سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، درباره مباحث مطرح شده در صد و هجدهمین نشست این شورا گفت: در این نشست که با حضور رئیس جمهور و وزرا و سایر اعضای هیات دولت برگزار شد، مسائل مختلفی مورد بحث و بررسی قرارگرفت، یکی از موضوعات اصلی، بررسی الحاق ایران به معاهده « APAC » بود.

وی گفت: حدود دو ماه پیش مجلس شورای اسلامی با الحاق ایران به « APAC » موافقت کرد و سند جامع استاندارد کشور شده و دستور العمل‌های مرتبط با تایید صلاحیت ها تدوین شد. لایحه عضویت ایران به مجموعه از دوره قبل مجلس در دستور کار باقی مانده بود و نهایتاً در مجلس دوازدهم تصویب و به قانون تبدیل شد. این معاهده نوعی توافق بین‌المللی برای پذیرش متقابل استانداردهاست که به‌ویژه در حوزه صادرات کالا اهمیت دارد؛ به این معنا که استانداردهای ملی ایران از سوی سایر کشورها نیز به رسمیت شناخته می‌شود. با این مصوبه، مسیر پذیرش کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تسهیل می‌شود.

قاضی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به بحث آیین‌نامه‌های تأیید صلاحیت فنی پرداخت و گفت: کارشناسان فنی استاندارد و مراجع تأیید صلاحیت که عمدتاً از دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی هستند، از تغییرات مکرر مقررات گلایه داشتند. این تغییرات باعث شده بود کارشناسان هر سال با دستورالعمل‌های متفاوتی روبه‌رو شوند و این وضعیت ثبات و امنیت شغلی آنان را تحت تأثیر قرار می‌داد. حتی در گذشته برخی از این کارشناسان فنی استاندارد به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرده بودند.

وی افزود: در جلسه شورای‌عالی استاندارد مقرر شد آیین‌نامه‌های مربوط به تأیید صلاحیت با نظارت مجلس و پس از بررسی اسناد بالادستی تدوین شود تا ثبات بیشتری در این حوزه ایجاد گردد. رئیس‌جمهور نیز بر این موضوع تأکید کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد سپس به موضوع مهم دیگری اشاره کرد و گفت: یکی از بحث‌های جدی در جلسه، بررسی فهرست، قوانین و شاخص‌های تعیین کالاها و واحدهای صنعتی با مصرف بالای انرژی بود. پیش‌تر تنها صنایع فولاد و سیمان به عنوان صنایع انرژی‌بر شناخته می‌شدند، اما در جلسه اخیر پیشنهاد شد که تعداد این گروه‌های کالایی افزایش یابد. اضافه شدن این تعداد واحد تولیدی به فهرست صنایع انرژی‌بر، تبعات داشت؛ زیرا این صنایع در زمان قطع یا محدودیت انرژی، در اولویت کاهش خدمات قرار می‌گیرند و علاوه بر آن مشمول محدودیت‌ها و جریمه‌های سنگین می‌شدند. این موضوع می‌توانست تولید و کسب‌وکار بسیاری از صنایع را با خطر مواجه کند.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: با پیگیری نمایندگان، مقرر شد همان دو بخش فولاد و سیمان به‌عنوان صنایع انرژی‌بر باقی بمانند و فهرست جدید توسعه نیابد.

وی حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزرای مختلف در جلسه را نشانه اهمیت این شورا دانست و تأکید کرد: تعامل دولت و مجلس در حوزه استاندارد نقش کلیدی دارد و در این جلسه نیز بر همین موضوع تأکید شد./

پایان پیام