به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان "از یارانه خودرو تا حق انرژی هر ایرانی؛ بازآرایی حکمرانی بنزین بر پایه عدالت، مشارکت مردم و امنیت انرژی"؛ ریشه اصلی مسئله ناترازی انرژی را در شیوه حکمرانی مصرف می داند و  تاکید دارد، که ناترازی بیش از آنکه محصول کمبود منابع باشد، نتیجه ضعف در نظام حکمرانی، مدیریت تقاضا و سازوکارهای تخصیص است.

وی در این یادداشت به تحلیل طرح تخصصی سهیمه انرژی همانند "کالابرگ الکترونیکی"به جای خودرو،به هر ایرانی؛می پردازد و موفقیت اجرای این طرح را مستلزم چند پیش شرط می داند.

متن این یادداشت بدین شرح است:

ناترازی بنزین امروز دیگر صرفاً یک مسئله تولید یا پالایش نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل حکمرانی انرژی، عدالت اجتماعی و پایداری مالی کشور تبدیل شده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هرگاه مسئله بنزین صرفاً از زاویه افزایش تولید یا افزایش قیمت دیده شده، نه ناترازی به‌طور پایدار برطرف شده و نه عدالت در توزیع یارانه انرژی محقق شده است. ریشه اصلی مسئله، در شیوه حکمرانی مصرف نهفته است؛ همان واقعیتی که در مباحث حکمرانی انرژی نیز بر آن تأکید شده است که ناترازی بیش از آنکه محصول کمبود منابع باشد، نتیجه ضعف در نظام حکمرانی، مدیریت تقاضا و سازوکارهای تخصیص است. 

امروز یارانه بنزین بر مبنای «مالکیت خودرو» توزیع می‌شود، نه بر مبنای «حق شهروندی». در نتیجه، هرچه خانواری خودروهای بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از یارانه پنهان انرژی دریافت می‌کند؛ در حالی که میلیون‌ها نفر از شهروندان، به‌ویژه دهک‌های پایین، سالمندان، روستاییان و افرادی که فاقد خودرو هستند، عملاً از این یارانه ملی سهم اندکی می‌برند یا اساساً بهره‌ای ندارند. این وضعیت با اصول عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی و حتی فلسفه پرداخت یارانه‌های عمومی سازگار نیست.

اصل چهل‌وسوم قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی و برقراری عدالت اقتصادی را از وظایف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی می‌داند و بندهای مختلف اصل سوم نیز دولت را موظف به رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم کرده است. همچنین سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش بهره‌وری،مدیریت هوشمند منابع و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی تأکید دارند. بنابراین اصلاح نظام توزیع یارانه بنزین صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت حقوقی، حکمرانی و ملی است.

در همین چارچوب، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، طرحی را دنبال می‌کند که می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری حوزه انرژی باشد؛ طرحی که سه ویژگی اساسی دارد: حفظ قیمت فعلی بنزین، توزیع عادلانه سهمیه میان همه مردم و ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی.

منطق این طرح بسیار روشن است. به جای آنکه سهمیه به خودرو تعلق گیرد، سهمیه به هر ایرانی اختصاص یابد؛ درست همانند "کالابرگ الکترونیکی" که به افراد تعلق می‌گیرد نه به دارایی آنان. هر فرد، مالک سهم مشخصی از یارانه انرژی خواهد بود. کسانی که مصرف کمتری دارند، می‌توانند مازاد سهم خود را در یک بازار شفاف و تحت نظارت عرضه کنند و مصرف‌کنندگان بیشتر نیز سهم مورد نیاز خود را از همان بازار تهیه نمایند.

این سازوکار چند پیامد راهبردی دارد:

نخست، عدالت توزیعی برقرار می‌شود. برای نخستین بار، همه مردم از یارانه ملی بنزین سهم برابر خواهند داشت؛ نه صرفاً کسانی که خودروهای متعدد در اختیار دارند.

دوم، مدیریت مصرف بدون شوک قیمتی محقق می‌شود. برخلاف سیاست‌های مبتنی بر افزایش قیمت که آثار تورمی و اجتماعی قابل توجهی دارند، در این مدل، قیمت پایه برای سهمیه تغییری نمی‌کند، اما انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی ایجاد می‌شود. تجربه اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که ایجاد حق مالکیت بر یک دارایی، رفتار مصرف‌کننده را به شکل معناداری اصلاح می‌کند.

سوم، بازار شفاف انرژی شکل می‌گیرد. در این بازار، ارزش واقعی صرفه‌جویی آشکار می‌شود و یارانه از یک هزینه پنهان بودجه‌ای به یک دارایی اقتصادی متعلق به مردم تبدیل خواهد شد.

چهارم، قاچاق و انحراف سوخت کاهش می‌یابد. هرچه سهم بیشتری از مصرف از طریق سامانه‌های هوشمند و معاملات شفاف مدیریت شود، امکان رهگیری افزایش یافته و زمینه انحراف منابع کاهش پیدا می‌کند؛ موضوعی که در اصلاح حکمرانی سوخت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. 

پنجم، فشار بر بودجه عمومی کاهش می‌یابد. امروز بخش مهمی از یارانه انرژی به نفع مصرف‌کنندگان پرمصرف هزینه می‌شود. با اصلاح شیوه تخصیص، یارانه به جای آنکه از مصرف بیشتر حمایت کند، به سمت عدالت و بهره‌وری هدایت خواهد شد.

البته موفقیت چنین طرحی مستلزم چند پیش‌شرط اساسی است:

ایجاد سامانه هوشمند و برخط معاملات، تضمین شفافیت کامل، جلوگیری از شکل‌گیری واسطه‌گری و انحصار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حفاظت از داده‌های مردم و طراحی دقیق سازوکارهای نظارتی و تنظیم‌گری. بدون این الزامات، هر اصلاح ساختاری ممکن است با چالش‌های اجرایی مواجه شود.

آنچه اهمیت دارد این است که این طرح نباید به عنوان یک سیاست صرفاً اقتصادی دیده شود؛ بلکه باید آن را بخشی از تحول در حکمرانی انرژی دانست. همان‌گونه که در مباحث حکمرانی انرژی نیز تأکید شده است، عبور پایدار از ناترازی مستلزم حرکت از مدیریت اداری و بخشی به سوی حکمرانی هوشمند، مدیریت تقاضا، بهره‌وری و مشارکت فعال مردم است. 

سال‌هاست دولت‌ها تلاش کرده‌اند مصرف بنزین را مدیریت کنند، اما شاید زمان آن رسیده باشد که به مردم اعتماد کنیم. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که مردم، اگر مالک منافع باشند، از هر نظام اداری کارآمدتر عمل می‌کنند.

بنابراین، راه‌حل پایدار نه افزایش مکرر قیمت بنزین است و نه استمرار وضع موجود؛ بلکه واگذاری مدیریت یارانه بنزین به مردم است. سهم بنزین باید همانند کالابرگ، به هر ایرانی تعلق گیرد؛ مردم خود درباره مصرف، صرفه‌جویی یا مبادله آن تصمیم بگیرند و دولت نیز نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کند، نه مدیر مستقیم مصرف.

این تحول می‌تواند نقطه آغاز گذار از مدیریت اداری سهمیه به حکمرانی هوشمند یارانه انرژی باشد؛ مسیری که عدالت را تقویت می‌کند، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، ناترازی را کاهش می‌دهد و امنیت انرژی کشور را در بلندمدت ارتقا خواهد بخشید./

پایان پیام