به گزارش خانه ملت، اهمیت جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی زراعی در کشور از موضوعاتی است که نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی و توسعه صنعت کشاورزی دارد که به همین دلیل کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیگیر مسائل مرتبط با آن را در دستور کار قرار داده است.
فقط ۵ میلیون هکتار اراضی حاصلخیز!
در همین راستا حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه‌ملت درخصوص اهمیت جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی زراعی در کشور گفت: با توجه به محدودیت‌های جدی خاک‌های حاصلخیز، تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از اراضی کشور قابل کشت است که از این میزان، تنها یک میلیون هکتار اراضی خاک درجه یک و ۴ میلیون هکتار اراضی درجه دو است. تخریب این منابع استراتژیک و تجدیدناپذیر، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی، رفاه و زیست کشور محسوب می‌شود.
زمین و تبدیل آن به کالای سرمایه ای
وی تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر، تغییر کاربری این اراضی در استان‌هایی مانند مازندران، گیلان و گرگان به دلیل ارزش افزوده و سود اقتصادی، روند فزاینده‌ای دارد که در بقیه مناطق نیز این اتفاق می افتد. بطوریکه وقتی این اراضی تبدیل به باغ ویلا می شوند، قیمت این زمین‌ها چندین برابر شده و در برخی موارد تا ۱۰۰ برابر افزایش یافته است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این تغییرات، باعث می‌شود که زمین‌های کشاورزی به عنوان سرمایه‌های مالی مورد استفاده قرار گیرند، تصریح کرد: اراضی کشاورزی به دلیل قانون ارث و تقسیم زمین بین وراث خرد می‌شوند و بالطبع برای کشاورز فعالیت در این زمین کوچک توجیه اقتصادی ندارد، لذا زمین‌های خود را می فروشند تا بتوانند شرایط زندگی بهتری، برای خود فراهم کنند. همچنین، افراد خوش‌نشین در اطراف شهرهای پرجمعیت، به دنبال تغییر کاربری این اراضی برای ساخت مناطق تفریحی و تفرجگاهی هستند.
خطر تغییر اراضی کاربری طی دو دهه آینده
وی عنوان کرد: یکی از مشکلات عمده، افزایش ارزش زمین و تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای است که باعث افزایش چند برابری قیمت‌ها و کاهش تمایل روستاییان و کشاورزان به تولید می‌شود. این روند با دلال‌بازی در فروش محصولات، سود پایین کشاورزی و ترویج فرهنگ خوش‌نشینی در اطراف شهرهای پرجمعیت تشدید شده است. همچنین، سرعت تغییر کاربری‌ها در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است که کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده پرشتاب هم می‌شود.
وی افزود: اگر زمین های کشاورزی تغییر کاربری پیدا کنند در وضعیتی قرار می‌گیریم که تقریبا قسمت قابل توجه‌ای از اراضی را از دست داده‌ایم این درحالی است که امروزه هنوز در ایران، اقتصاد کشاورزی به عنوان اقتصاد اول در کشور قرار دارد.
وی ادامه داد:تغییر کاربری اراضی تبعات امنیتی غیر قابل جبرانی مانند کاهش منابع غذایی، مدیریت نادرست آب، از دست رفتن اراضی حاصلخیز و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت.
رفع ضعف قوانین در مجلس
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر توضیح داد: در پاسخ به این چالش‌ها، بدلیل اهمیت موضوع، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به این مسئله توجه ویژه ای داشته لذا اقداماتی را در سه حوزه اصلی انجام داده است. ابتدا بحث اصلاح قوانین مرتبط با خلع ید و آسیب‌های قانونی در مجلس شورای اسلامی است که منجر به تهیه طرح تثبیت و یکپارچه‌سازی اراضی زراعی، باغی و تعیین تکلیف ارث شده، این طرح در حال حاضر در نوبت رسیدگی در مجلس است. اگرچه این طرح در مجلس یازدهم فراهم شد اما در آن زمان به نتیجه نرسید و تلاش مان برآنست که در مجلس دوازدهم این کار انجام شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید از عواملی که باعث خرد شدن اراضی می شود، جلوگیری کنیم، گفت: به نظر همان گونه که وقتی خودرویی به چند نفر ارث می رسد، امکان تقسیم کردن آن وجود ندارد و گفته می شود که خودرو قابلیت تکه تکه شدن را ندارد، برای زمین نیز چنین شرایطی باید قرار داده شود و در صورت ارث رسیدن زمین به چند نفر، وراث امکان قطعه قطعه کردن زمین را نداشته باشند و مجبور به فروش زمین به صورت یکجا باشند تا اجازه خرد شدن اراضی را ندهند، زیرا اراضی را به صورت مشاع، مالک هستند و حق تفکیک آن را ندارند. برای این کار باید ضعف‌های قانونی را برطرف کرد.
وی افزود: از این رو برگزاری جلسات متعدد با قوه مجریه و وزارت جهاد کشاورزی، از جمله سازمان امور اراضی، برای اجرای طرح‌های پایلوت و گزارش‌های مستمر در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و ابلاغ مصوبات مربوط به دستگاه‌های مسئول انجام شد.
وی خاطر نشان کرد: همکاری با قوه قضاییه و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در جلسه ای مستقل برگزار شد که حتی در آن جلسه پیشنهاد دادم که موضوع جلوگیری تغییر کاربری اراضی کشاورزی به عنوان یک دستور کار ثابت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار بگیرد که بر این اساس برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی در توقف تغییر کاربری‌ها و جلوگیری از خرد شدن اراضی در حال حاضر به عنوان دستور کار ثابت در این شورا قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین، کمیسیون در حوزه نظارت، عضویت در کارگروه فرا قوه‌ای، مبارزه با زمین‌خواری را بر عهده دارد و با انجام بازدیدهای میدانی در سطح کشور، ملاحظات مربوط به الحاقات اراضی مرغوب به محدوده‌های شهری و روستایی را بررسی می‌کند که نماینده دائم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در آنجا حضور دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم شورای اسلامی با اشاره به عملکرد کمیسیون تبصره یک ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری که مسیری برای تغییر کاربری‌ها است، عنوان کرد: متاسفانه در این موضوع، اتفاقات بسیار نگران کننده رخ می‌دهد که با حضور دستگاه‌های نظارتی نظارت جدی در ارتباط با آن صورت می‌گیرد تا اجازه ندهیم، زمین های درجه یک و دو ملحق به شهرها و روستاها شوند و به عنوان اراضی مسکونی، تغییر کاربری پیدا کنند، توانسته ایم روند شتاب تغییر کاربری را تا حدودی کاهش دهیم . اگرچه بازدیدهای میدانی در ارتباط با این موضوع را انجام داده‌ایم اما موضوع حساسی است که در کشور وجود دارد و باید تلاش کنیم که به هر شکلی شده از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم.
پژمانفر گفت: لازم به ذکر است که هدف نهایی این اقدامات، حفظ اراضی زراعی، ارتقاء امنیت غذایی و جلوگیری از تخریب محیط زیست است، تا آینده‌ای پایدار و امن برای کشور تضمین شود./
پایان پیام
نظر شما