به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدمهمدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوع خود درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه 1401 کل کشور را قرائت کرد.

مفتح در جمع بندی این گزارش گفت: در قانون بودجه سال 1401 کل کشور جمعاً منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی مبلغ 905،768،1 میلیارد ریال پیش بینی شده است که تا 24ام دی ماه سال جاری مبلغ 983،595،1 میلیارد ریال آن (معادل %110 از سهم مصوب ده ماهه) تحقق یافته و به خزانه داری کل کشور واریز شده است. در لایحه بودجه 1402 منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های دارایی های مالی 000،940،2 میلیارد ریال پیش بینی شده است که با رشد تقریبی 67 درصدی نسبت به سال جاری مواجه می باشد.

وی ادامه داد: در قانون بودجه سال 1401 ،از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، 000،030،1 میلیارد ریال آن (معادل %58) سهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسالمی تعیین گردیده است و تا 24ام دی ماه سال جاری معادل %102 آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه محقق شده است. در لایحه  بودجه سال 1402 از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی 000،850،1 میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %63 از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال 1401 کل کشور، %80 درصد رشد داشته است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

دریافت فایل

 

 172 هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری دارایی های مالی در 10 ماه سال 1401 محقق شده است

همچنین سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بررسی گزارش کمیسیون متبوع خود درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه 1401 کل کشور گفت: یکی از مسیرهایی که در سال های اخیر در تامین کسری بودجه دولت ضریب پیدا کرده و سهم بیشتری به خود اختصاص داده است، انتشار اوراق و استقراض از جامعه برای رفع کسری بودجه است.

وی با اشاره به اینکه رفع کسری بودجه دو حالت دارد، تصریح کرد: رفع کسری های موقت پیش از پایان سال که دولت در لایحه بودجه 1402 از ابزار جدید، اوراق درون سالی برای تامین آن استفاده کرده است، چرا که در ابتدای سال مالیات کمتری وصول شده و اواخر سال مالیات بیشتری وصول می شود و این نوسانات و فراز و فرود ابتدا و انتهای سال را این دسته از اوراق به نتیجه می رساند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: موضوع مهمتر که مسئله مورد بحث در این نشست است، درخصوص انتشار اوراقی است که برای کسری های بین سال های مختلف دولت استفاده می شود. تلاش دولت در سال 1401 علی رغم فشار اقتصادی و تورم بالا بود و همه انتظار داشتند بیشترین میزان تامین مالی از طریق انتشار اوراق و استقراض انجام شود. این بود که در سال 1401 بار و فشار کمتری بر حوزه اوراق وارد کند و استقراض کمتری صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در پایان 10 ماهه 1401 از مجموع به عنوان واگذاری دارایی های مالی 204 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1401 مصوب شده، عملکرد پایان 10 ماهه یعنی تا اول بهمن ماه، 172 هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری دارایی های مالی محقق شده است، یعنی 100.8 درصد آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تحقق کامل یافته است. همچنین از این مجموع حدود 150 هزار میلیارد تومان که در طول 10 ماهه امسال دولت برای بازپرداخت اوراق که سال های قبل استقراض شده بود به بازار بازگردانده است و در مقابل 67 هزار میلیارد تومان فروش اوراق نقدی دولت در 10 ماهه امسال بوده که در بازار اوراق به عنوان ابزار تامین مالی خود منتشر کرده و پول از بازار جذب کرده است. مابه التفاوت این مبالغ حدود 87 هزار میلیارد تومان خالص بازپرداخت دولت به بازار است، یعنی بیش از آنکه دولت در 10 ماه اخیر از انتشار اوراق و استقراض به شکل نقدی به عنوان بازار کسری بودجه خود استفاده کند، به بازار بازگردانده است.

وی یادآور شد: در حوزه فروش سهام چند تکلیف مهم برعهده دولت گذاشته شود بود، کما اینکه در بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه مربوط به واگذاری ها در مجموع عملکرد 10 ماهه ما 94 درصد مصوب انجام دادیم، از این میزان بخش مهمی به 12 درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باز می گردد که با 3 روز رقابت شدید کاملا شفاف و تخصصی با قیمت 3 برابر قیمت تابلو در نهایت خرید و فروش صورت گرفت. اگر 142 هزار میلیارد تومان قیمت اقساط آینده را نیز به آن اضافه کنیم بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری های کشور محسوب می شود که در پی اجرای مصوبه دولت و مجلس انجام شده است. 32 همت آن توسط حصه نقدی در خزانه واریز شد که 56 درصد تحقق یافته است.  

