محمدرضا احمدی‌سنگر، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، ضمن محکومیت شدید ترور و تهدیدهای مکرر نخبگان علمی کشور، گفت: ترور دانشمندان هسته ای با حملات هدفمند و سازمان‌یافته علیه توسعه علمی، فناوری و خودکفایی جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سکوت معنادار جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این حملات تروریستی، افزود: متاسفانه برخی قدرت‌های بزرگ جهانی که خود را مدافع حقوق بشر، آزادی علم و فناوری معرفی می‌کنند، در عمل سیاست‌هایی دوگانه و غیرشفاف اتخاذ کرده‌اند که نه تنها برخورد جدی با این تناقض‌ها نمی‌شود، بلکه گاهی به نوعی این اقدامات تروریستی به فراموشی سپرده می‌شود.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس این رویکرد متناقض را ناشی از ملاحظات سیاسی و اقتصادی و اولویت‌بخشی به منافع کشورهای قدرتمند در مجامع بین‌المللی دانست و گفت: دشمنی و تلاش برای جلوگیری از پیشرفت علمی ایران، ریشه در ترس و نگرانی دشمنان از دستیابی کشور به استقلال و خودکفایی فناورانه دارد. حملات مکرر به مراکز تحقیقاتی و دانشمندان نخبه، بخشی از طرحی هدفمند برای ایجاد اختلال در مسیر توسعه علمی کشور و تحمیل وابستگی است که به وضوح برخلاف منافع ملی و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است.

احمدی‌سنگر با تأکید بر پایبندی کامل ایران به معاهده منع انتشار سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، گفت: ایران همواره در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود، به دنبال توسعه فناوری‌های هسته‌ای در حوزه‌های صلح‌آمیز بوده و هرگز به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نبوده است؛ اما تناقض آشکار رفتار برخی بازیگران منطقه‌ای، از جمله رژیم صهیونیستی که بدون عضویت در NPT به سلاح هسته‌ای مجهز است و به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت منطقه و جهان مطرح است. در حالی که ایران با فشارها و تحریم‌های یکجانبه مواجه بوده؛ با این اوصاف چه لزومی بر حضور ایران در این معاهده است؟

وی همچنین اقدام به ترور دانشمندان ایرانی را نوعی «تروریسم دولتی» دانست و گفت: این پدیده شوم، در عرصه جهانی برخورد دوگانه‌ای را به دنبال دارد؛ جایی که تروریسم گروه‌های افراطی مانند داعش به شدت محکوم می‌شود، اما تروریسم دولتی با تبعات کمتر یا حتی گاهی مشروعیت‌بخشی مواجه است.

نماینده مردم رشت در پایان تأکید کرد: هرگونه حمله به مراکز علمی و فناورانه کشور، علاوه بر نقض آشکار حقوق انسانی و بین‌المللی، حق پاسخ متقابل و دفاع مشروع ایران را به لحاظ قانونی و اخلاقی توجیه می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با وجود تلاش برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه، از خطوط قرمز امنیت ملی و علمی خود به شدت دفاع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع ملی و پیشرفت کشور مورد خدشه قرار گیرد./

پایان پیام