این نماینده مجلس افزود: این اصلاحات به دنبال رفع چالش‌هایی مانند طولانی بودن فرآیندهای قانونی، ضعف در اجرای احکام تخریب و افزایش ساخت‌وسازهای ناایمن است. تقویت اختیارات شهرداری‌ها، تسریع در برخورد با متخلفان و اعمال جریمه‌های مؤثر از جمله اهداف این طرح است که می‌تواند به حفظ حریم عمومی و ایمنی ساختمان‌ها کمک کند.
ایری ادامه داد: طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی به همراه دو طرح دیگر در این جلسه بررسی شد و مقرر گردید در کمیته تخصصی با حضور مسئولان مربوطه یکپارچه‌سازی شده و سپس برای بررسی نهایی به صحن کمیسیون ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن در پرداخت تسهیلاتی بانکی به حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در این جلسه که با حضور مدیرعامل بانک تجارت برگزار شد، مشخص گردید این بانک در طول سه سال گذشته تنها به ۲۷ درصد از تعهدات خود عمل کرده است. البته مدیر عامل جدید این بانک حدود یک سال است که مسئولیت را بر عهده گرفته و عملکرد خوبی هم در حوزه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و ساخت داشته است اما به صورت کلی کمیسیون عمران به دنبال اجرای قانون و پرداخت تسهیلاتی بانکی متناسب با سهمیه تکلیفی بانک مرکزی برای بانک‌ها است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: مطابق با جلسات گذشته کمیسیون از سازمان امور مالیاتی درخواست شد مطابق قانون جهش تولید مسکن، از بانک‌های متخلف که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، جریمه اخذ کند. امیدواریم این اقدام موجب شتاب در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن شود./
پایان پیام