خاندوزی افزود: درخصوص سهام عدالت که کار همچنان نهایی نشده است، هم اکنون مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت در حال بررسی است و اگر ایرادی به آن وارد نشود که از رئیس مجلس درخواست دارم این روند را تسریع کنند، مسئله ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد در حوزه سهام عدالت خاتمه می یابد.

این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: دومین تکلیفی که در مجلس تعیین شده بود، رد دیونی  است که باید انجام می شد، از 130 هزار میلیارد تومان مبلغ 119 هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف  و فقط 11 هزار میلیارد تومان تا پایان سال باقی مانده، یعنی 90 هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی، 20 هزار میلیارد تومان برای بنیاد شهید و 9 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشور باید تخصیص می یافت.

وی گفت: تکلیف بعدی در مورد بند (د) تبصره 18 بوده که بر افزایش سرمایه بانک ها تاکید کرده بود، مبلغ 35 هزار میلیارد تومان هم مصوبه دولت گرفته شد و بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای افزایش سرمایه بانک و قدرت اعتباردهی آنها تخصیص یافته است که در مرحله نقل و انتقال سهام است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: گزارشی که در وهله اول ارائه کردم از عملکرد صددرصدی 10 ماهه امسال نسبت به رقم مصوب در موضوع واگذاری اوراق دارایی های دولت اساسا به این معنا نیست که کل بودجه دولت در 3 تراز عملیاتی، مالی و سرمایه ای دچار مشکل نیست و بنابراین تخصیص های طرف هزینه نیز 100 درصد صورت گرفته است. میزان لازم برای تخصیص را سازمان برنامه و بودجه طبق ماده 30 قانون تشخیص خواهد داد.

وی افزود: ما در تراز اول که عمده آن مالیات است عملکرد 10 ماهه ما صددرصد مصوب است و در تراز سوم که مسئله واگذاری دارایی های مالی است عملکرد 10 ماهه ما نیز 100 درصد مصوب است اما در تراز دوم که تراز سرمایه ای است و از آن به عنوان فروش نفتی یاد می شود عملکرد ما 60 و چند درصد رقم مصوب است و در کنار ارقامی که وجود دارد مجموعا نشان می دهد درآمد 10 ماهه کشور در حوزه منابع بودجه حدود 88 درصد تحقق قطعی داشته است، مابقی نیز کمبود بودجه است که لازم است سازمان برنامه و بودجه تخصیص خود را متناسب با این میزان کمبود متناسب سازی کند.

خاندوزی گفت: در موضوع فروش سهام ما به طور کامل موافق هستیم که اساسا شاخص دقیقی برای محقق شدن اهداف سیاست های کلی اصل 44 نیست و حتی کسانی که القا کردند که اصل 44 و بحث خصوصی سازی محقق شده است به درستی اهداف این سیاست ها را انجام نداده اند چرا که باید در بحث واگذاری ها اهلیت سنجی، شفافیت و نظارت صورت گیرد در حالی که این موارد رعایت نشده است که با آمدن دولت جدید و دستور صریح رئیس جمهور اگر در بحث واگذاری ها سرعت کمی پایین است دلیل آن این است که نمی خواهیم اشتباهات گذشته تکرار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: از مجلس محترم درخواست دارم که ما را در خصوص رد دیون کمک کند، ما در بودجه سال گذشته و سال جاری رقم بسیاری را برای رد دیون تکلیفی به تامین اجتماعی و صندوق های کشوری و لشکری از واگذاری های دولت انجام دادیم اما به لحاظ منطق اداری اقتصاد درست نیست که اگر 100 درصد واگذاری ها را انجام دهیم چرا که باید اهلیت سنجی، شفافیت و کار نظارتی صورت گیرد و اگر این موارد مورد توجه قرار نگیرد آن زمان ناچاریم بدون در نظر گرفتن پارامترها یک پالایشگاه و یا یک شرکت فولادی و سیمانی را برای رد دیون به تامین اجتماعی و صندوق های لشکری و کشوری واگذار کنیم که این اتفاق باعث می شود آینده این بنگاه ها در خطر بیفتد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: از مجلس درخواست داریم که بند (و) تبصره 2 بودجه ها که در خصوص رد دیون است کمتر شود تا مشکلی از این بابت نداشته باشیم و بحث اهلیت و مدیریت و پارامترهایی از این خصوص در بحث واگذاری ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 

مولدسازی دارایی ها و املاک دولت هرساله با عدم تحقق مواجه است/ دولت با فروش سهام و تهاتر به پیشرفت طرح های عمرانی کمک کند

مهرداد گودرزوندچگینی در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: چنانچه بودجه به صورت ناقص اجرا شود یک شکاف قابل لمس اتفاق می افتد.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم، ادامه داد: البته گزارشی که وزیر اقتصاد ارائه کرده اند فاصله زیادی با کف جامعه دارد و بخشی از گرانی ها، تورم و کاهش پایه پولی به دلیل بی توجهی هایی است که صورت می گیرد که متاسفانه قانون بودجه توسط دولت به صورت ناقص انجام می شود.

