احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره آخرین وضعیت اعتراض داوطلبان آزمون‌های کیفیت‌بخشی، آموزگاری و دبیری آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر تعیین تکلیف نهایی اعتراضات گسترده داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی، آموزگاری و دبیری؛ منوط به برگزاری یک نشست رسمی با حضور وزیر آموزش و پرورش است. پیش‌تر پیشنهاد تشکیل این جلسه را با حضور شخص وزیر، نمایندگان کمیسیون آموزش، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مطرح کردیم. این نشست می‌تواند پایانی باشد بر یک بلاتکلیفی بزرگ که آینده شغلی و روانی هزاران داوطلب را تحت‌تأثیر قرار داده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: متاسفانه به دلیل شرایط خاص کشور و رخدادهای هفته‌های گذشته، این جلسه هنوز برگزار نشده است. با این حال، تاکید ما این بوده که وزارت آموزش و پرورش باید هرچه سریع‌تر برای برگزاری این نشست اقدام کند، در غیر این صورت، ناچار خواهیم بود به‌صورت شفاف و رسانه‌ای اعلام کنیم که کدام نهاد مسئول این تعلل و بی‌توجهی بوده است.

وی با اشاره به نارضایتی گسترده داوطلبان آزمون سال گذشته، تصریح کرد: تعداد زیادی از داوطلبانی که در طرح‌های کیفیت‌بخشی، آموزگاری و دبیری شاغل بودند، پس از اعلام کارنامه اولیه، اعتراضاتی مطرح کردند که منجر به صدور کارنامه دوم شد. اما با وجود این اقدام، اشکالات پیشین در مرحله دوم نیز تکرار شده است. مستنداتی که در اختیار کمیسیون قرار گرفته و بررسی نمونه‌ای از پرونده‌ها در وزارتخانه، نشان می‌دهد که در مراحل ارزیابی، نمره‌دهی، بررسی سوابق و حتی مصاحبه‌ها، ایرادات جدی در برخی پرونده‌ها وجود دارد.

عظیمی‌راد با تأکید بر اینکه مسئولیت پاسخگویی به اعتراضات متوجه وزارت آموزش و پرورش است، افزود: در برخی پرونده‌ها به‌وضوح مشخص بود که اگر داوطلب به‌درستی ارزیابی می‌شد، بدون تردید جزو پذیرفته‌شدگان نهایی قرار می‌گرفت. به همین دلیل، این موضوع در کمیسیون آموزش به‌طور ویژه پیگیری می‌شود و هم‌اکنون نیز تحقیق و تفحص رسمی در این زمینه در جریان است. وزارت آموزش و پرورش نیز موظف شده که پاسخ‌های مستند خود را به مجلس ارائه دهد.

وی ادامه داد: در بررسی‌ها به مواردی برخورد کردیم که داوطلب با ارائه مدارک معتبر مانند حکم دادگاه یا وکالت‌نامه رسمی، مستحق دریافت امتیاز کامل بوده، اما صرفاً به‌دلیل برداشت نادرست ارزیاب، نمره لازم را کسب نکرده، این مسئله نشان‌دهنده تضییع حقوق برخی داوطلبان است و باید اصلاح شود.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به محل اصلی اعتراض داوطلبان گفت: اعتراض‌ها بیشتر مربوط به مرحله مصاحبه و ارزیابی تخصصی است؛ یعنی بخشی که مسئولیت مستقیم آن با وزارت آموزش و پرورش بوده؛ اگرچه در مورد آزمون کتبی اعتراض خاصی مطرح نشده، اما ارزیابی‌های کیفی و مصاحبه‌ها محل اصلی مناقشه‌اند؛ انتظار ما این است که وزارتخانه هرچه سریع‌تر با پذیرش مسئولیت، برای جبران حقوق تضییع‌شده داوطلبان اقدام کند.

وی در ادامه افزود: ما به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس، مسئولیت خود را جدی گرفته‌ایم و تا زمانی که اطمینان نیابیم که حق افراد واجد شرایط به آنان بازگردانده شده، از پیگیری کوتاه نخواهیم آمد؛ هدف ما ایجاد فشار یا تقابل نیست، بلکه تلاش می‌کنیم مسئله را با تعامل و عقلانیت حل کنیم. اما اگر دستگاه‌های مسئول از همکاری خودداری کنند، ناچار به استفاده از ابزارهای نظارتی جدی‌تری خواهیم بود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطر نشان کرد: انتظار داریم وزارت آموزش و پرورش نه فقط در ظاهر، بلکه در عمل پای کار بیاید و نشان دهد دغدغه نیروی انسانی آموزش کشور را دارد. در این صورت، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از اعتراضات حل شده و آزمون‌های آینده با خطاهای کمتری برگزار شود./

پایان پیام