فاطمه جراره عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای حمایت از دانشآموزان مناطق جنوبی کشور، گفت: با توجه به شرایط ویژه ناشی از حملات دشمن، طی دو نامه رسمی خطاب به وزیر آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، خواستار تجدیدنظر در نحوه برگزاری امتحانات نهایی و پیشبینی تمهیدات حمایتی و جبرانی برای دانشآموزان هرمزگان شدم تا حقوق آموزشی آنان قربانی شرایط خارج از ارادهشان نشود. در این نامهها صرفاً بحث تعویق امتحانات مطرح نبود، بلکه مجموعهای از راهکارهای کارشناسی از جمله برگزاری آزمون در زمان مناسب، ایجاد فرصتهای جبرانی، لحاظ کردن تأثیر امتحانات شهریور در سوابق تحصیلی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای جبران آسیبهای آموزشی پیشنهاد شد. هدف این بود که عدالت آموزشی صرفاً در حد یک شعار باقی نماند و در عمل نیز برای دانشآموزانی که در شرایط بحرانی قرار گرفتهاند، اجرا شود.
جراره با انتقاد از نحوه پاسخگویی وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: پاسخ اعلام شده این بود که تصمیمگیری در این زمینه در اختیار شعام است و موضوع به آن مرجع ارجاع شده است. این پاسخ اگرچه از نظر اداری قابل استناد است، اما از منظر مسئولیتپذیری کافی نیست. وزارت آموزش و پرورش نمیتواند صرفاً با ارجاع موضوع به یک جایگاه دیگر، مسئولیت خود را در قبال دانشآموزان پایان یافته تلقی کند. خانوادهها انتظار دارند این وزارتخانه مدافع حقوق آموزشی فرزندانشان باشد، نه صرفاً انتقالدهنده مکاتبات میان دستگاهها.
در شرایط بحرانی، چه نهادی باید از حق تحصیل و آینده آموزشی دانشآموزان دفاع کند؟
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: پرسش اساسی این است که در شرایط بحرانی، چه نهادی باید از حق تحصیل و آینده آموزشی دانشآموزان دفاع کند؟ اگر هر دستگاه مسئولیت را به دستگاه دیگری ارجاع دهد، در نهایت چه کسی پاسخگوی آسیبهای جبرانناپذیر به آینده تحصیلی این دانشآموزان خواهد بود؟
وی با بیان اینکه این مسئله محدود به هرمزگان نیست، تصریح کرد: امروز دانشآموزان هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق در معرض تهدید، در شرایطی زندگی میکنند که با وضعیت عادی سایر نقاط کشور قابل مقایسه نیست. بسیاری از آنان شبها با صدای انفجار، هشدارهای امنیتی و اضطراب ناشی از احتمال وقوع حادثه از خواب بیدار شده و صبح بدون آرامش روانی در جلسه امتحان حاضر میشوند. آیا چنین شرایطی با استانداردهای یک آزمون عادلانه و سنجش برابر سازگار است؟
عدالت آموزشی تنها به معنای برگزاری یک آزمون واحد برای همه دانشآموزان نیست
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، خمیر و بوموسی در مجلس ادامه داد: عدالت آموزشی تنها به معنای برگزاری یک آزمون واحد برای همه دانشآموزان نیست؛ عدالت زمانی محقق میشود که تفاوت شرایط نیز در فرآیند ارزیابی دیده شود. برگزاری امتحان یکسان در شرایط کاملاً نابرابر، نه تنها عدالت نیست، بلکه میتواند به باز تولید نابرابری آموزشی منجر شود. قانون اساسی نیز بر برابری فرصتها تأکید دارد و این برابری، بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه مناطق بحرانزده محقق نخواهد شد. بسیاری از خانوادهها نیز پس از تجربه حوادث تلخی مانند حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، نسبت به امنیت فرزندان خود نگرانی جدی دارند. نمیتوان از خانوادهای که دغدغه حفظ جان فرزندش را دارد انتظار داشت میان امنیت و آینده تحصیلی یکی را انتخاب کند. وظیفه حاکمیت این است که شرایطی فراهم نموده تا هیچ خانوادهای ناچار به چنین انتخاب دشواری نشود.
دانشآموزان مناطق جنوبی نباید هزینه جنگی را بپردازند
وی با طرح این پرسش که "اگر دانشآموزی صرفاً به دلیل شرایط جنگی، ناامنی یا فشارهای روحی نتواند در امتحان حاضر شود، چه کسی مسئول تضییع حق او در کنکور و ادامه تحصیل خواهد بود؟ " گفت: دانشآموزان مناطق جنوبی نباید هزینه جنگی را بپردازند این جنگ بر مردم ایران تحمیل شده است؛ محروم شدن از فرصت رقابت برابر، خسارتی است که امکان دارد آثار آن سالها در زندگی علمی و شغلی این گروه از دانشآموزان باقی بماند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود وزارت آموزش و پرورش، شعام و سایر دستگاههای مسئول، هرچه سریعتر شرایط بحرانی استانهای جنوبی دریابند؛ دفاع از عدالت آموزشی به معنای دفاع از حق برابر همه دانشآموزان ایران است. امروز مطالبه حمایت از دانشآموزان هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان یک مطالبه صرفاً استانی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی نظام آموزشی به اصل عدالت است. کمیسیون آموزش مجلس نیز این موضوع را تا حصول نتیجه، شفافسازی مسئولیت دستگاهها و تأمین حقوق دانشآموزان با جدیت پیگیری خواهد کرد. /
پایان پیام
نظر شما