وی افزود: آنچه محسوس است بیانگر این نکته است که دولت در اجرای بودجه تنها لایحه خود را اجرا می کند و به مصوبات مجلس اهمیتی نمی دهد.

گودرزوند چگینی بیان کرد: متاسفانه در واگذاری ها، فروش اوراق و مابقی احکام آنچه مشهود است دولت تنها به لایحه خود بسنده کرده است و تصمیمات مجلس را اجرایی نمی کند که از وزیر اقتصاد درخواست می شود پاسخ روشنی به این موارد بدهد.

جعفر قادری در خصوص این گزارش، گفت: با توجه به اینکه بخشی از دارایی ها از طریق واگذاری دارایی های مالی انجام می شود باید این موضوع مورد توجه دولت قرار گیرد، در حالی که از تمام ظرفیت اوراق مالی و اسلامی استفاده کرده و مجوزهایی که در جلسات سران قوا داده شده بود استفاده شده است که باید به آن اسناد خزانه را نیز اضافه کرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم ادامه داد: بحث فروش سهام دولت در شرکت های دولتی و بحث تاسیس صندوق پروژه که در بودجه آمده است مورد توجه قرار نگرفته و کاری صورت نگرفته است.

وی افزود: متاسفانه بخش عمده زیادی از طرح های عمرانی در خصوص تامین بودجه با مشکل مواجه هستند و از طرفی نیز ما نمی توانیم به راحتی درآمدهای نفتی را وصول کنیم و در این شرایط رکودی وصول مالیات نیز تیغ دولبه بوده و مشکل ایجاد می کند بنابراین باید دولت در خصوص فروش سهام و تاسیس صندوق پروژه اقدامات لازم را انجام می داد.

قادری بیان کرد: لازم است دولت در این خصوص متمم آورده و فروش سهام و بحث تهاتر را جدی بگیرد که می توان گفت با فروش سهام و بحث تهاتر بسیاری از مشکلات را می توان حل کرد و از طرفی طرح های عمرانی نیز به یک سرانجامی خواهند رسید.

غلامحسین رضوانی نیز در خصوص این گزارش، گفت: بخش عمده ای از تورم، گرانی ها و کاهش ارزش پول ملی به درستی به کسری بودجه نسبت داده می شود اما در خصوص مولدسازی دارایی ها و املاک دولت متاسفانه هرساله با عدم تحقق مواجه هستیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، گفت: در خصوص عدم تحقق مولدسازی دارایی ها و املاک دولت به صورت حرفه ای و کارشناسی پاسخی داده نمی شود که این امر باید توسط مسئولان امر به صورت کارشناسی و حرفه ای پاسخ داده شود.

وی افزود: متاسفانه در خصوص فروش اموال بهانه هایی توسط مسئولان امر صورت می گیرد و مسئولان این بهانه ها را باعث عدم اجرایی شدن فروش اموال لحاظ می کنند و اگر بحث فروش اموال به صورت غیرحرفه ای و غیرکارشناسی صورت بگیرد هفت تپه ها اتفاق خواهد افتاد و مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد بنابراین از وزیر اقتصاد درخواست می شود که بگوید چه اقداماتی را در این خصوص انجام خواهد داد.

بابایی کارنامی: تورم موجود حاصل کسری بودجه 400 هزار میلیاردی و بی تدبیری هاست

علی بابایی کارنامی در جریان بررسی این گزارش گفت: اقدام پارلمان اروپا را محکوم می کنم، آنها نوچه آمریکا هستند و اقتداری از خود ندارند، باید از ایران آموزش ببینند، فردی مانند حاج قاسم سلیمانی در مقابل داعش ایستاد.

