وی در ادامه افزود: در نخستین جلسه شورای عالی مسکن، موضوع پرداخت تسهیلات ودیعه ۴۰۰ میلیون تومانی به هفت میلیون مستأجران دهک‌های پایین مطرح شد؛ موضوعی که در ظاهر تصمیم خوبی است، اما نگرانی ما این است که همچون بسیاری از طرح‌های دیگر، فقط روی کاغذ باقی بماند. حتی اگر فرض کنیم نیمی از این جمعیت واجد شرایط دریافت تسهیلات باشند، باز هم بعید است این طرح به‌صورت مؤثر اجرا شود.
نوین با اشاره به عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات مسکن نیز گفت: در سه سال گذشته، عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مربوط به قانون جهش تولید مسکن بسیار ضعیف بوده و میانگین تحقق تعهداتشان تنها ۳ درصد است. اکنون نیز قرار است برای هر واحد ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت پرداخت شود، اما مشخص نیست با چه اعتباری. به عنوان مثال در تبریز، ۲۴ هزار واحد از پروژه نهضت ملی مسکن نیمه‌تمام و بلاتکلیف مانده‌اند، چرا که بانک‌ها وام نمی‌دهند.
رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی افزود: طرح ودیعه ۴۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد در ظاهر حمایتی است، اما اگر تأمین اعتبار نشود، به طرحی نمایشی تبدیل می‌شود. در مورد تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نیز باید گفت که اعلام نرخ ۲۵ درصد برای تهران در حالی صورت گرفته که افزایش‌ها در عمل به حدود ۶۰ درصد رسیده است. این قانون ضمانت اجرایی ندارد. مالک می‌گوید اگر نمی‌خواهی، نمان! چون سامانه‌ای که قرار بود وضعیت مستأجران و مالکان را شفاف کند، هنوز کامل نشده و فقط حدود ۱۵ میلیون نفر از ۴۶ میلیون خانوار ثبت‌نام کرده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: تا زمانی که سامانه اسکان کامل نباشد و کنترل و شفافیت در بازار وجود نداشته باشد، نمی‌توان اجاره‌بها را مدیریت کرد. در واقع دولت فقط می‌تواند توصیه کند، نه الزام. اینکه مثلاً وام بازسازی به مالکان خوش‌قول تعلق بگیرد هم صرفاً در حد توصیه‌نامه است.
نوین با بیان اینکه بسیاری از تسهیلات مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری یا حتی طرح‌های تشویقی مانند خودرو یا زمین برای خانواده‌های پرجمعیت اجرایی نشده‌اند، گفت: مشکل اساسی اینجا است که دولت توان عملیاتی کردن مصوبات را ندارد. البته بخشی از تقصیر نیز متوجه مجلس است. ما باید قوانینی تصویب کنیم که شفاف، قابل اجرا و منعطف باشند؛ نه قوانینی که فقط بار مالی ایجاد کنند بدون اینکه منابع آن تأمین شده باشد.
وی به ناترازی بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: بانک‌ها در گذشته وام‌های کلان پرداخت کرده‌اند و حالا توان بازپس‌گیری آن‌ها را ندارند. در بودجه امسال، ۲۰۰ همت به سرمایه بانک‌ها افزوده شده تا دیگر بهانه‌ای نداشته باشند. اما همچنان منتظریم تا ببینیم آیا بانک‌ها واقعاً به تکلیف قانونی خود برای اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن عمل می‌کنند یا خیر.
نوین در پایان اظهار کرد: دولت و مجلس باید از امسال با جدیت بیشتری عملکرد یکدیگر را رصد کنند. طبق قانون، دولت موظف است گزارش‌های فصلی درباره اجرای بودجه و قوانین به مجلس ارائه دهد. این نظارت باید از سوی دیوان محاسبات هم جدی گرفته شود. نباید دوباره به پایان سال برسیم و ببینیم که میلیاردها تومان در خزانه انباشته شده ولی دولت مدعی بی‌پولی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اگر مصوبات به‌درستی اجرا نشوند، شعارهایی مانند "سرمایه‌گذاری" و "تولید"، که رهبر معظم انقلاب بر آن‌ها تأکید دارند، نیز به سرانجام نخواهند رسید. مسکن موتور محرک اقتصاد است و باید آن را جدی گرفت./
پایان پیام
