رضا تقی پور انوری در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در بیان دلیل تشدید نابسامانی در بازار خودرو، گفت: آنچه ما در سه سال گذشته تلاش کردیم که اتفاق نیفتد متاسفانه با کم توجهی دولت محترم در صنعت و بازار خودرو اتفاق افتاد کمااینکه ما با ایجاد اجماع در مجلس نامههایی را مبتنی بر ضرورت تقویت حکمرانی بازار و صنعت خودرو با بیش از ۱۵۰ امضا تهیه و خدمت رؤسای محترم قوای سه گانه ارسال کردیم و در آنها تاکید داشتیم که وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه باید تقویت شود و در کنار آن ساز و کارهایی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سایر نهادها به وظیفه خود در حوزه خودرو عمل کنند.
واگذاری غیرقانونی ایران خودرو به دلیل خیانت سازمان بورس اتفاق افتاد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه اتفاقی که در ایران خودرو افتاد یک خیانت آشکار بود که بورس به دلیل دخالت در نحوه واگذاری انجام داد که ما این موضوع را هم به قوه قضاییه منعکس کردیم و هم گزارشی در این خصوص تهیه و در صحن مجلس قرائت شد و مطابق با ماده ۲۳۴ مجدد به قوه قضاییه ارسال کردیم.
وی تصریح کرد: این نحوه واگذاری باعث شد بزرگترین خودروسازی داخلی کشور در اختیار شرکتی قرار گیرد که حتی نمیتوانست سهامدار آن باشد کمااینکه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه قطعه ساز به دلیل تعارض منافع نمیتواند سهامدار خودروسازی باشد بنابراین واگذاری ایران خودرو تخلف آشکار بود که متاسفانه بورس به آن توجه نکرد و در پی جلسهای هم که به ناصواب تحت عنوان جلسه مجمع فوق العاده در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برگزار و پذیرفته شد به دلیل این سوء رفتار و سوء مدیریت بورس اتفاقاتی در بازار و صنعت خودرو افتاد که بارها نسبت به آن اعتراض کردیم و همچنان در حال پیگیری این موضوع هستیم.
چرا قوه قضاییه به تخلف ایران خودرو رسیدگی نکرده است؟
تقی پور خاطرنشان کرد: ما بارها هم در کمیسیون اصل ۹۰ و هم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به این تخلف آشکار اشاره کردیم که واگذاری غیرقانونی ایران خودرو به دلیل خیانت سازمان بورس اتفاق افتاده است چراکه متاسفانه این اتفاقات باعث شد که حکمرانی صنعت و بازار خودرو که باید توسط دولت اعمال شود به دلیل این دخالتهای بیجا از بین رفت و طبیعی است تخلفاتی اعم از افزایش قیمتهای بی ضابطه و اجحاف در حق مردم ناشی از عدم رعایت چارچوبهای قانونی از پیامدهای این تخلف بزرگ است که قوه قضاییه نیز تاکنون به آن رسیدگی نکرده است.
وی افزود: ما بارها تاکید کردیم که قیمت خودرو یک نورم منطقهای دارد و نمی توان قیمت یک خودروی ۸۰۰۰ دلاری را به دلیل اینکه سالهاست واردات انجام نشده و هنوز هم محدودیتهای بسیاری در این زمینه وجود دارد و یک بازار انحصاری ایجاد شده است با اجحاف به مردم چندین برابر افزایش داد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: هم اکنون متاسفانه در بازار خودرو بدترین نوع انحصار یعنی انحصار توسط بخش خصوصی و به صورت بدون ضابطه اتفاق افتاده است که باید این ظلم نسبت به مردم به سرعت رفع شود.
وی افزود: ما در اینجا از رئیس جمهور محترم که طرفدار عدالت هستند، درخواست میکنیم به این بی عدالتی در خصوص قیمت گذاری خودروها رسیدگی کنند، هرچند ما بارها از معاون اول تقاضای برگزاری جلسه در این رابطه را داشتیم که زمان آن را اعلام کردند اما به دلایل مختلف برگزار نشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آنچه هم اکنون در حال اتفاق افتادن است به دلیل انحصاری است که یک قطعه ساز در بازار ایجاد کرده که در حال تشدید است و حتی سایر خودروسازان را نیز تحت تاثیر قرار داده است کمااینکه بخش اعظمی از وابستگی سایپا به قطعاتی است که توسط شرکت کروز کاملاً به صورت کنترل شده به بهانههای مختلف اعم از بدهی انباشته شده به آن تحویل نمی دهد و مشکلاتی را برای این شرکت ایجاد کرده است بنابراین بدترین نوع انحصار توسط یک قطعه ساز در کل صنعت و بازار خودرو اعمال شده است که قطعاً میطلبد رئیس جمهور و معاون اول به این موضوع ورود پیدا کرده و شرایط را به نفع مردم تغییر دهند./
پایان پیام
نظر شما