به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ قرار بود خصوصی سازی ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کند، اما روی ریل حرکت نکرد و موانع مهمی در مقابلش ایجاد شد. برخی منشأ این موانع را دخالت های دولتی و برخی هم آن را محصول سازوکارهای غلط می دانند. با این حال برخی از کارشناسان این بخش معتقدند که نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد ایران به شکلی بوده که بسیاری از مسئولین از اجرای آن راضی نیستند.
علاوه بر آن رهبر انقلاب در زمینه عمل به اجرای سیاست کلی اصل 44 و خصوصی سازی تاکنون تاکیدات زیاد داشته اند. در یک نمونه ایشان در فروردین ماه سال 1401 در دیدار با مسئولان نظام گفتند: «یک نکته‌ی دیگر که سفارشِ مؤکّد می کنم، مسئله‌ی سیاست های اصل ۴۴ است که چند سال قبل از این ابلاغ شد و همه هم تمجید کردند و تعریف کردند که چه سیاست های خوبی است، لکن عمل نشده. واقعاً به دولت های مختلف دائماً تأکید شده، آنها هم گفته‌اند که می خواهیم عمل کنیم یا داریم عمل می کنیم، لکن به معنای واقعی کلمه سیاس تهای اصل ۴۴ عمل نشده. بایستی به معنای واقعی کلمه اقتصاد کشور بیاید روی دوش مردم و دولت [فقط] نقش ویژه‌ی دولتی خودش را ایفاء کند و متصدّی نباشد؛ این خیلی مهم است.»
با این حال و پس از گذشت سال ها از ابلاغ سیاست های خصوصی سازی، شاهد هستیم که واگذاری ها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. خصوصی سازی های اشتباه در دهه ۹۰ متاسفانه به نابودی کارخانه ها و بیکاری درصد بالایی از کارگران آن ها منجر شده است. از این رو برای جلوگیری از تکرار این موضوع آسیب شناسی خصوصی سازی در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و مجلس نیز به این امر ورود کرده تا نه تنها این قانون مورد اصلاح قرار گیرد که ظرفیتهای تازه برای پیشبرد اهداف اقتصادی در این مسیر نیز شناسایی شود.
از این رو رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ورود مجلس و این کمیسیون به اصلاح قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: اصلاح این قانون از جمله اقدامات کلیدی مجلس قلمداد می شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بیش از 15 سال اصلاح نشده است، ادامه داد: ما باید موادی از این قانون را برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اصلاح کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به ایرادات قانون فوق بیان کرد: یکی از اشکالات، مربوط به اصل واگذاری است که در مقاطعی موجب شد تا این واگذاری ها را برگردانیم آنهم به دلیل فشارهای مختلف یا ضعف در اجرا. بنابراین سازوکار واگذاری کاملی نبود. با توجه به تجاربی که در طول سال های اجرای این قانون کسب کردیم زمان آن رسیده که اشکالات و خلاء های موجود را احصاء و اصلاح کنیم.
از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان به نتایج قابل توجهی در زمینه موانع پیش روی خصوصی سازی دست یافته اند که از جمله آن می توان به عدم اشراف و اجماع نظر سیاست گذاران در مورد حدود اقدامات آماده سازی، اصالت واگذاری و اولویت عرضه بر اصلاحات ساختاری، زمان بندی در نظر گرفته شده برای واگذاری، نگاه درآمدی به واگذاری ها، ساختار تقسیم وظایف، دخالت فرآیند سیاسی در امر واگذاری اشاره کرد.
نشست های مشترک برای اصلاح سیاست های کلی اصل 44
با این حال قادری ایراد کار را در موضوعی دیگری جستجو کرده و ضمن تاکید بر این نکته که مجلس منتظر بود تا دولت ایرادات این قانون را احصا کرده و موارد را تحت یک لایحه به مجلس بیارود، گفت: با این حال مسئولین ذی ربط در اتاق بازرگانی و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش ها با همکاری مجلس، جلسات مشترکی درباره اصلاح سیاست های کلی اصل 44 برگزار کرده و روی این موارد کار می کنند.
وی تاکید کرد: مسئولین در مرکز پژوهش ها و مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دارند که روی سایر بخش های این قانون هم کار کرده اند و این موارد را تجمیع خواهند کرد. همچنین اقدامات آنها محدود به بررسی ایرادات در واگذاری ها نبود و به موضوع نقش تعاونی ها نیز ورود کرده اند تا از این طریق زمینه رشد بخش تعاونی ها فراهم شود.
« بازنگری در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص قرار دارد» این نواری از اظهارات چند ساعت گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. محمدرضا پورابراهیمی در تشریح مهمترین چالش های اجرای این سیاست‌ها گفت: تقلیل سیاست های کلی به واگذاری و فروش شرکت های دولتی، عدم توجه لازم به بهبود فضای کسب و کار، ضعف در گسترش حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری و ادامه مدیریت دولتی در مجموعه های واگذار شده از مهمترین این چالش ها در این قانون است.پورابراهیمی در ادامه افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور لزوم کاهش تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی و مشارکت هر چه بیشتر مردم و بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و مردمی بیش از گذشته ضرورت یافته و از این منظر بازنگری سیاستهای اصل ۴۴ اولویت اصلی ما در موضوع تنقیح سیاست هاست.
با این حال توجه مجلس به مردمی سازی اقتصاد تنها معطوف به این قانون نبوده و مجلس نیز در طول بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، به افزایش سهم و نقش مردم در اقتصاد کشور توجه جدی داشت.
محسن زنگنه پیش تر در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه ها در حوزه مردمی سازی است، گفته بود؛ ما در همه موضوعات برنامه هفتم توسعه از صنایع بالادستی نفت گرفته تا حوزه هایی نظیر معدن،کشاورزی و حتی وظایف دولت در زمینه نگهداری از اماکن فرهنگی و ورزشی سعی کردیم سهم و نقش مردم را افزایش دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین گفت: مجلس در جریان تصویب این برنامه دولت را مکلف کرد تا از بنگاه داری و شرکت داری و دخالت مستقیم در این موضوعات دست بردارد./
پایان پیام
نظر شما