حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره آخرین وضعیت دانشجویان بین‌الملل پیام‌نور که از سال گذشته تعیین‌تکلیف نشده‌اند، گفت: این گروه از دانشجویان به چند گروه تقسیم می‌شوند؛ در فرآیند جذب برخی از آنها تخلفاتی صورت گرفته و وزارت علوم قبول دارد که آنان قربانی این تخلفات شده‌اند. در مرحله نخست نیز با عوامل این تخلفات برخورد شد.

نهادهای نظارتی با تعیین‌ تکلیف برخی از دانشجویان مخالفت کرده‌اند؛ نقض آشکار قانون صورت گرفته است

عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه افزود: بر همین اساس، وزارت علوم وضعیت این دانشجویان را بررسی و آنها را طبقه‌بندی کرده است. یکی از این گروه‌ها حدود ۲ هزار نفر هستند که دستور داده‌ایم مدارک تحصیلی آنها صادر شود. بخش دیگری از این دانشجویان در مقطع دکتری تحصیل می‌کنند که نهادهای نظارتی با تعیین‌ تکلیف آنها به‌ طور جدی مخالفت کرده‌اند و اساساً اجازه این کار را نمی‌دهند؛ زیرا در این موارد نقض آشکار قانون صورت گرفته است.

وی درباره گروه دیگری از این دانشجویان نیز اظهار کرد: حدود هزار و ۵۰۰ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در واحدهایی تحصیل کرده‌اند که اساساً رشته تحصیلی آنها در آن واحد وجود نداشته است؛ بنابراین وضعیت این گروه نیز نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری است.

وزیر علوم با تأکید بر اینکه این دانشجویان نیز قربانی تصمیمات نادرست بوده‌اند، گفت: با وجود تخلفات صورت ‌گرفته، معتقدیم وضعیت این دانشجویان نیز باید در شورای سنجش و پذیرش تعیین‌تکلیف شود و بر همین اساس، پیشنهادهایی برای بررسی پرونده آنها مطرح کرده‌ایم.

تعیین تکلیف دانشجویان بین الملل پیام نور در دو مسیر؛ از شورای سنجش و پذیرش دانشجو تا شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی درباره پیشنهاد مطرح‌شده برای ارجاع موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: در جلسه کمیسیون آموزش پیشنهاد شد تصمیم‌گیری درباره این گروه از دانشجویان به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شود. از طرف وزارت علوم نیز دو مسیر قابل بررسی است؛ یکی اینکه پیشنهاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنیم تا این شورا تصمیم‌گیری کند و مسیر دیگر این است که موضوع در شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی شود تا در صورت امکان، تصمیم مساعدی برای این دانشجویان اتخاذ شود.

سیمایی صراف در پایان خاطرنشان کرد: وزارت علوم در حال بررسی این موضوع است و برای تعیین مسیر نهایی، حدود دو هفته فرصت در نظر گرفته شده تا مشخص شود پرونده به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شود یا در شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورد بررسی قرار گیرد. /

پایان پیام