محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزئیات نشست نمایندگان اصناف استان‌های سراسر کشور با فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اصناف همواره نقش محوری و بی‌بدیلی در اقتصاد کشور داشته‌اند؛ کارنامه درخشان جامعه اصناف در دوران دفاع مقدس و مشارکت پررنگ آنان در تولید، توزیع و ثبات بازار بر کسی پوشیده نیست و این جمعیت بزرگ، پیشران واقعی چرخه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی زیرساخت‌های حقوقی اصناف افزود: قوانین متعدد و پراکنده‌ای در حوزه نظام صنفی در طول سال‌های گذشته به تصویب رسیده که این تنوع و تشتت قوانین، خلأها و چالش‌هایی را برای فعالان صنفی رقم زده است. در این نشست که با حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، به این جمع‌بندی و توافق رسیدیم که نیازمند یک قانون جامع و منسجم نظام صنفی، متناسب با شرایط و الزامات روز اقتصاد کشور هستیم. برای این منظور، مقرر شد کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان تخصصی مجلس، اتاق اصناف و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شود تا نظرات دقیق جامعه صنفی دریافت و تبدیل به طرحی مدون جهت بازنگری اساسی در این قانون شود.
رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس به مطالبات صنفی مطرح‌شده در این جلسه پرداخت و تصریح کرد: موضوعات و دغدغه‌های متنوعی از سوی نمایندگان اصناف استان‌ها مطرح شد؛ از جمله مسائل مربوط به تکالیف مالیاتی و نحوه محاسبه آن، چالش‌های ساماندهی و برپایی نمایشگاه‌ها، فرآیند صدور مجوزها از طریق درگاه‌های ملی، سهم واقعی اتاق‌های اصناف از منابع و کمک‌های دولتی و همچنین خسارات ناشی از قطعی برق واحدهای صنفی در فصول مختلف. توافق شد که این مباحث در قالب کمیته‌های تخصصی مشترک میان مجلس، اصناف و دستگاه‌های اجرایی به تفکیک بررسی و حل‌وفصل شود.
وی با بیان اینکه به‌منظور جلوگیری از انباشت مشکلات، این جلسات نظارتی متوقف نخواهد شد، اعلام کرد: مقرر شد نشست‌های مشترک فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس با نمایندگان اتاق اصناف کشور به صورت مستمر و دست‌کم ماهانه برگزار شود تا پیشرفت مصوبات گام‌به‌گام پیگیری و روند رسیدگی به مشکلات دچار اطاله زمان نشود.
رضایی‌کوچی در ادامه به دغدغه فعالان بازار پیرامون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و گفت: اصناف انتقادات و ایراداتی به نحوه اجرای پایانه‌های فروشگاهی و مسائلی که در عمل برای کسبه ایجاد شده بود داشتند. سال گذشته مجلس با دولت توافقاتی در خصوص تعلیق و مهلت‌دهی برای تکمیل زیرساخت‌ها انجام داد که این توافقات کماکان پابرجا است؛ چراکه اصرار داریم تا زمان فراهم‌سازی کامل زیرساخت‌های فنی، نباید حقوق اصناف تضییع شود یا تصمیمات ناگهانی روند کسب‌وکار مردم را مختل کند.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی صحبت‌های خود، با هشدار در خصوص مدیریت زنجیره آرد و نان تأکید کرد: موضوع نان به‌طور مستقیم با معیشت و سفره روزمره اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه گره خورده است و در این حوزه مصرف‌کننده نهایی قاطبه مردم هستند. به همین دلیل به مسئولان مربوطه و دوستان اصناف تأکید کردم که نباید در حوزه نان هیچ‌گونه تصمیم عجولانه‌ای گرفته شود؛ هر تدبیری در این بخش باید کاملاً تخصصی، کارشناسی و با هماهنگی دقیق مجلس، دولت و بدنه صنفی باشد تا ضمن رعایت منافع فعالان این صنف، به طبقات ضعیف جامعه آسیبی وارد نیامده و سفره معیشتی آنان دچار فشار مضاعف نشود./
پایان پیام
نظر شما