به گزارش خبرنگار خانه ملت، ضرورت جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت حل مسائل واقعی کشور در این است که پژوهش‌های دانشگاهی باید با توجه به نیازهای واقعی جامعه، صنعت و اقتصاد کشور انجام شوند و نتایج آنها در جهت حل مشکلات و بهبود وضعیت جامعه مورد استفاده قرار گیرد. این امر نه تنها به توسعه علمی و فناوری کشور کمک می‌کند، بلکه به ارتقای سطح زندگی مردم و حل مسائل مهم ملی نیز منجر می‌شود. گرچه این حرکت به دلایل مختلفی مانند نبود حمایت‌های مالی کافی و عدم هماهنگی بین دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، ممکن است با کندی مواجه باشد. در واقع، توجه به نیازهای واقعی کشور و هدایت پژوهش‌ها به سمت حل مسائل آن، به عنوان یک هدف مهم در سیاست‌های دانشگاهی و پژوهشی در نظر گرفته شده است.

از این رو گفت وگویی با حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس انجام شده که به شرح زیر است:

سال‌هاست که در بیانات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی کشور، بر ضرورت جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت حل مسائل واقعی کشور تأکید شده است. با این حال، آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی هنوز عمدتاً مبتنی بر کمیت مقالات علمی است، نه کیفیت یا اثربخشی آنها. چرا با وجود این الزامات قانونی، هنوز تحول جدی در این زمینه رخ نداده و آیا بالاخره زمان بازنگری فرا رسیده است؟

همان‌طور که اشاره کردید، بازنگری در آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی، موضوعی نیست که به تازگی مطرح شده باشد. این موضوع طی سال‌های گذشته، بارها و به‌صورت مؤکد در اسناد بالادستی کلان کشور، از جمله نقشه جامع علمی کشور، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. این اسناد، به صراحت خواستار آن شده‌اند که نظام ارتقاء هیأت علمی از حالت صرفاً کمی و مبتنی بر انتشار مقالات علمی خارج شده و به‌سوی سازوکاری حرکت کند که پژوهش‌های کاربردی، نیازمحور و حل‌مسئله‌گرا را در اولویت قرار می‌دهد. با این حال، علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تصویب برخی از این اسناد، در عمل تغییرات بنیادین و مؤثری در آیین‌نامه ارتقاء رخ نداده است و همچنان ملاک اصلی ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی، تولید مقاله به صورت کمّی و انتشار آن در مجلات نمایه‌شده است، بدون آن‌که لزوماً به میزان اثرگذاری یا کارآمدی این تولیدات در حل مشکلات کشور توجه شود.

با توجه به تصویب قوانین الزام‌آور در سال‌های اخیر، به‌ویژه ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و ماده ۹۷ برنامه هفتم توسعه دیگر نمی‌توان بازنگری در این آیین‌نامه را به تأخیر انداخت. بر اساس این قوانین، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مکلف شده‌اند که آیین‌نامه‌های ارتقاء را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که امکان جایگزینی بخش قابل توجهی از امتیازات پژوهشی با فعالیت‌های کاربردی و نیازمحور فراهم شود. در واقع، الزام قانونی صریحی برای تغییر وجود دارد که بر نهادهای ذی‌ربط تحمیل مسئولیت مستقیم می‌کند. در این چارچوب، بازنگری آیین‌نامه ارتقاء یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر قانونی است که به‌منظور هم‌راستاسازی نظام آموزش عالی کشور با نیازهای واقعی جامعه، صنعت، دولت و زیست‌بوم فناوری باید هر چه سریع‌تر اجرایی شود. بنابراین، محور اصلی این اصلاحات باید جهت‌دهی نظام پژوهش دانشگاهی به سمت مسائل واقعی، اولویت‌دار و مبتلابه کشور باشد. پژوهش‌هایی که نه در خلأ و صرفاً برای ارتقاء رتبه علمی، بلکه برای رفع نیازهای مشخص ملی و منطقه‌ای تعریف، حمایت و ارزیابی شوند. به عبارت دیگر، نظام جدید ارتقاء باید اعضای هیئت علمی را نه صرفاً به‌عنوان یک تولیدکننده مقاله، بلکه به‌عنوان حل‌کننده مسائل کشور جامعه تعریف کند.

