سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۲
کد مطلب: ۴۰۱٬۵۴۵

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری به موجب قانون بودجه سالیانه تأکید کرد: بانک مرکزی باید به‌عنوان نهاد ناظر، با جدیت بیشتری مشکلات مردم را در این حوزه پیگیری کند.

مجید دوستعلی

مجید دوستعلی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ناکارآمدی بانکها در ارائه تسهیلات خرد به مردم، گفت: یکی از تکالیفی که طبق قانون بودجه برعهده بانک‌ها قرار می‌گیرد، ارائه تسهیلات تکلیفی است. اما امروز شاهد مراجعات مکرر مردم در خصوص وام ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات خرد برای اشتغالزایی هستیم که بانک‌ها به بهانه نداشتن منابع از اجرای آن طفره می‌روند.

نماینده مردم «کرمان و راور» در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک‌ها استدلال می‌کنند منابعشان محدود است و ترجیح می‌دهند در چرخه سودآور خودشان فعالیت کنند.از سویی دیگر بانکها تاکید دارند که در حوزه ارائه تسهیلات تکلیفی منابع لازم را در اختیار ندارند. بنابراین درستی و غلط بودن این ادعا جای بحث دارد. با این حال قطعا یکی از مراجع نظارتی که باید به این موضوعات رسیدگی و نظارت کند، بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش نهادهای مسئول در این زمینه تصریح کرد: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجلس باید در یک همکاری مشترک ریشه مشکل را شناسایی و حل کنند. اگر ادعای بانک‌ها درست است، باید منابع جایگزین پیش‌بینی شود تا مردم آسیب نبینند؛ اگر هم بانک‌ها بهانه‌جویی می‌کنند، لازم است ملزم به اجرای قانون شوند. البته اینکه بگوییم که بانکها به جد جلوی تسهیلات تکلیفی را سد کرده و این موضوع به طور کلی قفل شده است،موضع گیری درستی نیست چراکه بانکها هم در حد توان خود این تسهیلات را پرداخت می کنند.

دوستعلی با بیان اینکه اگر بانکها مقید به تکالیف قانونی باشند، بنگاه داری شکل نخواهد گرفت،بیان کرد: وقتی بنگاه داری حکمفرما باشد بانکها به سودآفرینی فکر می کنند و مابقی شئونات کنار خواهد رفت.در حال حاضر قصد قضاوت در این بخش را ندارم. به نظر من مشکل به گردن یک طرف خاصی نیست. اما مهم‌تر از مقصرشناسی، این است که بپذیریم معضل وجود دارد و باید برای حل آن تصمیم جدی گرفت.یعنی باید بدانیم بانکها به چه علت به تکالیف تسهیلاتی خود عمل نمی کنند و این مشکل باید برطرف شود.

وی بیان کرد: قفل شدن تسهیلات تکلیفی از سوی بانکها با هیچ منطقی سازکار نیست چراکه مراجعات مردم به نمایندگان درباره تسهیلات خرد یکی از پرتکرارترین مطالبات این روزهاست. انتظار داریم دولت و بانک مرکزی با ورود جدی‌تر، این موضوع را از بن‌بست خارج کنند تا خانواده‌ها در حوزه‌های مهمی مانند ازدواج و فرزندآوری دچار سردرگمی و بی‌اعتمادی نشوند./

پایان پیام

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار