به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در نشست بررسی وضعیت تولید و تأمین شکر با اشاره به ضرورت بررسی دقیق وضعیت تولید و مصرف شکر در کشور گفت: به نظر میرسد آمار و ارقام دقیقی از میزان تولید و مصرف شکر در اختیار نداریم؛ بنابراین نخستین اقدام باید تهیه آمار دقیق از ظرفیت تولید کشور و همچنین میزان مصرف باشد.
وی با بیان اینکه میزان مصرف شکر در مقاطع مختلف سال با نوسان همراه است، افزود: در آستانه اعیاد، مناسبتها و ایام عزاداری، میزان مصرف شکر افزایش پیدا میکند و از بهار به بعد نیز این روند شرایط متفاوتی دارد؛ ازاینرو باید میزان نیاز کشور برای فصل زمستان، بهار، ایام نوروز و تابستان به تفکیک مشخص شود تا بتوان بر اساس الگوی مصرف، برای تأمین این محصول برنامهریزی کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیتهای موجود در بخش تولید شکر تصریح کرد: در حوزه نیشکر و چغندرقند، کارخانههای متعددی در کشور فعالیت دارند و ظرفیت تولید آنها باید بهصورت دقیق بررسی شود. همچنین میتوان با افزایش مدت زمان فعالیت کارخانههای قند و شکر، بهرهوری تولید را افزایش داد و در کنار آن، با فعالسازی بخش کشاورزی، توسعه کشت چغندرقند پاییزه و بهاره و استفاده از ارقام پربازده و دارای عیار قند بالاتر، ظرفیت تولید را ارتقا داد.
عسکری با تأکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به این بررسیها اظهار کرد: تأکید بنده این است که ظرف یک هفته آینده، با همکاری کارشناسان و مجموعههای مرتبط، بستهای از پیشنهادات و راهکارهای اجرایی را آماده شود. همچنین با حضور انجمن تولیدکنندگان، سازمان بازرسی، دستگاههای دولتی و معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، نخستین جلسه این کارگروه روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود تا حداکثر تا هفته آینده بتوانیم به جمعبندی مشخصی برسیم.
وی ادامه داد: اگر بررسیها نشان دهد که در حوزه تأمین شکر احتمال بروز بحران وجود دارد، باید سریعاً موضوع را به رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتقل کنیم تا منابع مالی موردنیاز برای مدیریت این وضعیت پیشبینی و اختصاص داده شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تعدد سامانهها در دستگاههای اجرایی گفت: یکی از مشکلات جدی کشور، تعدد سامانههایی است که دستگاههای مختلف برای خود ایجاد کردهاند؛ بهطوریکه هر مجموعهای سامانه مستقلی راهاندازی کرده و این وضعیت نهتنها به تسهیل امور منجر نشده، بلکه زمینه بروز مشکلات و تخلفات را نیز فراهم کرده است. باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد و سامانههای موازی و متعدد در این حوزه ساماندهی و یکپارچه شوند.
عسکری با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر عملکرد مجموعههای مسئول افزود: متأسفانه در برخی موارد، به دلیل نبود اشراف و شناخت کافی از مسائل اجرایی، تصمیماتی اتخاذ میشود که زمینه ایجاد بحران را فراهم میکند و پس از بروز مشکل نیز برای جمع کردن تبعات آن باید چند برابر هزینه کرد. حتی در مواردی موضوع برای بررسی به سازمان بازرسی ارجاع میشود و وعده برخورد با متخلفان داده میشود، اما در نهایت برخورد مؤثری صورت نمیگیرد. بنابراین باید این مسائل بهصورت جدی پیگیری شود.
وی خطاب به انجمن تولیدکنندگان و فعالان این حوزه تأکید کرد: امروز بخش مهمی از اختیارات و مسئولیتهای این حوزه در اختیار شماست و میتوانید با تصمیمات و اقدامات خود به بهبود شرایط کمک کنید. همه مجموعهها باید نسبت به مسئولیتهای خود پاسخگو باشند و اجازه ندهند زمینهای برای تضییع حقوق عمومی و بیتالمال فراهم شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی کشور گفت: بارها تأکید کردهام که کشور از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری، معدن و انرژی برخوردار است و با مدیریت صحیح میتوان بخش قابلتوجهی از نیازهای کشور را تأمین کرد؛ اما متأسفانه در برخی بخشها از ظرفیتهای موجود بهدرستی استفاده نمیشود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به گزارشهای واقعی و پرهیز از ارائه آمارهای نادرست به مسئولان گفت: نباید اجازه دهیم آمارهای غیرواقعی مبنای تصمیمگیری قرار گیرد یا مسئولان با اطلاعات نادرست مواجه شوند. همه مجموعهها باید واقعیتهای موجود را بدون ملاحظه منعکس کنند تا تصمیمات بر اساس شرایط واقعی اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با تأکید بر مسئولیت همگانی در قبال کشور خاطرنشان کرد: این کشور متعلق به شهدا، مردم و نسلهای آینده است و مسئولیتی که امروز به ما سپرده شده، موقتی است. باید از این فرصت برای انجام درست وظایف و حل مشکلات مردم استفاده کنیم.
عسکری در پایان خواستار جمعبندی پیشنهادات دستگاههای دولتی، سازمان بازرسی و بخش خصوصی برای ارائه راهکارهای عملیاتی شد و گفت: نشستی برگزار میکنیم تا با حضور مجموعههای مرتبط، پیشنهادات مطرح و جمعبندی نهایی صورت گیرد و در صورت نیاز، موضوع برای تصمیمگیری به دولت اعلام شود./
پایان پیام


نظر شما