چه اسناد بالادستی و قوانین مشخصی این جهت‌گیری را الزام کرده‌اند؟

چندین سند مهم وجود دارد. از جمله «نقشه جامع علمی کشور» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که در7 اقدام ملی، 7 راهبرد کلان، به وضوح بر لزوم مسئله‌محور شدن پژوهش تأکید دارد. همچنین، در بند «الف» ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ج» تبصره ۲ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت موظف شده‌اند آیین‌نامه‌های ارتقاء را اصلاح کنند تا پژوهش‌های کاربردی، تقاضامحور و مسئله‌محور جایگاه ویژه‌تری پیدا کنند. در ماده ۱۲ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» هم تصریح شده که باید ۵۰ درصد از امتیازات الزامی مقالات علمی بتواند با پژوهش‌های ناظر به نیازهای کشور جایگزین شود. همچنین ماده ۹۷ قانون برنامه هفتم توسعه و ماده واحده «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» نیز هم‌راستا با این هدف، تکالیف مشخصی برای اصلاح آئین‌نامه ارتقاء مرتبه تعیین کرده‌اند.

یعنی در آیین‌نامه جدید، فقط پژوهش‌های مقاله‌محور صرف ارزشمند نیستند؟

در رویکرد جدید و طبق ماده ۹۷ برنامه هفتم، پژوهش‌هایی را که به صورت مستقیم به حل مسائل جامعه، صنعت، نظام سلامت و سایر حوزه‌های مورد نیاز کشورکمک می‌کنند، از اولویت بالاتری برخوردار هستند. طبق مصوبه تعیین اصول حاکم، ارتقاء باید در سه مسیر آموزش‌محور، پژوهش‌محور و ترکیبی از این 2 امکان‌پذیر باشد و در هر مسیر، پژوهش‌های مسئله‌محور و دستاوردهای ماندگار، از ضریب بالاتری برخوردار خواهند بود. در آیین‌نامه بازنگری شده باید به تفکیک سه فصل اصلی تنظیم می‌شود: یک فصل برای حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر؛ یک فصل برای علوم پزشکی؛ و یک فصل برای سایر علوم از جمله فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پایه و دامپزشکی. ضمن آنکه یک فصل مشترک هم برای اصول کلی وجود دارد. همچنین جداول امتیازدهی نیز به تفکیک گروه‌های علمی طراحی خواهد شد تا عدالت علمی و انطباق با مأموریت دانشگاه‌ها رعایت شود. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین‌نامه ارتقا باید با مأموریت هر دانشگاه و نوع زیرنظام آموزشی آن هماهنگ باشند. مثلاً در دانشگاه‌های فرهنگیان و علمی‌کاربردی که مأموریت تربیتی یا مهارتی دارند، بخشی از امتیازات پژوهشی با فعالیت‌های آموزشی ـ تربیتی و نوآوری‌های مهارتی جایگزین خواهد شد. در عین حال، مؤسسات پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی تنها از مسیر دستاوردهای پژوهشی ماندگار و نیازمحور می‌توانند ارتقاء یابند.

با توجه به تأکیدات قانونی و مصوبات اسناد بالادستی، دو وزارتخانه کلیدی در حوزه آموزش عالی کشور یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نقش مستقیمی در فرآیند بازنگری آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دارند. لطفاً توضیح دهید، در حال حاضر بازنگری آیین‌نامه در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا زمان‌بندی مشخصی برای نهایی شدن و اجرای آن تعیین شده است؟

مطابق ماده ۹۷ برنامه هفتم توسعه، این دو وزارتخانه مکلف شده‌اند در سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای بازنگری در آیین‌نامه‌ها، شاخص‌های ارزیابی و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی را انجام دهند. هدف از این اقدام، تحقق دانشگاه حکمت‌محور، تمدن‌ساز، و پاسخگو به نیازهای کشور است. محور جلسه اخیر کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر علوم و معاونان مربوطه موضوع مذکور بود. در این جلسه، وزارت علوم گزارشی از روند تدوین اجرای برنامه هفتم ارائه داد. در جلسه اخیر کمیسیون، مقرر شد وزارت علوم پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه بازنگری‌شده را با تأکید بر تطبیق با مواد مفاد ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و ماده ۹۷ برنامه هفتم توسعه تهیه و به کمیسیون ارائه کرده و پس از بررسی نهایی و تأیید، برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود. ما معتقدیم آیین‌نامه فعلی با شرایط علمی و نیازهای واقعی کشور همخوانی ندارد و باید تحولی عمیق و هدفمند در آن ایجاد شود. لازمه ایجاد این تحول و اجرایی سازی اسناد بالادستی، شاخص‌گذاری پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای در آئین‌نامه ارتقا و تدوین جدول حداقل امتیازهای لازم برای ارتقا مرتبه علمی از مسیر پژوهش‌های مسئله‌محور با رعایت نسبت ۵۰ درصد مقالات علمی مورد تاکید قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور است. اگر این بازنگری با دقت و همراه با مشارکت جامعه علمی کشور و با هدف اجرایی سازی تکالیف قانونی انجام شود، می‌تواند تحولی بنیادین در نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور ایجاد کرده و آن‌ها را به جای تولید صرف مقالات علمی، به موتور محرک توسعه علمی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی کشور بدل نماید./

پایان پیام