عبدالجلال ایری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، گفت: سامانه‌های تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی، از ثبت املاک تا نظارت بر حمل‌ونقل، به حلقه‌ای حیاتی در زنجیره امنیت ملی تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها در صورت هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی می‌توانند همچون سدی محکم در برابر نفوذ دشمنان عمل کنند.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به سکونت مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی در بخش های مختلف کشور با سوءاستفاده از نقاط ضعف سامانه‌های ثبت املاک و اسکان، افزود: این رژیم جنایتکار علاوه بر جنگنده و پهپاد، از فقدان و یا ضعف برخی سامانه‌ها در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیز برای تجاوز خود سوءاستفاده کرده است. این در حالی است که سامانه یکپارچه املاک و اسکان باید قادر باشد کوچکترین تغییرات مالکیتی و استیجاری را در سطح ملی رصد کند.

وی تصریح کرد: متأسفانه نبود بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از معاملات و قراردادهای اجاره، امکان ردیابی و کنترل مزدوران، تروریست‌ها و حتی سکونت مهاجران غیر قانونی را به شدت کاهش داده است. به عنوان نمونه، در حملات اخیر، عوامل تروریستی با استفاده از همین خلأ قانونی توانسته‌اند با هویت‌های جعلی و بدون ثبت اطلاعات در سامانه‌های رسمی، خانه‌ها و اماکنی را برای برنامه‌ریزی عملیات‌های خرابکارانه اجاره کنند.

این نماینده مردم در مجلس افزود: در بخش حمل و نقل نیز ضعف سیستم‌های نظارتی مانند سامانه‌های بارنامه‌نویسی و ثبت سفارش، امکان جعل اسناد و جابه‌جایی محموله‌های غیرمجاز را فراهم کرده بود. این نقص‌های سیستمی در شرایطی ادامه دارد که بسیاری از کشورهای پیشرفته سال‌هاست با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، امکان هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه‌ها را به حداقل رسانده‌اند ما نیز باید با تقویت سامانه‌های راه و شهرسازی ریسک فعالیت‌های تروریستی را افزایش دهیم و مسیر این اقدامات برای دشمنان کشور سهل نباشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: سامانه‌های فعلی که بر پایه روش‌های سنتی و غیریکپارچه طراحی شده‌اند، به هیچ وجه توانایی مقابله با تهدیدات امنیتی پیشرفته و سازمان‌یافته امروزی را ندارند. تقویت سامانه‌هایی مانند «سپهتن» برای رصد تردد خودروها و استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های امنیتی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از اقدامات مخرب و تروریستی داشته باشد. لذا وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر مطابق با قوانین جهش تولید مسکن، ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی و قانون برنامه هفتم توسعه باید این اصلاحات را در خصوص خرید و فروش و اجاره املاک و مسکن و حمل ونقل و سامانه های مرتبط با موضوعات فوق را در دستور کار قرار دهد ، تا شاهد تکرار چنین تهدیداتی نباشیم .هر چه شفافیت در حوزه مسکن و حمل و نقل بیشتر باشد؛ ریسک اقدامات علیه کشورمان و امنیت شهروندان بالاتر و امکان کنترل اقدامات تروریستی برای ما بیشتر می‌شود. /

پایان پیام