مهدی فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مشکلات حوزه دارو و منابع پیش‌بینی‌شده برای تامین نیازهای این بخش، گفت: سال گذشته قرار بود ۷۰۰ میلیون دلار از محل منابعی خارج از اعتبارات و منابع مالی وزارت بهداشت و از محل صندوق توسعه، به این حوزه اختصاص یابد اما شواهد نشان می‌دهد این منابع در محل اصلی و موردنظر خود هزینه نشده است؛ البته علل این موضوع باید بررسی شود که بخشی از آن در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مورد بحث قرار گرفت.
وی با بیان اینکه حوزه غذا و دارو گستردگی زیادی دارد و به‌طور مستقیم با سلامت بیماران، به‌ویژه بیماران خاص، در ارتباط است، افزود: به دلیل اهمیت حیاتی دارو برای این بیماران باید حساسیت بیشتری نسبت به این حوزه وجود داشته باشد، متاسفانه ممکن است برخی افراد در چنین فضایی به دنبال سوداگری و تامین منافع شخصی خود باشند؛ بنابراین، حوزه دارو باید در کانون توجه همه ارکان نظام، به‌ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قرار داشته باشد.
ضرورت اصلاح سازوکارهای تامین و توزیع منابع دارویی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این کمیسیون ادامه داد: در جریان تحقیق و تفحص انجام‌شده، به این جمع‌بندی رسیدیم که برخی سازوکارهای موجود نادرست است و باید اصلاح شود و بخشی از مشکلات نیز به کلیات اقتصاد سلامت و نظام بیمه‌ای مربوط می‌شود به‌ویژه اینکه با توجه به مابه‌التفاوت ایجادشده در هزینه‌ها، بیمه‌ها نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات را در اختیار ندارند و با ادامه وضعیت فعلی، نمی‌توان خدمات مناسبی به بیماران ارائه کرد.
تجمیع بیمه‌ها؛ راهکاری برای بهبود نظارت بر منابع مالی
فلاح با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام مالی بیمه‌ها تصریح کرد: برای این مشکلات راهکار وجود دارد و یکی از راهکارها، جبران مشکلات مالی بیمه‌ها و تجمیع آنها در یک ساختار واحد است و اگر منابع مالی را در یک مسیر مشخص تجمیع کنیم و پرداخت و پاسخگویی نیز از طریق یک مجموعه انجام شود، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع آسان‌تر خواهد بود در حالی که توزیع بودجه میان بخش‌های مختلف وزارت بهداشت و سپس مطالبه گزارش درباره نحوه هزینه‌کرد آن، فرآیند نظارت را دشوار می‌کند.
وی با اشاره به دشواری‌های اداره حوزه سلامت در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، یادآور شد: فعالیت در این شرایط برای وزیر بهداشت نیز آسان نیست و نمی‌توان انتظار داشت مدیریت این حوزه به‌سادگی انجام شود با این حال، باید توجه داشت که همه افراد فعال در این عرصه لزوما به دنبال منافع عمومی نیستند و برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو نیز در پی منافع شخصی خود هستند که در نهایت، آسیب آن متوجه بیماران و سلامت جامعه می‌شود.
این نماینده مجلس، اصلاح سازوکارهای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و گفت: یکی از موضوعاتی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، نظام قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی است همچنین مسائل مربوط به سود و وضعیت مالی بیمه‌ها باید با دقت بررسی شود تا از شکل‌گیری زمینه‌های سوءاستفاده و تحمیل خسارت به مردم جلوگیری شود.
درخواست ورود جدی دستگاه قضا به تخلفات حوزه دارو
فلاح با تاکید بر ضرورت برخورد با تخلفات تصریح کرد: از همه بخش‌های مسئول انتظار داریم در مسیر اصلاح این سازوکارها کوتاهی نکنند و در صورت اصلاح‌نشدن رویه‌ها، روندهای نظارتی موضوع را رصد خواهند کرد و دستگاه‌های نظارتی نیز می‌توانند ورود کنند همان‌طور که برخی مسئولان و اعضای کمیسیون نیز بر ضرورت این ورود تاکید دارند.
مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود با کسی مماشات نمی کند
وی با بیان اینکه مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود این موضوعات را پیگیری می‌کند، افزود: هدف ما جلوگیری از بروز اتفاقاتی است که به زیان مردم تمام می‌شود و در این زمینه با کسی مماشات نخواهیم کرد و پیگیری‌های نظارتی مجلس نیز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دستگاه قضا و دادستان خواست با جدیت و قاطعیت به تخلفات حوزه دارو و درمان ورود کنند و گفت: اطلاعات و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو با اقدامات خود به جامعه و سلامت مردم آسیب می زنند و از دستگاه قضا انتظار داریم در این زمینه با جدیت عمل کند و اجازه ندهد سلامت مردم به خطر بیفتد. /
پایان پیام
نظر شما