به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی نقدعلی در جلسه شورای علمی گروه فقهی حقوقی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: مساله حقابه، آثار تاریخی و احکام مربوط به جراحات عمدی از جمله مواردی است که باید بر اساس احکام اسلامی در قانونگذاری به آنها پرداخته شود.

نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بررسی کند که آیا نمی‌توان در قانون اساسی پیرامون کیفیت قانونگذاری راهکاری پیدا کرد؟ در ارتباط با قانونگذاری بر اساس شریعت اسلام، باید موجی از قم با محوریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به سمت نظام حکمرانی روانه شود.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در ادامه اظهار داشت: به دلیل اینکه حوزه‌های فعالیت در ابعاد مختلف در مجلس شورای اسلامی متعدد است فرصت فکر کردن برای بسیاری از قوانین محدود است و باید فکر کلان تری برای این مباحث صورت گیرد.

حاکمیت احکام اسلام، امنیت آفرین است

وی با اشاره به روایتی از حضرت امام صادق (ع)، ادامه داد: اگر احکام الهی حاکم شود، ناامنی‌ها، تهدیدات و ... از بین می‌رود، بنابراین ما مکلف به اجرای احکام الهی هستیم؛ اکنون در موضوعات سیاسی بحث روی امنیت، تهدید و برطرف کردن سایه جنگ و ... است، در مساله حجاب نیز برخی می‌گویند اگر حکم حجاب را پیاده کنیم، ناامنی ایجاد خواهد شد، در حالی که رها کردن آن باعث ناامنی خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فلسفه تشکیل حکمرانی دینی، حاکمیت و اجرای احکام اسلام است و به فرموده حضرت امام صادق (ع)، حاکمیت احکام اسلامی، باعث ایجاد امینت خواهد شد.

حدود 200 قانون نیاز به اصلاح دارد

حجت الاسلام والمسلمین نقدعلی در ادامه تصریح کرد: برخی قوانین از گذشته هستند که خلاف شرع است به عنوان نمونه، در نحوه ورود حاکمیت در ملک و املاک مردم و بافت تاریخی و ... مشکلاتی وجود دارد که باید اینها رفع شود.

وی با بیان اینکه قوانین باید گره گشایی کار مردم باشند، گفت: مباحث فقهی در قوانین کاربرد جدی دارد و اکنون حدود ۲۰۰ قانون ضروری داریم که باید اصلاح شوند.

تفاوت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و شورای نگهبان

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به تفاوت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با شورای نگهبان، اظهار داشت: نظارت شورای نگهبان پسینی و فیلتری است، در حالی که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید از دل شریعت، حکم دینی را استخراج و برای مطابقت قوانین با شرع تلاش کند و اینکه تنها نظارتی صورت بگیرد که قانون خلاف شرع نباشد کفایت نمی‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین نقدعلی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جایگاه بالایی دارد، حجم انبوهی از قوانین با مشکل مواجه و نیازمند اصلاح هستند، این مرکز باید فضای حوزه را به سمت گره‌گشایی از کار حکمرانی سوق دهد؛ مدل حکمرانی در ادارات، سازمان ها و وزارتنانه‌ها هم مواردی است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید آن را دنبال کند.

مشکلات حقابه در حکمرانی آب بررسی شود

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه تاکید کرد: از مباحث خلاف شرع در موضوع حقابه، این است که "کسی که قدمت استفاده از آب را داشته باشد، حق اوست"، ولی در تمام نقاط کشور حکمرانی به حقابه‌های مردم تعرض کرده و حق مسلم کشاورز به سمت جاهای دیگر می‌رود، اکنون هم که انجام شهرک سازی‌ها، از آب کشاورز برای آنها آب کشی می‌کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین نقدعلی در ادامه اظهار داشت: در جراحات عمدی، به نص قرآن، روایات و فتوا و قانون، حکم شرعی، قصاص است ولی در قاطبه جرایم عمدی قضات حکم دیه می‌دهند، در حالی که این حکم جایگزین، مستند دینی و قانونی ندارد.

ظرفیت حوزه‌های علمیه پای کار قانونگذاری بیاید

وی ادامه داد: نسبت به موضوع ارتقای جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جدی هستیم و معتقدم ظرفیت حوزه‌های علمیه باید توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پای کار قانونگذاری بیاید و نسبت به مسائل مختلف حکمرانی دغدغه داشته باشد؛ امروز نظام اسلامی برخواسته از حوزه‌های علمیه باید کارآمدی خود را ثابت کند.

محمدتقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این جلسه؛ اظهار داشت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک مبدل، از یک سو، مباحث فقهی را روی میز نمایندگان مجلس قرار داده و موازین اسلامی را در قوانین اشراب خواهد کرد و از سوی دیگر، عرصه واقعیت‌ها و تقنین را به فقها و حوزه‌های علمیه جهت دریافت راهکار، منتقل می‌کند، بر همین اساس، جایگاه این مرکز باید در ساختار مجلس ارتقا پیدا کند.

محمود حکمت نیا رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه یادآور شد: در ارتباط با مباحث قانونگذاری یک بحث کلان وجود دارد که فرآیند قانونگذاری بر اساس قانون اساسی با رویکرد فقهی چگونه باید صورت بگیرد؟

رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ادامه داد: قوانین دو سنخ هستند یک قوانین پایه هستند مانند قانون مدنی که هر نظام حقوقی بر اساس مبانی خود به آنها استنباط می‌کندو تعداد آنها زیاد نیست، اما برخی قوانین حوزه تدبیر عمومی و ترکیبی هستند، به عنوان نمونه، بحث آب به تدبیر آب نیاز دارد، اسم آن قانون آب است و ده‌ها مساله در این مساله دست به دست هم می‌دهد که یکی از آنها حقابه است، بنابراین بحث  این است که این مدل قوانین، چگونه تهیه و تنظیم شوند.

حکمت نیا خاطرنشان کرد: مباحث مربوط به میراث فرهنگی بسیار جدی است، حدود 20 کتاب فلسفه میراث تاکنون نوشته شده که مسائل اخلاقی، اقتصادی، نظام ترمیم، حفاظت، حمایت و... در آن وجود دارد، یکی از آنها مالکیت خصوصی افراد است، هنر میراث باید آن باشد که تدبیری انجام دهد که مالکیت خصوصی افراد محافظت، هویت ملی حفظ و بهره برداری اقتصادی هم صورت بگیرد.

وی ادامه داد: ما در بسیاری از این مباحث، فاقد مدل هستیم،  با دست گذاشتن روی یک نکته، دهها نکته دیگر فراموش می‌شود، بنابراین، تقنین ما نظام ندارد، قوانین ما فاقد پیوست است،: باید مدل قوانین تدبیری را پیگیر کنیم، تا مطالعات نظری و مدل تقنینی نباشد، مشکل حل نمی‌شود. 

حجت الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه مدیر گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این گروه علمی خاطرنشان کرد: در قم توان علمی، فقهی و حقوقی بالایی وجود دارد و آنگونه که باید استفاده شایسته‌ای صورت نگرفت، و مجلس شورای اسلامی نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت کند.

مدیر گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: نیازمندی های جامعه و تقنین  باید در دروس حوزوی اشراب شود و درس های حوزه به سمت مسائل مبتلابه نظام کشانده شود.

حجت الاسلام والمسلمین رضا پورصدقی مسوول کارگروه فقهی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گزارشی از جلسات شورای فقهی مرکز را ارائه داد، و گفت: این شورا تطبیق فعالیت‌های علمی را هم از بعد عدم مغایریت و تطبیق با موازین شرعی را دنبال می‌کنیم./

پایان پیام