ولیالله بیاتی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اهمیت افزایش تعداد نمایندگان مجلس بر اساس قانون اساسی، اظهار کرد: بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در دوره گذشته به نتیجه نرسید، اما در مجلس فعلی توانستیم کلیات این طرح را به تصویب برسانیم.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون اساسی، هر ۱۰ سال باید ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود، اما این موضوع طی ۲۰ سال گذشته اجرایی نشده است؛ بنابراین، در مجموع باید ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس افزوده شود.
بیاتی با اشاره به وجود نابرابری در تعداد نمایندگان برخی حوزههای انتخابیه متناسب با جمعیت آنها تصریح کرد: برای مثال، در برخی حوزههای انتخابیه با جمعیت ۷۵۰ هزار نفر، تنها یک نماینده حضور دارد، در حالی که آبادان با جمعیتی حدود ۴۰۰ هزار نفر، سه نماینده در مجلس دارد. این مسئله نشاندهنده وجود ایراد و نوعی بیعدالتی در توزیع کرسیهای نمایندگی است. ما کلیات این طرح را تصویب کردیم و به دولت سه ماه فرصت دادیم تا لایحه مربوط به افزایش تعداد نمایندگان را به مجلس ارائه کند، اما متأسفانه دولت در این مهلت لایحه خود را ارسال نکرد.
وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان در همین زمینه از وزیر کشور، بهعنوان متولی اجرای این قانون، سؤال کردند، گفت: وزیر کشور در پاسخ اعلام کرد که لایحه را به هیئت دولت ارسال کرده، اما این لایحه در آنجا رد شده است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره دلایل مخالفت دولت با ارسال این لایحه بیان کرد: یکی از دلایلی که برای این موضوع مطرح شده، بار مالی افزایش تعداد نمایندگان است. همچنین دولت استدلال کرده که در قانون اساسی از عبارت «میتواند» استفاده شده و به همین دلیل، دولت الزامی برای افزایش تعداد نمایندگان ندارد.
وی تأکید کرد: با این حال، ما بر ضرورت ارائه این لایحه اصرار داریم تا بر اساس شاخصهایی همچون جمعیت و وسعت سرزمینی حوزههای انتخابیه، بتوانیم توازن مناسبی در توزیع ۴۰ کرسی جدید ایجاد کنیم و زمینه برخورداری عادلانهتر مردم از خدمات نمایندگان را فراهم آوریم؛ چراکه در شرایط فعلی، برخی مردم به دلیل نابرابری در تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه، از خدمات و ظرفیتهای نمایندگی به اندازه کافی بهرهمند نمیشوند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در ادامه با اشاره به آخرین پیگیریها در این زمینه خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه، وزیر کشور قول داد موضوع را پیگیری کند تا لایحه افزایش تعداد نمایندگان به مجلس ارسال شود. اگر این موضوع تا سال آینده تعیین تکلیف نشود، افزایش تعداد نمایندگان به انتخابات دوره سیزدهم مجلس نخواهد رسید و اجرای آن بار دیگر چهار سال به تأخیر خواهد افتاد./
پایان پیام


نظر شما