عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با تحلیل اشکالات موجود در قانون رتبه‌بندی معلمان گفت: فلسفه اصلی این قانون ارتقاء کیفیت آموزشی و تقویت انگیزه معلمان بود، اما در عمل برخی بندها به‌ویژه تاکید بر امتیازدهی بر پایه مقاله‌نویسی و تألیف کتاب، موجب فشار مضاعف بر فرهنگیان و بروز آسیب‌های جدی شده است.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: معلم باید به‌روز باشد و از یافته‌های علمی برای ارتقاء تدریس خود استفاده کند، اما الزام به مقاله‌نویسی آن‌هم برای همه معلمان، عملاً مسیر غلطی است؛ این سیاست نه‌تنها کیفیت واقعی تدریس را نمی‌سنجد بلکه باعث رونق پدیده‌های نادرستی مثل مقاله‌فروشی و تقلب شده است. نتیجه این رویکرد، آسیب به اعتماد عمومی نسبت به کل طرح رتبه‌بندی است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه ارتقای آیین‌نامه رتبه‌بندی باید به کمیسیون آموزش ارجاع شود، ادامه داد: باید بررسی صورت پذیرد، آیا این ارتقا توانسته نیاز معلمان و جامعه فرهنگی امروز را پاسخ دهد یا خیر؟ اگر صرفاً تغییرات شکلی انجام شده باشد و همچنان الزام‌های غیرکاربردی مثل مقاله‌نویسی در نظام باقی بماند، نمی‌توان انتظار داشت این قانون رضایت معلمان و ارتقاء واقعی آموزش را به دنبال داشته باشد.
فیاضی با تأکید بر لزوم ارائه جایگزین‌های منطقی برای سنجش معلمان، تصریح کرد: معیارهای رتبه‌بندی می‌تواند بر اساس مهارت‌های تدریس، به‌روز بودن دانش تخصصی، میزان مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و حتی بازنگری در نظام فوق‌العاده شغل و سنوات تعریف شود. این معیارها واقعی‌تر و قابل سنجش‌تر از اجبار به مقاله‌نویسی هستند.
الزام مقاله‌نویسی و تکالیف غیرکاربردی، شأن معلم را تهدید می‌کند
این نماینده مردم در پایان خاطرنشان کرد: قانون رتبه‌بندی اگر درست اجرا شود می‌تواند به توانمندسازی معلمان، افزایش انگیزه و بهبود کیفیت آموزش منجر شود اما اگر در جزئیات گرفتار نگاه‌های نادرست یا آزمون و خطا شویم، هم معلمان و هم دانش‌آموزان آسیب خواهند دید. مطالبه اصلی ما بازگشت به روح قانون و طراحی سازوکاری است که شأن معلمی را ارتقا دهد نه اینکه آن‌ها را گرفتار تکالیف بی‌ثمر کند./
پایان پیام
نظر شما