وی ادامه داد: ناترازی های بودجه سال 1401 بیش از 400 هزار میلیارد تومان بوده و نتیجه این تورم موجود به دلیل بی تدبیری هاست. دولت بیشترین دارایی ها را دارد، اختیارات آن را به استانداران بدهید و از ظرفیت تعاونی ها و بنگاه های عمومی غیردولتی استفاده کنید.  سازمان تامین اجتماعی 400 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که می توان از محل واگذاری ها این بدهی را تسویه کرد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه املاک به منظور کشف قیمت در بورس عرضه شود، گفت: تهاتر املاک با بدهی ها، ظرفیت خوبی است که باید در اجرای پروژه های عمرانی از آن استفاده شود.

مردم علی رغم تحقق منابع از عدم اجرای طرح های هادی و آبرسانی به روستاها ناراضی هستند

در ادامه حسن محمدیاری ضمن تاکید بر حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل هجمه های اخیر عنوان کرد: امنیت پایدار منطقه را مدیون حضور پررنگ سپاه هستیم.

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس یازدهم با بین اینکه متاسفانه سهم مناطق کم برخوردار از امکانات و معافیت های مالیاتی مناطق آزاد به چشم نمی آید و آقای عبدالملکی نیز پاسخگو نیستند، ادامه داد: تکالیف بودجه سال جاری به شکل ایده آل محقق نمی شود و مردم اثرات سرمایه گذاری ها را لمس نمی کنند و بندهای بودجه درخصوص طبقه بندی شرکت ها و واگذاری ها محقق نشده و نظارت مجلس به حاشیه رفته است.

وی با تاکید بر اینکه موارد محقق شده درخصوص واگذاری ها باید شفاف سازی شوند، عنوان کرد: بند (ط) و (ل) تبصره 5 لایحه بودجه برای آبرسانی روستایی و عشایری، احیای قنوات، طرح های هادی روستایی، تکمیل آبراه های روستایی، مبالغی پیش بینی شده بود. اگرچه 48 درصد این منابع محقق شده است، اما در متن جامعه اقدامی را مشاهده نمی کنیم و مردم ناراضی هستند. از اعتبارات خبری نیست و باید وزیر امور اقتصادی و دارایی اهتمام ویژه ای را به خرج دهد.

بخش خصوصی در واگذاری ها سرگردان است و حمایت ها به صورت صوری انجام می شود

سید کاظم دلخوش اباتری نیز در جریان بررسی گزارش کمیسیون متبوع خود درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه 1401 کل کشور گفت: متاسفانه مصوبات مجلس اجرا نمی شود و دوستان در دولت در حوزه اجرا به لایحه اولیه باز می گردند، این یک ضعیف بزرگ است و نباید به آن توجه کرد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: در بند (الف) تبصره 2 بودجه، بحث واگذاری ها آورده شده است، علی رغم اینکه فهرست شرکت ها اعلام شده، تنها آگهی عرضه بلوکی اعلام شده است. وزارت اقتصاد باید بنگاه های اقتصادی را بعد از 3 ماه در جهت اصل 44 طبقه بندی می کرد، اما متاسفانه عملکردی وجود ندارد. در زمینه اوراق اسلامی باید منابع دقیق تر مشخص و گزارش آن به مجلس ارائه گردد. از یک میلیون و 768 هزار میلیون اعلام شده 110 درصد تحقق پیدا کرده، این 10 درصد مازاد محقق شده به کجا رفته است؟

وی با بیان اینکه دولت که عدم وگذاری ها ورود کرده آیا از واگذاری درخصوص سرمایه گذاری حمایت می کند یا خیر؟ تصریح کرد: فضای موجود در کشور مخالف سرمایه گذاری است ، اصل 44 قانون نوشتیم و واگذاری ها را به 3 دسته تقسیم کردیم. بخش خصوصی در واگذاری ها سرگردان است و به صورت صوری از وگذاری ها حمایت می شود.

 

کمیسیون برنامه و بودجه 3 گزارش درباره منابع عمومی بودجه آماده خواهد کرد

حمیدرضا حاجی بابائی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: ابتدا جا دارد تاکید کنم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محبوب ملت است. تذکر می دهیم که محبوبیت سپاه از طرف اتحادیه اروپا و کسانی که سپاه را مورد خطاب قرار می دهند کاسته نخواهد شد چرا که سپاه همیشه در قلب ملت باقی خواهد ماند.

