بهروز محبی نجم‌آبادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به فعالیت شرکت های صوری در اقتصاد کشور با مدیریت اتباع خارجی گفت: بانک مرکزی متولی اصلی بررسی این حساب‌هاست و قطعاً باید نظارت دقیقی را اعمال می‌کرد. اینکه اتباع خارجی بتوانند شرکت‌های صوری تأسیس و حساب‌های خاصی ایجاد کنند، نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است و بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول باید در این خصوص پاسخگو باشند.

نماینده مردم سبزوار،جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی افزود: سال‌هاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه‌ای فعال برای رصد جریان‌های مشکوک مالی دارد و تاکنون پرونده‌های متعددی نیز تشکیل شده است. بنابراین بسیار عجیب است که چنین رقم بزرگی از گردش مالی بدون مداخله جدی و به‌موقع کشف نشده باقی مانده است. از سویی دیگر باید متولیانی که برای فعالیت این شرکت ها مجوز صادر می کنند، مورد بررسی قرار بگیرند، البته ضمن اینکه ما باید از فرصت اتباع خارجی برای سرمایه گذاری استفاده کنیم، باید به برخی نکات امنیتی نیز توجه داشته باشیم.

محبی نجم‌آبادی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با افراد حقیقی و حقوقی‌ای که اقدام به تأسیس شرکت‌های صوری و حساب‌های غیرواقعی می‌کنند، هشدار داد: این‌گونه اقدامات نه تنها شفافیت اقتصادی کشور را زیر سوال می‌برد، بلکه زمینه‌ساز تهدیدات جدی امنیتی در ابعاد مختلف می‌شود. افراد مؤثر و پشت‌پرده چنین فعالیت‌هایی باید با جرایم سنگین مواجه شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره که  شرکت‌های صوری تا چه اندازه می‌توانند بر بازار ارز تاثیرگذار بوده و اختلال ایجاد کنند، گفت: متأسفانه بخش زیادی از تحلیل‌ها در کشور ما مبتنی بر داده‌هایی است که قطعیت آن‌ها اثبات نشده است. تا زمانی که اطلاعات دقیق درباره تعداد، حوزه فعالیت و نقش این شرکت‌ها در بازار ارز منتشر نشود، نمی‌توان ارزیابی دقیقی داشت. اما در کل، فضاهای غیرشفاف همیشه محل نفوذ دشمنان اقتصادی کشور بوده‌اند.

لازم به ذکر است؛ اخیرا رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داده بود./

پایان پیام