عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس، از الحاق چهار ماده جدید به طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه» و طی مراحل پایانی بررسی این طرح در کمیسیون خبر داد و گفت: کاهش بروکراسی پژوهشی، حمایت مالیاتی از قراردادهای تحقیقاتی، افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی و الزام دستگاه‌ها به ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه به مجلس، از مهم‌ترین محورهای مواد الحاقی است.

سد بروکراسی پژوهشی در مسیر دانشگاه و صنعت شکسته می‌شود/ پژوهش‌های دانشگاهی باید به نیازهای صنعت پاسخ دهند

رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۵ مردادماه) این کمیسیون، از بررسی و طی مراحل پایانی مواد الحاقی به طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» خبر داد و گفت: در این نشست چهار ماده جدید به این طرح در قالب مواد ۲۷ تا ۳۰ الحاق شد که هدف اصلی آن تسهیل امور پژوهشی، کاهش بروکراسی اداری و تقویت سازوکارهای تأمین مالی تحقیقات است.

نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مواد الحاقی این طرح اظهار کرد: یکی از محورهای مورد توجه کمیسیون، کاهش دیوان‌سالاری و بروکراسی اداری در حوزه پژوهش و افزایش سرعت اجرای طرح‌های پژوهشی بود تا فرآیند انجام تحقیقات برای پژوهشگران و مراکز علمی تسهیل شود.

کاهش بروکراسی برای سرعت‌بخشی به فعالیت‌های پژوهشی

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: در یکی از مواد الحاقی، سازوکارهایی برای تسهیل فرآیندهای پژوهشی و کاهش موانع اداری پیش‌بینی شده است تا پژوهشگران بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری طرح‌های تحقیقاتی خود را دنبال و اجرا کنند. براساس ماده دیگری از این طرح، پرداخت‌های مؤسسات موضوع قانون و اشخاص حقیقی از محل قراردادهای پژوهشی، مشمول مالیات به نرخ ۵ درصد خواهد بود و مشمول سایر قوانین مالیاتی نمی‌شود؛ موضوعی که می‌تواند به نفع محققان و پژوهشگران و در جهت حمایت از فعالیت‌های پژوهشی باشد.

هدف‌گذاری برای افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی

رحیمی دشتلویی با تاکید بر اینکه در ماده دیگری نیز شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف شده است در راستای تحقق سهم ۴ درصدی هزینه‌ کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی، نسبت به تدوین و اجرای روش‌های متنوع تأمین مالی و انجام تکالیف قانونی خود اقدام کند، ادامه داد: براساس این ماده، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، ساختار دبیرخانه خود را با استفاده از امکانات موجود بازنگری و اعلام کند.

وزارتخانه‌ها موظف به گزارش‌دهی منظم به مجلس شدند

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به ماده دیگری که در این نشست بررسی شد، گفت: وزارتخانه‌های ذی‌ربط مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده خواهند داشت و باید گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن مجلس ارائه کنند. این سازوکار می‌تواند زمینه نظارت مستمر مجلس بر نحوه اجرای قانون و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت را فراهم کند.

رحیمی دشتلویی با بیان اینکه بررسی مواد الحاقی این طرح مراحل پایانی خود را طی کرده است، خاطرنشان کرد: در جلسه امروز، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، نمایندگان وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت صنعت،   معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و جمعی از استادان دانشگاه حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را درباره مواد مورد بررسی مطرح کردند. اصلاحات شکلی و بررسی جزئیات مواد نیز در این جلسه انجام شد و طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» مراحل پایانی بررسی در کمیسیون را پشت سر گذاشت. /

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار