روح اله ایزدخواه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر اینکه کنترل گرانی نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ اقتصادی است، گفت: نمیتوان انتظار داشت با برخورد مقطعی با فروشندگان یا تعیین دستوری قیمتها، روند افزایش هزینهها در اقتصاد متوقف شود؛ بلکه دولت باید عوامل اصلی افزایش قیمت از جمله بیثباتی ارزی، رشد نقدینگی، هزینههای تولید و ضعف در زنجیره توزیع را هدف قرار دهد.
وی افزود: اگر دولت تنها به دنبال کنترل قیمت نهایی باشد اما هزینههای تولید همچنان افزایش پیدا کند، سیاست کنترل قیمت در بلندمدت نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. بنابراین سیاست اقتصادی باید از برخورد با معلول عبور کند و به سراغ عواملی برود که زمینهساز افزایش قیمتها هستند.
این نماینده مجلس، ثبات اقتصادی را یکی از پیششرطهای اصلی مهار گرانی دانست و اظهار کرد: فعال اقتصادی زمانی میتواند برای تولید و سرمایهگذاری تصمیم بگیرد که چشمانداز قابل پیشبینی داشته باشد. تصمیمهای ناگهانی و سیاستهای متناقض، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد و در نهایت این هزینه به بازار و مصرفکننده منتقل میشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس درباره وظیفه تیم اقتصادی دولت نیز گفت: وزارتخانهها و دستگاههای اقتصادی نمیتوانند هر کدام جداگانه سیاستگذاری کنند. سیاست ارزی، بودجهای، پولی، تجاری و تولیدی باید در یک مسیر مشخص حرکت کند. اگر یک دستگاه برای کاهش قیمت اقدام کند و دستگاه دیگری با تصمیم خود هزینه تولید یا واردات را افزایش دهد، طبیعی است که نتیجه نهایی با هدف اعلامشده دولت فاصله داشته باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت تصریح کرد: مقابله با تورم بدون توجه به ریشههای پولی و مالی آن امکانپذیر نیست. دولت باید ضمن مدیریت هزینههای خود، از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه پرهیز کند و سیاستهایی را دنبال کند که به جای تحریک مقطعی تقاضا، به افزایش تولید و عرضه منجر شود.
وی همچنین ساماندهی بازار ارز را از دیگر محورهای مهم دانست و گفت: نوسان شدید نرخ ارز تنها بر بازار ارز اثر نمیگذارد، بلکه به سرعت خود را در هزینه مواد اولیه، کالاهای وارداتی، تجهیزات تولید و حتی انتظارات تورمی نشان میدهد. بنابراین ایجاد ثبات در بازار ارز باید یکی از اولویتهای اصلی تیم اقتصادی دولت باشد.
ایزدخواه یکی از مشکلات مهم بازار را طولانی و غیرشفاف بودن زنجیره توزیع دانست و خاطرنشان کرد: هرچه مسیر کالا از تولیدکننده تا مصرفکننده شفافتر شود، امکان سوءاستفاده و افزایش غیرمنطقی قیمت کمتر خواهد شد. دولت باید اطلاعات مربوط به زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی را دقیقتر رصد کند تا مشخص باشد افزایش قیمت در کدام بخش اتفاق افتاده و چه مقدار از قیمت نهایی ناشی از هزینه واقعی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر حمایت هدفمند از خانوارها تأکید کرد و گفت: در شرایطی که فشار هزینهای بر مردم بالاست، حمایت از اقشار آسیبپذیر ضروری است، اما حمایت نباید جای اصلاحات اقتصادی را بگیرد. اگر مشکل تولید، تورم و بیثباتی حل نشود، هر نوع کمک مستقیم نیز پس از مدتی تحت تأثیر افزایش قیمتها قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: دولت برای مهار گرانی باید یک برنامه روشن، قابل سنجش و زمانبندیشده ارائه کند. مردم نیازمند وعدههای متعدد نیستند؛ آنچه اهمیت دارد این است که بدانند سیاست اقتصادی دولت چیست، چه زمانی نتیجه آن را خواهند دید و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار موجهای جدید افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: راه مهار گرانی از کنترل مقطعی برچسب قیمت نمیگذرد؛ باید هزینه تولید کاهش یابد، عرضه تقویت شود، بازار ارز ثبات پیدا کند، انضباط مالی برقرار شود و سیاستهای اقتصادی دولت از یک فرماندهی واحد و هماهنگ برخوردار باشد. در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که اقتصاد از چرخه افزایش مداوم قیمتها خارج و قدرت خرید خانوارها نیز به تدریج ترمیم شود./
پایان پیام
نظر شما