسفراین» در مجلس افزود: اما متأسفانه آمارها نشان می‌دهد عملکرد سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در این زمینه مطلوب نبوده است. در حالی‌که قانونگذار تصریح کرده هر سال باید به‌صورت متوازن و به نسبت مساوی میان استان‌ها منابع توزیع و تخصیص یابد، اما در سال‌های اخیر تخصیص‌ها به موقع از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام نشده و معمولاً در پایان سال داده می‌شود. مثلاً در سال ۱۴۰۳ تخصیص منابع در اسفند انجام شد و آن هم به‌صورت اوراق بود؛ به عنوان مثال از مجموع ۲۲ همت تخصیصی، تنها بخش اندکی یعنی ۱۰ همت واریز شده و مابقی با نرخ تنزیل است. چراکه ۵۰ درصدی این منابع تنزیل می شود که این عملاً خلاف نیت قانونگذار است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت چابکی در مدیریت منابع، اظهار داشت: قانونگذار تأکید کرده بود هر سال بخشی از منابع این حساب از محل بازگشت منابع سال قبل تأمین شود. در سال گذشته نیز چنین ظرفیتی وجود داشت اما وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید از طریق مبادله موافقت‌نامه‌ها این منابع را به گردش در می‌آوردند تا اجرای طرح‌ها معطل تخصیص نباشد. بنابراین این قبیل اشکالات نشأت گرفته از خلاءهای مدیریتی است و تصمیم‌گیری سریع را می‌طلبد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گزارشی در همین زمینه تهیه کرده‌ایم که به‌زودی در کمیسیون برنامه و بودجه ارائه می‌شود و در صورت تصویب، گزارش عملکرد تبصره‌های مرتبط با حساب ملی پیشرفت و عدالت به صحن علنی مجلس نیز تقدیم خواهد شد. 

گفتنی است دیوان محاسبات کل کشور در گزارش اخیر خود عنوان کرده؛بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد بانک مرکزی، محل تجمیع منابع مربوط به طرح‌های اشتغال‌زایی است که مبلغی معادل ۶‌هزار و ۸۰۰‌میلیاردتومان از منابع این حساب پس از گذشت نیمی از سال، بلااستفاده و بدون اختصاص و پرداخت باقی مانده است./

پایان پیام