وی ضمن تشکر از دولت در اجرای لایحه بودجه سال 1401، گفت: دولت توانست منابع عمومی خود در سال 1401 را ان شاءالله به صورت صد درصد محقق کند و این حتما باعث می شود کسری بودجه در سال جاری به حداقل رسیده و بر روی تورم تاثیر بگذارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه قرار بر این دارد که سه گزارش مهم را در آستانه بررسی بودجه سال 1402 به مجلس ارائه دهد. این کمیسیون گزارش واگذاری دارایی های مالی، گزارش واگذاری دارایی های سرمایه ای (وضعیت نفت) و گزارش درآمدهای دولت به ویژه با تاکید بر درآمد گمرکی و مالیاتی را به مجلس تقدیم خواهد کرد.

حاجی بابایی با بیان اینکه دولت در سال 1401، 176 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی داشته است بیان کرد: از این 176 هزار میلیارد تومان 103 هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق و مابقی یعنی حدود 72 هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری شرکت های دولتی است، به علاوه بند (ی) تبصره 2 که 130 هزار میلیارد تومان برای واگذاری بدهی دولت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در این بخش این نکته حائز اهمیت است که منابع دولت از 176 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی در سال 1401 به 294 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است این موضوع را به این دلیل مطرح می کنم که ان شاءالله همگی در کمیسیون تلفیق کمک کنیم تا بتوانیم بودجه سال 1402 را بودجه ای قابل قبول تر نسبت به سال گذشته پیش ببریم اگرچه کسری های دولت از این بخش تامین می شود اما باید به این نکته دقت داشته باشیم که مسئله فروش اوراق و شرکت های دولتی به عنوان استقراض محسوب می شود و ما در واقع باید بودجه را تا جایی که ممکن است به شکلی به تعادل برسانیم که از منابع واقعی تامین شود.

وی با اشاره به احکام تبصره ای دولت در بودجه، گفت: ما در بند (ی) تبصره 2، 130 هزار میلیارد تومان برای فروش سهام شرکت ها منابع دیدیم. در این بخش آقای وزیر تاکید کردند که این نکته مثبتی برای دولت قلمداد می شود. همچنین آقای وزیر فرمودند که 119 هزار میلیارد تومان از این موضوع تحقق پیدا کرده است و این در مدت 10 ماه سپری شده به معنای 100 درصد تحقق است با این حال سوال ما این است اگر این موضوع 100 درصد محقق شده چرا 14 هزار میلیارد تومانی که برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مدنظر بوده، پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه قسمت عمده ای از مصوبات مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1401 در دولت پیگیری شده، گفت: همچنین قسمتی از آن ها عملیاتی و قسمتی دیگر متاسفانه عملیاتی نشده و قسمتی دیگر هم تنها تصویب شده است.

حاجی بابایی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در مورد سهام عدالت، بیان کرد: آقای وزیر فرمودند که موضوع سهام عدالت مصوب شده اما باید تاکید داشت که این موارد عملیاتی نشده است. خواهش بنده این است که دولت با هماهنگی های مجلس ان شاءالله قوانین را به خوبی اجرا کند و مجلس نیز به کمک دولت بپردازد و ما بتوانیم بودجه سال 1402 را به درستی اجرایی کنیم.

 

سید شمس الدین حسینی نیز گفت: ما امروز بحث تراز مالی را بررسی می کنیم و مسائل مولدسازی اموال از جمله مباحث مربوط به تراز سرمایه ای است که به آن خواهیم پرداخت.

وی افزود: دو مولفه اساسی ذیل غیرتراز مالی وجود دارد، یکی سهام و دیگری اوراق است که سهام اسناد مالکیت دولت و اوراق ابزار بدهی دولت است و این را در دو سطح راهبردی و حاکمیتی و اجرایی و بودجه می توانیم دنبال کنیم،  در سطح راهبردی در بخش فروش و واگذاری سهام نباید موضوع را در حد یک تراز حسابداری تقلیل دهیم، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 آمده بود که ساختار اقتصاد ایران را اصلاح کنیم. مشارکت بخش غیردولتی را جمع کنیم و دولت از فعالیت هایی که شأن دولت و حکمرانی نیست، بیرون برود، اگر محقق شده است، باید از مجریان ممنون باشیم، اگر نه باید پیگیر باشیم که چرا اتفاق نیفتاده است. اینکه صرفاً حجم فروش سهام را اندازه گیری کنیم، ممکن است به لحاظ بودجه ای محلی از اعراب داشته باشد، ولی به لحاظ حکمرانی و راهبردی ره به جایی نمی بریم.   

