محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جزئیات نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ورود جدی این کمیسیون به موضوع تأمین مسکن کارکنان دستگاههای اجرایی، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه زمینهسازی لازم را برای احداث یک میلیون واحد مسکونی فراهم کند تا مردم صاحبخانه شوند. لازمه تحقق این هدف نیز فعال بودن «سامانه تم» است؛ چراکه متقاضیان باید در این سامانه ثبتنام کنند تا پس از پایش و شناسایی افراد واجد شرایط و فاقد مسکن مطابق ضوابط اعلامی وزارت راه و شهرسازی، مشمول خدمات حمایتی از جمله واگذاری زمین رایگان و تسهیلات ساخت شوند.
وی با یادآوری ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن افزود: بر اساس این ماده قانونی، تمامی دستگاههای دولتی موظفند اراضی مازاد خود را برای امر مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند که البته در این قانون، اولویت اصلی واگذاری با کارکنان خود همان دستگاهها تعریف شده است. کمیسیون عمران بنا دارد تمامی وزرا و مسئولان دستگاههای اجرایی را به کمیسیون دعوت کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت زمینهای مازادِ در اختیار آنها، میزان بهکارگیری این اراضی برای مسکن با اولویت کارکنان و نیز حجم اراضی رهاشده صورت گیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه امروز خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ دانشگاه در سراسر کشور فعال هستند و جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار نفر شامل اعضای هیئت علمی و کارکنان در این وزارتخانه خدمت میکنند؛ نکته قابلتأمل این است که نزدیک به ۵۰ درصد از این جامعه دانشگاهی فاقد مسکن هستند. در عین حال، اراضی گستردهای در اختیار این وزارتخانه قرار دارد که قانوناً باید برای تأمین مسکن مجموعه کارکنان و اساتید استفاده میشد.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس ادامه داد: سؤالی که در جلسه مطرح شد این بود که وزارت علوم چه میزان از اراضی مازاد خود را برای مسکن کارکنان و اساتید به کار گرفته است؟ متأسفانه طبق گزارشی که شخص وزیر ارائه داد، این رقم بسیار ناچیز و کمتر از ۵ درصد اراضی مازاد بوده و نشان میدهد این وزارتخانه بههیچوجه نتوانسته است از ظرفیتهای قانونی و اراضی در اختیار خود برای خانهدار کردن دانشگاهیان استفاده کند.
رضایی کوچی در پایان با اعلام تصمیم نهایی کمیسیون تأکید کرد: بهدلیل عملکرد ضعیف و عدم بهرهبرداری مناسب از اراضی، کمیسیون عمران از توضیحات وزیر علوم قانع نشد و موضوع جهت رسیدگی و تصمیمگیری نهایی نمایندگان به صحن علنی مجلس ارجاع شد. بار دیگر تأکید میکنیم که تمامی وزرا و دستگاههای اجرایی طبق قانون وظیفه دارند اراضی مازاد خود را با اولویت کارکنانشان برای ساخت مسکن تحویل دهند و در صورتی که دستگاهی در این زمینه کوتاهی کند، مصداق استنکاف از قانون بوده و قطعاً با آن برخورد قانونی خواهد شد./
پایان پیام
نظر شما