علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت گفت: گندم یک کالای استراتژیک است و قیمت آن در شورای قیمت‌گذاری تعیین می‌شود. سال گذشته در زمان تعیین قیمت، نرخ ارز حدودا 53 هزار تومان بود اما بعد از آن، به‌دلیل سیاست‌های نادرست دولت و وزارت اقتصاد، جهش ارزی در آذر و دی ماه رخ داد.

این نماینده مردم در مجلس، ادامه داد: افزایش نرخ ارز باعث شد در مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح کنیم. این افزایش نرخ ارز توقعی در کشاورزان ایجاد کرد که قیمت گندم باید اصلاح و از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به رقمی متناسب با رشد ارزی افزایش یابد. این خواسته کشاورزان محقق نشد و حالا در آستانه تعیین قیمت برای سال آینده، ضروری است که قیمت واقعی براساس هزینه‌های تمام‌شده، قیمت جهانی و جلوگیری از قاچاق مستقیم و معکوس مشخص شود.

وی افزود: قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تمایل کشاورزان برای جایگزینی کشت گندم به جای جو یا بالعکس وجود نداشته باشد. برای سال آینده باید حتماً تدبیر شود و قیمت مناسب صورت گیرد در بحث پرداخت‌ها هم کمیسیون تلاش کرد و هفته گذشته ۷۰ درصد هزینه خریدهای انجام‌شده پرداخت شد. امیدواریم دولت مابقی مطالبات را هم بدون بهانه‌جویی پرداخت کند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس ادامه داد: امروز قیمت گندم ۲۰ هزار و 500 تومان و جو ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان است؛ بنابراین تفاوت چند هزار تومانی موجب نمی‌شود گندم جای جو مصرف شود. برآورد امسال این است که حدود ۸ تا ۸.۵ میلیون تن گندم توسط بازرگانی دولتی خریداری شود. تا هفته گذشته ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن خریداری و در سیلوها ذخیره شده است. انحراف در این بخش بعید است اما نگرانی اصلی در مرحله تبدیل گندم به آرد و نان است. ما گندمی را کیلویی ۲۰ هزار تومان می‌خریم و پس از تبدیل به آرد نانوا آن را کیلویی ۶۰۰ تومان دریافت می‌کند. اگر این نان تبدیل به نان خشک یا ضایعات شود و در اختیار دامدار قرار بگیرد، انحراف ایجاد می‌شود. بنابراین باید در این بخش مراقبت جدی داشت.

عباسی با اشاره به وضعیت تولید جو گفت: به‌دلیل بارندگی‌های نامناسب، تولید جو کاهش و قیمت آن افزایش یافته است. ارز ترجیحی هم کفاف تأمین همه نهاده‌ها را نداده است. باید با اجرای برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های درست، گندم و جو در کشور تأمین شود تا یکی جایگزین دیگری نشود؛ نیاز ما به هر دو محصول جدی است. اگر همه صرفاً به سمت تولید گندم بروند، مجبور به واردات جو خواهیم شد. بنابراین نگرانی جدی برای امسال وجود ندارد، اما برای سال آینده حتماً قیمت باید اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته قیمت جهانی هر تن گندم حدود ۳۰۰ دلار بود. با نرخ ارز آزاد آن زمان، قیمت داخلی معادل حدود ۲۰ هزار تومان می‌شد، در حالی‌ که دولت نرخ خرید تضمینی را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد که حتی بالاتر از نرخ جهانی بود. اما جهش ارزی موجب شد این فاصله ایجاد شود. دولت نگران است که تغییر قیمت گندم باعث افزایش قیمت ۳۸ محصول دیگر و ایجاد تورم شود. اما می‌توان این نگرانی را با سیاست‌های تشویقی مدیریت کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: اگر کشاورز گندم خود را به بازرگانی دولتی تحویل دهد باید مشوقی دریافت کند؛ همانند تجربه‌ای که در دولت شهید رئیسی اجرا شد و به‌صورت یارانه کود یا پرداخت تشویقی اعمال گردید. مثلاً در آن زمان قیمت خرید تضمینی ۹ هزار تومان بود، ولی با ۲۵۰۰ تومان مشوق (۱۵۰۰ تومان یارانه کود و ۱۰۰۰ تومان پاداش تحویل)، نرخ آن برای کشاورز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان شد. این روش باعث می‌شود کشاورز انگیزه بیشتری برای تحویل محصول به دولت داشته باشد و به سمت فروش به بخش خصوصی یا دامدار نرود./

پایان پیام