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در دهه 1390 تا 1400 به طور کلی سرمایه گذاری رشد چندانی نداشته است، پس بخش غیردولتی در اقتصاد فعال نشده است و دولت هم آنگونه که باید می بود، از فعالیت های اقتصادی خارج نشده است. بنابراین باید این مسئله را در قانون بودجه دنبال کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 مجلس تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده فقط مسئله این نیست که چه میزان واگذار می کنیم، بلکه کیفیت واگذاری و روش آن بسیار مهم است. شرط لازم این است که دولت از اقتصاد خارج شود، اما شرط کافی کیفیت برون رفت است.

وی عنوان کرد: یک اتفاقی که در سال های اخیر رخ داده این است که به بهانه کیفیت برون رفت از اقتصاد به مفهوم تصدی گری متاسفانه جاپایمان را محکم کردیم و دستگاه هایی همچون وزارت نفت و زیرمجموعه های آن عملاً از واگذاری استنکاف ورزیدند که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید گزارش دهد چرا حکم قانون بودجه که سال گذشته مطرح شد، اجرا نشده و اگر شرکتی از گروه واگذاری خارج شده، چرا هنوز به هیچ گروهی نپیوسته است. این یک شیوه رندانه برای گریز از قانون بوده که باید وزیر اصلاح کند و ما هم حتماً در لایحه بودجه 1402 دنبال می کنیم.

حسینی افزود: امسال وگذاری ها تا حدودی به دلیل فروش بخشی از هلدینگ خلیج فارس اتفاق افتاده، اما رقمی بیش از 100 هزار میلیارد تومان با این روش محقق نمی شود، چرا که ما نه زمینه فرهنگی و نه پشتوانه حقوقی و قضایی آن را فراهم نکردیم، بنابراین دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا این نقیصه رفع شود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم بیان کرد: اما در بحث اوراق مالی از جنس بدهی ابزاری است که دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می کند و مهمترین نکته در این زمینه این است که علت کسری بودجه مشخص شود، اگر برای مصارف جاری قرار باشد اوراق مالی بفروشیم و بعد به روش بازپرداخت بدهی به روش بدهی بیشتری این کار را دنبال کنیم، قطعاً به بیراهه می رویم اما اگر برای انباشت سرمایه و افزایش سرمایه گذاری این کار را انجام دهیم اقدام مناسبی است.

وی با اشاره به ارزیابی که در این زمینه انجام داده اند، خاطرنشان کرد: دولت در یک دهه گذشته در جهت طراحی و بکارگیری اوراق مالی تلاش خوبی داشته است، یعنی ما ابزاری که اصلا نداشتیم یا بنا به دلایلی کنار گذاشته بودیم را بهره برداری و تکمیل می کنیم، یعنی از اوراق کوتاه مدت رفته رفته به اوراق بلندمدت می رسیم که این اقدام صحیحی است، همچنین استفاده از ترکیب آنها و ابزار مالی که دولت امسال آورده هم اقدام مناسبی است.

حسینی در بیان نکاتی که باید در این زمینه به آنها توجه شود، افزود: ما باید توجه کنیم که خریداران این اوراق چه کسانی هستند، اگر مردم و بخش غیردولتی باشند، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نمی شو، اما چنانچه به هر دلیلی روی کانتر و میز بانک ها برود و منجر به افزایش برداشت بانک ها شود و بانک ها از بانک مرکزی برداشت کنند، ما تنها با یک تاخیری افزایش پایه پولی و نقدینگی را رقم زده ایم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 مجلس تصریح کرد: نکته بعدی اثر ازدحام در اقتصاد است، اگر در یک پارکینگ یک ماشین می تواند پارک کند، اگر دولت پارک کرد، بخش غیردولتی نمی تواند پارک کند، آن زمان اصل 44 قانون اساسی که ابلاغی مقام معظم رهبری است، روی دستمان می ماند، پس باید به ظرفیت فروش هم توجه کنیم.

وی افزود: روز گذشته تحلیل دقیقی در این زمینه انجام دادیم، انباشت اصل اوراق مالی حدوداً تا پایان امسال برای بازخرید تا سال 1406 مبغل 460 هزار میلیارد تومان می شود. براساس حساب و کتابی انجام دادیم این است که تصویر سال آینده به این نمی ارزد. بنابراین باید روش هایی اتخاذ کنیم که اگر این اوراق جذب دولت شود، بخش غیردولتی هم بتواند تامین مالی کند که آن نیاز به تنوع روش های تامین مالی دارد که در کمیسیون جهش تولید دنبال می کنیم. در لایحه بودجه 1402 احکام خوبی درخصوص تنوع بخشی و تامین مالی آمده ولی باید تکمیل شود./

پایان پیام