حبیب قاسمی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بررسی و تصویب طرح اصلاح ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن، هرگونه بارگذاری و ساختوساز در اراضی کشاورزی درجه یک و دو به دلیل مرغوبیت خاک ممنوع شده است؛ اما با الحاق یک تبصره به این ماده و در راستای بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت (مبنی بر افزایش محدوده سکونتگاهی)، استثنائاتی با سازوکار کاملاً نظارتی و محدود پیشبینی شد.
شرایط و سازوکار قانونی استفاده از اراضی درجه یک و دو
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی افزود: این مصوبه هرگز به معنای نابودی اراضی کشاورزی نیست، بلکه صرفاً مشمول شهرها و روستاهایی میشود که در پیرامون آنها هیچگونه زمین دولتی یا اراضی غیردولتی با ردههای کیفی پایینتر (کلاس ۳، ۴ و ۵) برای توسعه وجود ندارد و شهروندان آن منطقه نیز با تقاضای انباشته مسکن مواجه هستند.
وی درباره فرآیند قانونی این تصمیمگیری تصریح کرد: تصویب نهایی این موضوع منوط به پایش دقیق، پیشنهاد شورای برنامهریزی و توسعه استان (کمیسیون ماده ۵) و در نهایت تأیید «شورایعالی شهرسازی و معماری کشور» بهعنوان عالیترین مرجع تغییر کاربریها خواهد بود؛ ضمن آنکه اولویت نخست همواره استفاده از اراضی کشاورزی درجه ۲ است و تنها در صورت نبود این اراضی، درجه یک مدنظر قرار میگیرد.
پایش سابقه کشت و تعیین تکلیف زمینهای خشک و بایر
قاسمی با اشاره به واقعیتهای میدانی در برخی مناطق کشور گفت: در مجاورت بسیاری از شهرها و روستاها، اراضی وجود دارد که اسماً درجه یک یا دو محسوب میشوند، اما سالهای متمادی است که به علت خشکسالی، خشک شدن چاهها و قنوات، امکان هیچگونه کشت و زراعتی در آنها وجود ندارد و حتی با تانکر آب هم نمیتوان کشاورزی کرد؛ بنابراین یکی از مقدمات اجرای این قانون، پایش سابقه کشت بوده تا اراضی که بین ۵ تا ۱۰ سال گذشته کشت نشدهاند و عملاً عملکرد کشاورزی ندارند، شناسایی و استفاده شوند.
جلوگیری از مهاجرت، حاشیهنشینی و کاهش هزینههای زیرساختی
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر پیامدهای مثبت این طرح در حوزه اجتماعی و شهری خاطرنشان کرد: وقتی امکان توسعه کالبدی برای جوانان و بومیان یک منطقه فراهم نباشد، مهاجرت به شهرهای بزرگ، آلونکنشینی و آسیبهای اجتماعی تشدید میشود؛ این طرح از چنین روندی پیشگیری میکند.
وی همچنین به کاهش هزینههای زیربنایی اشاره کرد و گفت: در مواردی به دلیل این محدودیتها، پروژههای مسکن را چندین کیلومتر دورتر از بافت شهری بر روی زمینهای دولتی تعریف کردهایم؛ درحالیکه هزینه انتقال خطوط آب، برق، گاز و جادهسازی در فواصل دور بسیار سرسامآور است و اگر همان هزینهها در پیرامون متصل به شهر مدیریت شود، مسکن با قیمت بسیار ارزانتری به دست متقاضیان میرسد.
قاسمی در پایان ارزیابی کرد: گرچه هنوز برآورد دقیقی از وسعت کل این اراضی انجام نشده، اما پیشبینی میشود با اجرای این تبصره و شکستن انحصار زمین، بتوان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از تقاضاهای موجود مسکن در سکونتگاههای دارای محدودیت زمین را پوشش داد./
پایان پیام
نظر شما