ابراهیم نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: تا پیش از این بسیاری از افراد دارای سرمایه، به جای ورود به تولید و اشتغال، سرمایه خود را صرف خرید زمین و ملک می‌کردند. این روند نه‌تنها تولیدی ایجاد نمی‌کرد بلکه موجب دامن‌زدن به سوداگری می‌شد.

وی افزود: بر اساس قانون جدید مجلس (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) هر فرد می‌تواند همراه خانواده خود تعداد محدودی ملک مسکونی داشته باشد؛ اما املاک مازاد بر این تعداد، مشمول مالیات تصاعدی می‌شود. این الگو در کشورهای مختلف دنیا نیز اجرا شده و نتیجه آن هدایت سرمایه‌ها به حوزه تولید بوده است، چرا که در بخش تولید هم کاهش مالیات و هم مشوق‌های مرتبط با میزان سرمایه‌گذاری وجود دارد.

 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی علاوه بر کنترل سوداگری، درآمدهای اتفاقی را نیز شناسایی می‌کند

نجفی ادامه داد: این قانون علاوه بر کنترل سوداگری، درآمدهای اتفاقی را نیز شناسایی می‌کند. بر همین اساس هر فرد باید یک حساب تجاری معرفی کند. این حساب سقف مشخصی برای تراکنش دارد و اگر از آن فراتر رود، مشمول مالیات خواهد شد. همچنین تراکنش‌های غیرشفاف در حساب‌های دیگر افراد نیز به‌عنوان درآمد اتفاقی شناخته شده و مالیات چندبرابری بر آن‌ها اعمال می‌شود.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس تصریح کرد: یکی از کارکردهای مهم این قانون در شناسایی خانه‌های خالی است. به باور بنده، اصلی‌ترین تأثیر قانون، جلوگیری از انباشت سرمایه در سوداگری و سوق دادن آن به سمت تولید است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره جامعه هدف این قانون گفت: برخی تصور می‌کنند اجرای قانون به ضرر اقشار ضعیف جامعه خواهد بود، در حالی که هدف اصلی آن، صاحبان سرمایه‌های کلان و دارندگان املاک متعدد هستند. این قانون در همه کشورهای دنیا اعمال می‌شود و حتی نهادهای بزرگ از جمله بانک‌ها نیز از شمول آن مستثنی نیستند؛ لذا هدف اصلی قانون‌گذاران کاهش فعالیت های سوداگری و هدایت سرمایه‌ها به سمت و سوی تولید و اشتغال است. /

پایان پیام